«زيني» يحمّل مالك البناية «المنهارة» مسؤولية الحادثة

ألقى مدير إدارة الطوارئ رئيس لجنة المباني الآيلة للسقوط في أمانة محافظة جدة المهندس خالد زيني بمسؤولية حادثة انهيار منزل حي الصحيفة على عاتق مالك المنزل، بعد أن استنفذت اللجنة إجراءاتها النظامية وأنذرت المالك بضرورة الإخلاء وطالبت شركة الكهرباء بقطع التيار عن المنزل المنكوب.
وهاجم المهندس زيني ل «الحياة» شركة الكهرباء معتبراً أنها تعد أكبر مشكلات اللجنة، إذ تتجاهل وتؤخر مطالباتنا العاجلة بقطع التيار عن المنازل الآيلة للسقوط، مشيراً إلى أن اللجنة بأعضائها من الجهات الحكومية المختلفة تقف عاجزة عن اتخاذ أي أجراء حتى تنتهي المرحلة الأخيرة من الإنذار والمتمثلة في قطع الكهرباء عن المنزل.
وكشف زيني تلقي اللجنة طلباً عاجلاً من وزارة الشؤون البلدية والقروية لتقديم عرض عن المباني الآيلة للسقوط في المحافظة وتلك التي في وضع خطر لا يحتمل التأخير، حتى يتم توفير اللازم لإزالتها قبل أن تشكل خطراً على السكان.
وأوضح أن اللجنة بدأت أعمال رصد المباني الآيلة للسقوط منذ عام 2008، وسجلت أكثر من ستة آلاف منزل مهدد في كشوفاتها، وتحتاج إلى موازنة العام الجديد لتنفيذ أعمال إزالتها كاملة، مع مراعاة الحالات التي لا تحتمل التأخير في هذا الخصوص.
ووجه المهندس زيني نداء إلى ملاك المنازل الآيلة للسقوط المنذرين، ومسؤولي شركة الكهرباء، للتفاعل مع مطالبات اللجنة بالإخلاء أو قطع التيار الكهربائي، أو الترميم حتى يتجنب السكان تبعات مثل هذه الحوادث المريعة.
وذكر مدير إدارة الطوارئ في أمانة جدة أن الأمانة ضمنت في موازنتها للعام المقبل خطة بمبلغ 20 مليون ريال لإتمام عمليات إزالة المنازل الآيلة للسقوط، مع رصد مبلغ ستة ملايين ريال لإعداد التقارير الفنية خاصتها، مشيراً إلى أنه تم فتح مظاريف عقود إصدار التقارير الفنية لهذا العام بعقد تصل قيمته إلى مليوني ريال اعتباراً من أمس.
وكان زين أعلن أن العمارة المنهارة في حي الصحيفة بنيت منذ 60 عاماً، ولا تخضع لأي معايير هندسية، كونها شيدت بنظام الحوائط الحاملة والأسقف الخشبية، ومن دون تصريح بناء رسمي.
وأشار مدير إدارة الطوارئ في الأمانة إلى أن المبنى محصور مسبقاً من ضمن المباني الآيلة للسقوط ووضعت عليه ملصقات تحذر من سقوطه. ولفت إلى أن الأمانة بصدد إعداد تقرير بأرقام عدادات الكهرباء خاصتها ورفعها إلى شركة الكهرباء لفصل الخدمة عنها دفعة واحدة، وتحديد أماكنها من طريق نظام GIS من قبل الأمانة. لافتاً إلى أنه في العامين السابقين تم حصر 530 مبنى آيلاً للسقوط، تمت إزالة 111 منها بمساحة 63 ألف متر مربع، في حين فرض على 419 عمليات الترميم والإصلاح، فيما حولت إلى البلديات الفرعية لمتابعتها.