روسيا في سورية... حكاية الأهداف والحدود

عندما تسلّم الرئيس فلاديمير بوتين حكم روسيا، أراد أن يعيد إليها مجدها أيام الاتحاد السوفياتي الذي وُصِف انهياره ب «أكبر كارثة جيوسياسية في القرن العشرين». محاولاته الأولى كانت في سبيل إنشاء الاتحاد الأوراسي ليضم كل الجمهوريات التي، مع الاتحاد الروسي الحالي، كانت تشكل الاتحاد السوفياتي. المواجهة التي حصلت في أوكرانيا أوصلته إلى العقوبات الاقتصادية المؤلمة التي فرضتها الدول الغربية على بلده.
توقف الحلم الأوراسي موقتاً بعد أن وصلت الأمور إلى حافة الهاوية، وجاء دور تأمين موطئ قدم في البحر المتوسط الذي يعتبر ضرورياً لروسيا كدولة عظمى. كانت للاتحاد السوفياتي في ذروته أربع دول صديقة، بل حليفة حول المتوسط: الجزائر وليبيا ومصر وسورية. لم يعد لروسيا اليوم سوى القاعدة البحرية الصغيرة قرب طرطوس التي ورثتها من الاتحاد السوفياتي، لذلك فلا مجال للتخلي عنها بل يجب تثبيت موطئ القدم هذا وتوسيعه إذا أمكن.
القوة الوحيدة التي تستطيع الوقوف في وجه هذا التوجه هي طبعاً الولايات المتحدة. لكن أميركا كانت تحاول الخروج من حربين مكلفتين وغير محسومتين، في العراق وأفغانستان، عندما تولى رئاستها باراك أوباما الذي وعد حينذاك أن يسحب جيوشه من هاتين الدولتين. كانت الثورة اندلعت في سورية في آذار (مارس) 2011، وتحولت إلى ثورة مسلحة بعد نحو أربعة أشهر، لكن الرئيس أوباما سحب جيشه من العراق في آخر العام نفسه قبل أن يقضي بالكامل، بمساعدة عشائر الصحوة، على ما كان يسمّى حينذاك «تنظيم الدولة الإسلامية في العراق»، إذ كان ما زال لدى التنظيم حوالى 700 مقاتل. الفوضى في سورية سمحت للتنظيم بإعادة ترتيب صفوفه بقيادة أبو بكر البغدادي. بقي أوباما يتفادى التدخُّل في سورية لأربع سنوات على رغم نصائح كبار معاونيه وأجهزة استخباراته بضرورة حل النزاع في سورية قبل أن يدخل تنظيم «القاعدة» إليها ويتمدّد فيها. خلال هذه المدة، أعلن أبو بكر البغدادي «الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)» في نيسان (أبريل) 2013، ومن ثم «الخلافة» في حزيران (يونيو) 2014.
لم يغيِّر أوباما موقفه إلا بعد نشر الفيديو حول ذبح الصحافي الأميركي جايمس فولي في 19 آب (أغسطس) 2014، وانقلاب الرأي العام الأميركي لمصلحة التدخُّل، فبدأ، مع تحالف شبه صوري، شن غارات على مواقع «داعش» في سورية والعراق. كان من ضمن الخطة التي أعلنها تدريب سوريين لمحاربة «داعش»، ولكن من دون التعرُّض لجيش النظام السوري. فشلت الخطة في تدريب الكوادر الفاعلة فصُرف النظر عنها بعد سنة بينما نجح التنظيم في هذه الأثناء، على رغم غارات التحالف، بالتوسع، ليصبح لديه ما يقدّر بمئة ألف مقاتل وليحتل مساحة تقارب مساحة بريطانيا يقطنها أكثر من 10 ملايين نسمة.
في هذه الأثناء، بدأت العمليات الإرهابية الكبيرة في أوروبا وأميركا، إما من جانب التنظيم مباشرة أو بوحي منه، ما نشر الرعب في هذه الدول. تزامن ذلك مع تدفُّق مئات الآلاف من المهجّرين السوريين والعراقيين وغيرهم إلى أوروبا مخترقين حدودها. وبما أن الغالبية الساحقة من المهجّرين هم من المسلمين، تفاقمت الإسلاموفوبيا وزادت من اضطراب هذه الدول إلى حد الهستيريا في بعض الأحيان، كما شهد مثلاً بعض الحملات الانتخابية الحالية في الولايات المتحدة، أو النجاح المفاجئ لبعض الأحزاب المتزمتة في الانتخابات الأوروبية.
