الشرطة الأوروبية تدشّن نشاطها بتحذير من هجمات ضخمة ل «داعش»

حذر مدير الشرطة الأوروبية (يوروبول) روب وينرايت خلال افتتاح المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب في أمستردام ضمن هيكلية جديدة لإدارة الجهاز، من أن تنظيم «داعش» طوّر قدرات قتال جديدة لشن حملة هجمات واسعة تركز على دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، خصوصا فرنسا.
وكان «داعش» أصدر ليل الأحد شريط فيديو لتسعة من عناصره قال إنهم نفذوا اعتداءات باريس في 13 تشرين الثاني نوفمبر (الماضي) والتي أسفرت عن 130 قتيلاً.
وعرض الشريط الذي بثه «مركز الحياة الإعلامي» التابع للتنظيم وتداولته مواقع جهادية، لقطات لمنفذي الاعتداءات الذين حدد جنسياتهم بأربعة بلجيكيين وثلاثة فرنسيين وعراقيين، ينفذون أعمالاً عنيفة وتدريبات في موقع صحراوي، ويتحدثون باللغة الفرنسية. وكذلك لقطات لذبحهم رهائن لدى «داعش»، وهو أسلوب يستخدمه التنظيم كثيراً.
وأورد الشريط بالفرنسية والعربية: «إنها الرسالة الأخيرة لأسود الخلافة التسعة الذين تحركوا في عرينهم لجعل فرنسا تجثو على ركبتيها». وعرض مشاهد من اعتداءات باريس والعمليات الأمنية التي نفذتها القوات الخاصة الفرنسية إثر الهجمات.
وعلّق الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند على الشريط بأن «أي تهديد لن يخيفنا أو يزرع الشك لدينا حول ما يجب أن نفعله في المعركة ضد الإرهاب».
وزاد في اليوم الثاني لزيارته الهند: «اتخذت إجراءات لتمديد حال الطوارئ، لأنني أعلم أن هذا التهديد ماثل، وأننا لن نتراجع في أي شيء، لا في وسائل الدفاع عن بلادنا ولا في الحريات». لكن الأمين العام لمجلس أوروبا، ثوربيورن ياغلاند، أبدى قلقه لتمديد الطوارئ، محذراً من الأخطار التي قد تنجم عن الصلاحيات الممنوحة للسلطة التنفيذية خلال تطبيقها المداهمات الإدارية أو فرض الإقامة الجبرية».
وزاد: «أفكر خصوصاً في المواد المتعلقة باستخدام الأسلحة من قوات الأمن والقيود المفروضة على التنقل»، علماً أن المنظمة الأوروبية تتابع باهتمام «المحادثات التي تجرى على المستوى الوطني حول توسيع حالات التجريد من الجنسية الفرنسية».
وفي نهاية تشرين الثاني، أبلغت فرنسا مجلس أوروبا أنها «ستخرق المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان» مع فرض الطوارئ بعد اعتداءات باريس، في إجراء يحميها من إدانات محتملة أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من دون أن يعفيها من احترام حقوق أساسية لا يمكن إنكارها.
وفيما عرض الشريط المصور للتنظيم لقطة لإعلان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون تضامنه مع الشعب الفرنسي بعد الاعتداءات، واختتمها بتعليق على الشاشة يقول: «كل من يقف في صف الكفر سيكون هدفاً لسيوفنا ويتعرض للذل»، أفاد مكتب كامرون بأن بريطانيا «تفحص التسجيل الدعائي الذي يمثل خطوة جديدة للتنظيم الإرهابي توضح أنه يتقهقر ويتراجع».
في تركيا، اعتقلت الشرطة التركية عشرة أشخاص للاشتباه في تجنيدهم عناصر ل «داعش». لكن لم يتضح ما إذا كانت الاعتقالات تتعلق بتفجير انتحاري ضرب إسطنبول الشهر الماضي.
جاء ذلك بعد دهم شرطة مكافحة الإرهاب في وقت مبكر شارعاً في العاصمة أنقرة، حيث كشفت مهمات لمراقبة المشبوهين صلتهم بأشخاص في مناطق الصراع.
وتلقي السلطات التركية مسؤولية أربعة انفجارات استهدفت أراضيها منذ حزيران (يونيو) على «داعش» الذي يسيطر على مناطق كبيرة في سورية والعراق.
