الحقيل: نحتاج 1.5 مليون مسكن.. والانتهاء خلال 7 سنوات

أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل، أن المملكة في حاجة حالياً إلى نحو 1.5 مليون وحدة سكنية، ويتوقع الانتهاء منها خلال سبع سنوات، موضحاً أن «الوزارة» تعمل على توفير مساكن اقتصادية السعر، والاستفادة من المواد ذات الأسعار المنخفضة حالياً في دفع عمليات التشييد والبناء، مشدداً على أهمية التركيز على عنصر التطوير العقاري، مقدماً أهميته على عمليات البيع، وقال: «ندعو المطورين العقاريين المحليين والدوليين إلى ضخ مزيد من الاستثمار»، متوقعاً أن تبلغ استثمارات التطوير العقاري خلال السنوات الخمس المقبلة نحو 1.5 تريليون». فيما توقع رئيس شركة أرامكو السعودية المهندس أمين الناصر تحسن الأسعار في 2016، إلا أنه أشار إلى أن الأسعار لن تعود إلى 100 دولار.
وضمن فعاليات منتدى التنافسية الدولي التاسع في يومه الأخير بفندق فورسيزونز في مدينة الرياض، وبمشاركة كل من وزير الإسكان ماجد الحقيل، ورئيس هيئة الطيران المدني سليمان الحمدان، ورئيس شركة أرامكو السعودية المهندس أمين الناصر، ونائب الرئيس التنفيذي للبوليمرات في شركة سابك المهندس عبدالرحمن الفقيه، ومدير شركة ماكينزي وشركاه «الشرق الأوسط» طارق المصري، استعرضت جلسة (انخفاض أسعار النفط، وارتفاع النمو: الازدهار في عصر انخفاض النفط)، أمس، تأثيرات انخفاض أسعار النفط على قطاعات الإسكان، والطيران، والصناعات غير النفطية. وقال الحقيل حول المخاوف من تأثير انخفاض أسعار النفط على قطاع الإسكان، بأنه «في ظل توجه قيادة المملكة في التعامل مع هذا الوضع، فإنني لا أرى داعياً لوجود أية مخاوف من هذا الأمر».
وحول واقع قطاع الطيران في المملكة، بيّن رئيس هيئة الطيران المدني الحمدان أن «الطلب على النقل الجوي يشهد نمواً عاماً بعد عام، وخصوصاً على مستوى النقل المحلي، ففي 2015 بلغ عدد المسافرين عبر مطارات المملكة 81.5 مليون مسافر بزيادة 9.3 في المئة عن العام السابق. ويدعم ذلك أن أسعار الرحلات المحلية تعد من أقل الأسعار مقارنة بنظيراتها عالمياً، وتشكل الرحلات المحلية 25 في المئة من إجمالي عدد الرحلات الجوية، وذلك عبر 27 مطاراً منتشرة في أنحاء المملكة كافة، منها 10 مطارات إقليمية، وخمسة دولية»، متوقعاً أن يبدأ العمل في مطار جدة الجديد مع نهاية العام الحالي، وإنشاء مركزين في كل من حائل وأبها مطلع نيسان (أبريل) المقبل.
ومن جهته، توقع رئيس شركة أرامكو السعودية أن تتحسن أسعار النفط خلال العام الحالي، وقال: «أسعار النفط الحالية ترتبط بالعرض والطلب، وهناك فجوة بين الاثنين، إذ وصلت الزيادة في العرض إلى ثلاثة ملايين برميل، بينما الطلب زاد مليوناً واحداً، كما زاد الطلب على النفط التقليدي والنفط غير التقليدي، لذلك بدأت الأسعار تهبط تدريجياً حتى بلغت نسبة الهبوط 67 في المئة على مدار عام، ونتوقع أن تتحسن الأسعار خلال 2016»، وأضاف: «إذا كنا نتوقع حدوث تحسن مع نهاية العام، فإن المتوقع كذلك أن الأسعار لن تعود إلى ما كانت عليه 100 دولار للبرميل». وحول دور الطاقة المتجددة في مواجهة انخفاض أسعار النفط، والحد من آثاره، أشار إلى أن «أرامكو تعمل بدأب على توفير بنية تحتية جاذبة للاستثمارات الأجنبية في هذا المجال الحيوي، ومن أمثلة ذلك (رأس الخير). ولا يخفى دور هيئة الاستثمار في هذا الصدد، فهي تقوم بدورها بشكل فاعل في جذب مزيد من الاستثمارات إلى هذا القطاع في المملكة». وضمن جهود أرامكو في هذا الجانب أكد الناصر أنها «تتوسع بشكل كبير في مراكز التدريب والأبحاث، ولا سيما ما يرتبط منها بالطاقة المتجددة، وتعمل الشركة كذلك على ضخ المزيد من الدعم والتطوير لصناعات الغاز والنفط بالمنطقة الشرقية من المملكة». وفي ما يتعلق بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كشف أن أرامكو تجري حالياً عمليات استكشاف، لتحديد أنسب المواقع للاستثمار في هذا النوع من الطاقة، متوقعاً ظهور مبادرات عدة في هذا المجال خلال الفترة المقبلة.