أوروبا مرتعدة من الإرهاب وترزح تحت وطأة الهجرة التي لا تعرف كيف تتعامل معها، وأميركا من دون استراتيجية ناجحة أو مقنعة في محاربة «داعش»، شكّلتا التقاطع المثالي لتدخُّل روسيا آخر أيلول (سبتمبر) الماضي في الحرب القائمة في سورية. السبب المعلن كان مساندة النظام ومحاربة الإرهاب وعلى رأسه تنظيم «داعش». مساندة النظام لأن سقوطه قد يحرم روسيا من موطئ القدم الأخير لها في البحر المتوسط، ومحاربة التنظيم لتطمين أوروبا المرتعدة وأميركا المترددة، لذلك لم يلق هذا التدخُّل أية مقاومة من هذه الدول.
لا شك في أن الهدف الرئيسي للتدخل الروسي، أقلّه حتى اليوم، هو تثبيت موطئ القدم في سورية والتأكد من استدامته.
الإشارة الأولى إلى ذلك هي القواعد المستحدثة في منطقة الساحل السوري. فبإضافة إلى توسيع القاعدة البحرية في طرطوس، هناك قاعدتان جديدتان هما في طور البناء شمال اللاذقية، إضافة إلى قاعدة شعيرات قرب حمص التي شارفت على الاكتمال. وفي تشرين الأول (أكتوبر) الماضي صرّح الجنرال أندريه كارتوبولوف، نائب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، لجريدة «كومولسكايا برافدا»، أن القيادة تدرس إنشاء «قاعدة تشمل مكونات بحرية وجوية وأرضية».
الإشارة الثانية هي الاتفاق بين الحكومتين الروسية والسورية الموقّع في 26 آب الماضي الذي يؤمّن الوجود، إلى أجل غير مسمى، للقوات المسلحة الروسية في سورية وحريتها واستقلاليتها الكاملة، كما يمنع الدولة السورية من الدخول إلى المواقع العسكرية الروسية المستحدثة إلا بإذن من المسؤولين الروس.
أضف إلى هاتين الإشارتين أن القصف الروسي حتى اليوم يتركز على منطقة واحدة ما بين حمص والحدود التركية شمالاً، حيث لا وجود واسعاً لتنظيم «داعش»، وهو نادراً ما يشمل معاقل التنظيم في محافظة الرقة أو شرقها. هناك أيضاً تقارير من مصادر عدة ذات صدقية بأن بعض هذه الضربات الجوية يستهدف مدنيين، ما كثف الهجرة إلى خارج هذه المنطقة. ويعتبر الكثيرون أن هدف القصف واستهدافاته هو السيطرة الكاملة على المنطقة الممتدة من جنوب دمشق مروراً بالحدود اللبنانية وصعوداً إلى الشمال في محاذاة نهر العاصي لتشمل حمص وحماة حتى الحدود التركية. إن تحقيق السيطرة على هذه المنطقة، ستكون له ميزتان أساسيتان: من جهة تعزيز القوة التفاوضية الروسية مع الغرب بخصوص الحل النهائي، ومن جهة أخرى إجبار الغرب على الانضمام إلى روسيا في ائتلاف لمحاربة «داعش»، إذ لن يكون هناك وجود فاعل على الأرض سوى لروسيا والنظام من جهة، و «داعش» وأخواته من جهة أخرى.
وأياً يكون الهدف، فمن الواضح أن على روسيا أن تحققه بسرعة أي خلال أشهر قليلة إذا أمكن. السبب الرئيسي هو أن الاقتصاد الروسي يئن اليوم تحت وزرين متزامنين: العقوبات الاقتصادية الغربية وانخفاض سعر النفط. فعندما بدأت العقوبات الاقتصادية في آذار ونيسان 2014، كان سعر برميل النفط نحو المئة دولار. ولكن، بعد شهرين انهارت الأسعار فانخفض سعر البرميل بسرعة ليصل اليوم إلى 28 دولاراً. قطاع النفط، تجب الإشارة، يشكل ما بين 15 و20 في المئة من الناتج المحلي الروسي وأكثر من 50 في المئة من موازنة الدولة و70 في المئة تقريباً من الصادرات الروسية. أما الأرباح الناتجة من صناعة النفط والغاز ومشتقاتهما فتشكل نحو 98 في المئة من مجمل أرباح القطاع الخاص الروسي وفق صحيفة «موسكو تايمز» الأسبوعية. ونتيجة لكل ذلك، انخفض سعر صرف الروبل من نحو 35 روبل للدولار في أوائل علم 2014 إلى أكثر من 80 للدولار عند كتابة هذه السطور، وتضاعف تضخم الأسعار من 6 في المئة إلى ما بين 12 و17 في المئة، وانخفض نمو الناتج المحلي من 1,3 في المئة عام 2013 إلى ناقص 3,8 في المئة العام الماضي وفق التقديرات الأخيرة.
