في «التنافسية» .. زيادة الإنفاق على التعليم وتنويع مصادر الدخل

أكد وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، أن الوزارة تسعى إلى رفع كفاءة الإنفاق على برامجها وتنويع مصادر الدخل من خلال أربعة مصادر، تتمثل في استمرار دعم الاستثمار في التعليم الأهلي والجامعي، حيث إن نسبة عدد الطلاب الذين يحتويهم التعليم الأهلي تبلغ 14.5%، والنسبة المستهدفة في الخطة الخمسية هي 25%.
وقال خلال كلمته أمس في منتدى التنافسية إن الوزارة ستعمل على تخصيص بعض المدارس التي سيتم تشغيلها من قبل مؤسسات اقتصادية صغيرة ومتوسطة الحجم يؤسسها التربويون العاملون حاليا في سلك التعليم، بحيث تمثل استثمارهم في الخدمات التعليمية وفي دروس التقوية أحد عوامل نجاح تلك المؤسسات اقتصاديا، مع استمرار الوزارة في توفير المنشأة والمناهج والمعلمين، والدخول في شراكة مع القطاع الخاص في تمويل وبناء وتشغيل المدارس الحكومية في محاولة للقضاء على المدارس المستأجرة، وتطوير نماذج جديدة للمباني التعليمية تراعي الخصوصية المعمارية والثقافية في كل منطقة من مناطق المملكة، وإنشاء شركة للاستثمار تحت منظومة شركة تطوير القابضة كي تكون ذراعا استثماريا للوزارة وللحكومة لاستثمار الأراضي والمرافق المتميزة التابعة للوزارة، ما يسهم في إيجاد مدخلات إضافية للنظام التعليمي يساعد في دعم البرامج والمشاريع النوعية، مبينا أن العملية التعليمية بحاجة إلى توفير الأدوات التعليمية التي تناسب العصر الذي نعيش فيه، من خلال رفع مستويات المعرفة لدى الطلاب ودمج التقنية بالتعليم.
من جهتها، أوضحت رئيسة منتدى «إم اي تي» لمشاريع منطقة العالم العربي هلا فاضل أن منتدى التنافسية وضع من أولوياته الحديث عن العقلية الريادية والحرية الانفتاحية بالتفكير بطريقة مختلفة للتجديد والابتكار في مجال المشاريع الذكية الجديدة، مطالبة بعدم تخويف رواد الأعمال من الانخراط وفتح مشاريع جديدة ذات مغامرة معقولة. وطالبت فاضل بإيجاد جسور بين الشباب والمؤسسات الحكومية للتواصل معهم ومساعدتهم في تخطي الصعوبات، مؤكدة أن مقولة «السعوديون لا يحبون المنافسة» غير صحيحة.
فيما طالب نائب رئيس شؤون الابتكار والتنمية الاقتصادية في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست» السيد مارك كروويل بدعم مراكز الأبحاث في الجامعات السعودية المتخصصة في تنمية أفكار رواد الأعمال لتطوير مهاراتهم ومساعدتهم للوصول للهدف المطلوب بالطرق العلمية.
من جانبه قال مدير مشروع التنافسية وتنمية المشاريع في مؤسسة بابسون غلوبل شانكر سيلغام: «أعتقد أن المفهوم الأساسي في مؤشر التغيرات يكمن في رفع حدة التجارة الحرة وتنظيمها لتحرير الكثير من المنتجات»، مضيفا: «وهنا في المملكة حدث تقدم كبير في هذا المجال وتحدثنا عن هذا خلال هذا اليوم للتوصل إلى رأس المال الذي يصحبه تنافس كبير»، مشددا على ضرورة خفض أسعار منتجات الطاقة والاتصالات، خصوصا مع التنافسية الشديدة الحاصلة الآن في تلك القطاعات، موضحا أن تشجيع الشباب لتبني أفكار ريادية في مجالات القطاعات الخدمية ذات العائد المادي الكبير والسريع في نفس الوقت مطلب مهم في الوقت الحالي.
وأوضح شانكر أن الإقراض الحكومي في المملكة منخفض مقارنة بدولة الإمارات، حيث يجب تشجيع التنافسية عن طريق فتح المزيد من القروض الاستثمارية للمواطنين، وقال: «الخصخصة تكون بالتنافس والابتعاد عن الاحتكار الحكومي، ولكننا في هذه الحالة سننتقل لاحتكار القطاع الخاص عبر شركاته الكبرى، وهذا ضد التنافسية، لذلك على الجهات الحكومية دعم الداخلين الجدد للسوق، وأن لا تعتمد على الشركات الكبيرة المعروفة ومنحها المشاريع التطويرية أو مشاريع البنية التحتية للمملكة».
1.8 مليون وحدة للإسكان
أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل أن قطاع العقار في ازدهار، مشيرا إلى الحاجة لإنشاء نحو 1.8 مليون وحدة سكنية لتلبية متطلبات المواطنين، كما أن هناك مئات الفرص الاستثمارية في هذا القطاع خصوصا مع انخفاض أسعار مواد البناء والتكاليف.
وأوضح خلال الجلسة الحوارية بمنتدى التنافسية أمس أن الوزارة تسعى إلى الوصول إلى نموذج من المنازل والمساكن الاقتصادية، مشيرا إلى ضرورة تقليل الاعتماد على عوائد البترول، ما يستوجب النظر في الاستثمار في الرهن العقاري ليكون رافدا مهما للاستثمار في المملكة محليا وخليجيا، مؤكدا أن قيمة الاستثمار في قطاع الإسكان نحو 1.5 تريليون ريال.
نقل 81.5 مليون مسافر جواً
شدد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني سليمان الحمدان على النمو الحقيقي في هذا القطاع الذي يصل إلى 9.1 %، مشيرا إلى أن هناك طلبا متزايدا في السوق المحلية، حيث شهد 2015 نقل أكثر من 81.5 مليون مسافر، ولو كان لدينا برامج تتعلق بتطوير قطاع الطيران لكان أعداد المسافرين تجاوز ثلاثة أضعاف هذا الرقم.
وفي سؤال للرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر عن تغيير أسعار النفط خلال الفترة القادمة، أجاب: أعتقد أن الأسعار سوف تتحسن في نهاية 2016، لافتا إلى أنه ليس هناك قاع لسعر البترول كي يرتد، إلا أنه لن يصل إلى 100 دولار للبرميل.