مئات من عناصر الامن التونسي يتظاهرون للمطالبة بزيادة رواتبهم

تظاهر مئات من عناصر الأمن التونسي أمس (الاثنين) أمام قصر الرئاسة في قرطاج شمال شرقي العاصمة، للمطالبة بزيادة رواتبهم.
وتجمع أكثر من ألف عنصر امن بلباس مدني أمام الجامع الكبير في قرطاج ثم أمام قصر الرئاسة مرددين شعارات طالبوا فيها بزيادة الرواتب. وحمل عناصر الامن الرئاسي الذين كانوا يحرسون قصر قرطاج، شارات حمراء تعبيرا عن مساندتهم لمطالب زملائهم المتظاهرين.
وقال الناطق الرسمي باسم "النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي" رياض الرزقي التي دعت الى التظاهرة، إن "مطلبنا هو زيادة رواتب العاملين في كل اسلاك الأمن من شرطة وحرس وطني (درك) و(حراس) سجون، وأيضا المتقاعدين من هذه الاسلاك"، مضيفاً أن التظاهرة جاءت بعد "فشل المفاوضات مع وزارة الداخلية ثم الحكومة".
واعلنت رئاسة الجمهورية في بيان ان الرئيس الباجي قائد السبسي "التقى عصر اليوم بقصر قرطاج ممثلين عن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي" الذين طلبوا منه "التدخل مع الاطراف الحكومية قصد النظر في تلبية مطالبهم المادية والاجتماعية".
واضافت ان الرئيس "أعلم أعضاء الوفد أنه سيتكفل بتدارس الملف مع رئيس الحكومة".
ويبلغ عدد قوات الامن الداخلي (شرطة ودرك وحراس سجون) في تونس نحو 78 الفا بحسب الرزقي الذي قال ان نقابته تمثل 48 ألفا من هؤلاء.
وتطالب هذه النقابة بزيادة 700 دينار (315 يورو) في الرواتب الشهرية لعناصر الامن، وهو مطلب رفضته الحكومة لان انعكاساته المالية على موازنة الدولة لسنة 2016 ستكون في حدود بليون دينار (نحو 450 مليون يورو).
واقترحت السلطات في المقابل زيادة في الرواتب بقيمة 450 مليون دينار (نحو 200 مليون يورو) يتم صرفها على اربع سنوات اعتبارا من تشرين الاول (اكتوبر) المقبل.
وخصصت تونس نحو 20 في المئة من موازنتها لسنة 2016 والبالغة 29 بليون دينار، أي نحو 13 بليون يورو، وخصوصاً في قطاعي الدفاع والأمن، بحسب ما اعلن وزير المال سليم شاكر منتصف الشهر الماضي.
ومنذ الاطاحة بنظام زين العابدين بن علي في 2011، وظفت وزارة الداخلية أكثر من 25 الف عنصر امن جديد، كما تمت زيادة موازنة الوزارة بنسبة 60 في المئة، وفق تقرير "الاصلاح والاستراتيجية الامنية في تونس" الذي نشرته مجموعة الازمات الدولية في تموز (يوليو) الماضي.
وتأتي احتجاجات عناصر الامن بعد موجة احتجاجات شعبية على البطالة والفقر شهدتها مناطق اخرى في تونس الاسبوع الماضي واجبرت السلطات على فرض حظر تجول ليلي في البلاد.