في وقت سابق من هذا الشهر (في 11 كانون الثاني - يناير) تكلم الرئيس بوتين في مقابلة طويلة مع صحيفة «بيلد» الألمانية حول هذا الموضوع قائلاً: «إن العقوبات تضر روسيا بقوة... [لكن] الضرر الأكبر سببه حالياً التراجع في أسعار الطاقة. نحن نعاني من خسارة خطيرة في مواردنا من النفط والغاز التي نستطيع جزئياً [فقط] أن نعوضها من جهات أخرى».
لا شك في أن الرئيس بوتين يحسب حساب ما حصل في الثمانينات في عهد الرئيس رونالد ريغان، عندما انهارت أسعار النفط بسبب سياسة ريغان الاقتصادية والمالية. انخفض سعر برميل النفط من 85 دولاراً عام 1981 عند تسلُّم ريغان الرئاسة إلى 28 دولاراً عند انتهاء عهده بعد ثماني سنوات، ما أوصل الخزينة الروسية إلى حافة الإفلاس، وما ساعد بالتالي على انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1991. وعندما أكمل سعر النفط انخفاضه ووصل عام 1998 إلى حدود ال16 دولاراً، اضطرت روسيا للتخلف عن سداد الديون الداخلية والخارجية. معظم الخبراء في سوق النفط اليوم يعتقدون أن سعر برميل النفط سيكمل تراجعه، وبعض منهم ينتظر أن يصل خلال هذا العام إلى 20 دولاراً أو أقل، خصوصاً بعد أن دخلت إيران سوق النفط بقوة بعد رفع العقوبات ذات الصلة عنها.
إطالة الحرب تضاعف أيضاً الخطر على التدخل الروسي ولهذا أيضاً جذور تاريخية. ففي السنوات الأخيرة من حرب الاتحاد السوفياتي في أفغانستان التي دامت من 1979 إلى 1989، كان المجاهدون على وشك الانهيار عندما قامت أميركا، بقيادة الرئيس ريغان أيضاً، بتسليمهم أسلحة استراتيجية وتدريبهم عليها، ما أعاد التوازن على الأرض وجعل الرئيس ميخائيل غورباتشوف يقتنع بأن تلك الحرب أصبحت تشكل مستنقعاً للاتحاد السوفياتي يشبه المستنقع الذي وقعت فيه أميركا في حربها في فييتنام، إضافة إلى وزر الحرب على مالية الدولة المنهكة كما ذكرنا، فانسحب عام 1989 من أفغانستان، ما ساهم أيضاً في تفكك الاتحاد السوفياتي بعد سنتين.
إلا أن الرئيس بوتين، كبير الخبراء في نفسية أوباما، يعلم أن أوباما ليس ريغان. فعقيدة ريغان كانت «الاحتواء» وهو أن يلاحق الاتحاد السوفياتي أين ما كان في مواجهة، ومساعدة أعدائه لإنهاكه أو التغلب عليه. هكذا، فعل بنجاح في أنغولا عام 1989 ضد التدخل السوفياتي الكوبي، وكذلك في كمبوديا ضد التدخل الفييتنامي في العام نفسه وطبعاً في أفغانستان. أما أوباما فعقيدته هي الانسحاب من العالم قدر الإمكان وعند الاضطرار «القيادة من الخلف»، وهو بالتالي لا يشكل خطراً محدقاً على التدخل الروسي في سورية. لكن عهد أوباما سيصل إلى نهايته آخر هذا العام، والكل يعلم أن ما بعد أوباما ليس كما في عهده، كان من كان رئيس أميركا المقبل، فأوباما الذي أخذ رقاص الساعة من أقصى اليمين في التدخل الخارجي في عهد بوش الابن، إلى أقصى اليسار، سيخلفه من سيعيد هذا الرقاص إما إلى الوسط إذا كان ديموقراطياً، أو إلى اليمين ثانيةً إذا كان جمهورياً، وفي الحالين ستعود أميركا إلى قيادة الغرب، من الأمام هذه المرة.
ماذا سيحصل خلال هذا العام الحرج؟ هل ستتمكن روسيا من تحقيق أهدافها بالسرعة المطلوبة أم إن حربها ستطول إلى أن تتغلب الاعتبارات الاقتصادية فتنسحب عند ذلك؟ هل سيجيء من يسلّح المعارضة بأسلحة استراتيجية فيحقق الستاتيكو على الأرض ويحول الحرب إلى مستنقع سوري وفييتنام أخرى أم إن عملية السلام ستصل إلى خواتيمها قبل ذلك ما سيسمح لروسيا بتثبيت أقدامها في سورية؟ من سيكون رئيس الولايات المتحدة في أوائل العام المقبل وكيف سيتعامل مع الأزمة السورية إذا طالت إلى ذلك الحين؟ أسئلة لا أحد سوى الوقت يستطيع الإجابة عنها.
* سفير لبنان في واشنطن سابقاً.