4.8 بليون دولار حجم الإنفاق على الخدمات الصحية في دول الخليج.. عام 2016

توقّعت شركة إرنست ويونغ EY، نشوء ست فرص استثمارية كبرى في سوق الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون الخليجي في عام 2016، باعتبارها مجالات تشهد نمواً وارتفاعاً في الطلب في المنطقة. وبحسب التقرير الذي أصدرته EY اليوم بعنوان: «رهانات الاستثمار الكبرى-الرعاية الصحية وعلوم الحياة في دول مجلس التعاون الخليجي»، تعتبر مراكز التميز CoEs المتخصصة، وخدمات الرعاية الصحية المنزلية، والرعاية التأهيلية والرعاية الحادة طويلة الأجل LTPAC، وتكنولوجيا الطب الحيوي، وتصنيع المستلزمات الطبية، وخدمات رعاية الصحية الأولية من الاتجاهات الرئيسة في قطاع الرعاية الصحية بالمنطقة. وقال مسؤول الخدمات الاستشارية للرعاية الصحية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في EY أحمد فياز: «بحلول عام 2020، من المتوقع إنفاق ما بين 3.5 و 4.8 بليون دولار على خدمات الرعاية الصحية المنزلية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، مع توقعات بنمو كبير على صعيد تطبيقات الصحة المتنقلة وخدمات التشخيص والعلاج الطبيعي المنزلية».
وأوضح أن قطاع الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهد نمواً كبيراً، إذ بلغ معدل نموه السنوي فوق 1 في المئة. ويشهد الطلب على مراكز التميز المتخصصة نمواً سريعاً مع تحوّل أعباء الأمراض من القطاع العام إلى القطاع الخاص. وتعمل معظم المستشفيات العامة بدول مجلس التعاون الخليجي بأكثر من 80 في المئة من سعتها السريرية، وهو ما يفرض ضغوطاً على القطاع الخاص والعيادات المتخصصة لخدمة عدد أكبر من المرضى. ويسعى عدد كبير من المرضى أيضاً إلى الحصول على علاجات متخصصة في الخارج، ما يجعل تطوير المزيد من مراكز التميز محلياً كفيلاً بتلبية حاجاتهم الفريدة وتقليل حاجتهم إلى السفر إلى الخارج لتلقي العلاج. كما أن تطوير المزيد من مراكز التميز يدعم السياحة الطبية ويسهم في جذب واستبقاء المواهب السريرية ذات الكفاءة والخبرة العالية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف أحمد: «وتقدّر الفجوة في أعداد الأسرّة لحالات الرعاية التأهيلية والرعاية الحادة طويلة الأجل في دول مجلس التعاون الخليجي بما بين 2000 و2400 سرير، مع أكثر من 50 في المئة منها في السعودية. وبينما اتخذت بعض الحكومات الخليجية بالفعل خطوات للاستثمار في خدمات الرعاية التأهيلية والرعاية الحادة طويلة الأجل، لا تزال هناك الكثر من الخطوات اللازمة لتأسيس عمليات مستقلة ودمج هذه الخدمات في المستشفيات العامة والخاصة».
ومع النمو السريع الذي يشهده قطاع المستلزمات الطبية في دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أنه لا يزال قائماً على الاستيراد بشكل رئيس. ومع مساهمة الإنتاج المحلي بنسبة 7 في المئة فقط من إجمالي مبيعات المستلزمات الطبية في دول مجلس التعاون الخليجي واستيراد معظمها من أوروبا، هناك فرصة كبيرة لتصنيع المستلزمات الطبية محلياً. ومن شأن تزويد المستشفيات بمستلزمات جاهزة لأنواع مختلفة من العمليات الجراحية والخدمات الطبية أن يساعد على الحد من النفايات وتطوير الكفاءات في مجال المشتريات.