اتجاه عالمي لتخصيص شركات النفط والبتروكيماويات
أكد اختصاصيون أن دول المنطقة والعالم تتخذ مزيداً من الإجراءات الاستباقية، التي تخفّف الأعباء الحكومية من خلال مصادر ذاتية، في مقدمها الاتجاه نحو تخصيص جزء من شركات النفط والبتروكيماويات التي تملكها، في ظلّ تفاقم أوضاع أسواق النفط وتزايد احتمالات تراجع أسعاره إلى ما دون 30 دولاراً للبرميل، فضلاً عن توقع استمرار العجز في الموازنات والصعوبات في تغطيته، مؤكدين أنه من المهم جداً لكل المعنيين تطوير صناعات جديدة في الطاقات المتجددة.
وأكدوا خلال الجلسة التي عقدت أمس ضمن فعاليات منتدى التنافسية الدولي ضرورة تسليط الضوء على التطورات الهائلة في قطاع الطاقة وإمكان إيجاد فرص جديدة نحو مستقبل مستدام من خلال ما يشهده العالم في هذه الأيام من قدرة الوصول إلى مزيد من الطاقة ومصادر عدة أكثر مما كانت عليه في أي وقت مضى، فخلال العقد الماضي نشأت أشكال جديدة من الطاقة، وبالتالي يتعيّن على قطاع الطاقة أن يكون مبتكراً لأجل تحقيق النجاح في اقتصاد عالمي تنافسي، لاسيما في عالم يشهد تطورات سريعة في التكنولوجيا، مع أهمية بحث إمكان الحفاظ على الابتكار في قطاع الطاقة لأجل أن يظل قادراً على المنافسة.
ويرى كبير المديرين التنفيذيين في شركة عبداللطيف جميل أنه من الصعب قياس الأثر المحتمل حتى ينعكس الأمر على التشريعات المحلية والدولية، فمن المهم جداً للدولة وكل المعنيين تطوير صناعات جديدة في الطاقات المتجددة، وأن نكون أكثر استباقاً للأمور في المستقبل فعندما كانت أسعار النفط مرتفعة لم تكن المشكلات واضحة، مشيراً إلى أن توافر الأراضي في مجال الطاقة ليس مشكلة، ولكن توافر النوع الصحيح من الأراضي والطاقة والمناخ هي المشكلة التي تواجهها الدولة.
واتفق معه نائب رئيس جنرال ألكتريك جون رايس، إذ شدد على التركيز على الموازنة العامة وما يتعلق بها لإنجاح مشروع الطاقات المتجددة، مفيداً بأن الطاقة الشمسية الكهروضوئية هي الأكثر انتشاراً في الأسواق الجديدة، مشيراً إلى أنها بدأت تلعب دوراً كبيراً في توليد الكهرباء في بعض الدول، كما أنها أصبحت ذات أسعار تنافسية قياساً مع ما تنتجه محطات الوقود الأحفوري في عدد متزايد من المواقع في جميع أنحاء العالم.
وفي السياق ذاته، أشار النائب الأعلى للرئيس رئيس مناطق أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط من شركة بيكتيل ديفيد ويلتش، إلى أن الشركات لم يكن لديها التداعيات لتستخدم الطاقة المستدامة، فأصبحت حريصة على أن تذهب وفق ما يبحث عنه العميل.