وفي ماليزيا، صرح رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق بأن «داعش» يمثل تهديداً «حقيقياً» لبلاده، رداً على بث تسجيل مصور يزعم أنه من الجناح الإقليمي للتنظيم حذر من هجمات في الدولة ذات الغالبية المسلمة بعد اعتقال أنصار له. وقال نجيب في مؤتمر عن التطرف: «تتعامل حكومتي بجدية مع التهديد الذي يشكل تحدياً يواجهنا جميعاً في أنحاء العالم».
وأعلن أيوب خان ميدين بيتشاي قائد وحدة شرطة مكافحة الإرهاب، أن التسجيل الذي يظهر أعضاء في كتيبة «نوسانتارا» المتشددة يتحدثون تحت شعار «داعش»، يوحي بأن المتشددين في البلاد أصبحوا أكثر تنظيماً.
وعلى هامش منتدى دفاعي في سنغافورة، أعلن وزير الأمن الأندونيسي لوهوت بنجيتان، أن المجموعات الإسلامية المتطرفة في بلاده تتلقى أموالاً من أستراليا وسورية، ما يزيد المخاوف من استهداف الشبكات الجهادية أكبر بلد مسلم في العالم، وهو ما حصل في 14 الشهر الجاري، حين قتل مسلحون من «داعش» 4 مدنيين في أحد شوارع العاصمة جاكرتا.
وكشف التحقيق إرسال نحو 800 ألف دولار الأسبوع الماضي إلى مجموعات متطرفة في أندونيسيا، وبينها 700 ألف من أستراليا، ومئة ألف دولار من مدينة الرقة السورية، معقل التنظيم المتطرف.
وأكد الوزير أن سلطات بلاده تحاول رصد هذا الدعم المالي، «لأنهم لن يستطيعوا التحرك بقوة كبيرة بلا تمويل»، مشدداً على الحاجة إلى مزيد من التعاون الدولي، «إذ لا يمكن أن تحارب دولة بمفردها هذا التهديد».
وأشار إلى معلومات تتقاسمها أستراليا مع أندونيسيا حول تدفق الأموال، إضافة إلى خط ساخن للتواصل مع سنغافورة كأمثلة على «التعاون الجيد» بين الدول.
وقال بنجيتان أيضاً إن الأسلحة المستخدمة في اعتداءات جاكرتا الأخيرة جرى تهريبها من جزيرة مينداناو جنوب الفيليبين إلى بلدة بوزو الأندونيسية.
وأكد الوزير الأندونيسي ووزير الدفاع السنغافوري نغ انغ هين، أن التمويل والدعم اللوجستي من الخارج يدل على أن الجماعات الإرهابية في المنطقة تعمل لتحسين التنسيق.
والأسبوع الماضي، كشفت سنغافورة عن أنها اعتقلت 27 عامل بناء بنغاليين يدعمون «الفكر الجهادي المسلح» لتنظيمات مشابهة ل «داعش» ورحّلت 26 منهم. وقال مسؤولون إن هؤلاء جرى إعدادهم لشن هجمات في وطنهم وأماكن أخرى، لكن يستطيعون أن يتحولوا بسهولة ضد سنغافورة.
على صعيد آخر، حظر إقليم بانجكا - بيليتونج الذي يضم جزيرتين رئيسيتين قبالة سومطرة الجنوبية نشاطات الطائفة الأحمدية المسلمة الصغيرة، في خطوة يقول نشطاء إنها تثير المخاوف في شأن التسامح في الدولة ذات الغالبية المسلمة.
وقال فيري إنساني، المسؤول في الحكومة المحلية: «يحق للطائفة الأحمدية العيش في بانجكا، لكن تحظر ممارستها نشاطات مثل نشر مذهبها»، علماً أن جماعات حقوقية تقول إن «أعضاء في الطائفة الأحمدية في بانجكا اشتكوا من أنهم يواجهون الترهيب وضغوطاً رسمية لمغادرة منازلهم».
في ايطاليا، أوقفت شرطة إقليم كلابريا (جنوب) المغربي هامل مهدي بتهمة الانتماء الى «داعش»، والاستعداد للتوجه الى مناطق الحروب في الشرق الاوسط.
وأوضحت الشرطة أن التحقيقات في شأن الموقوف بدأت العام الماضي، بعدما وصل مهدي الى تركيا في 10 تموز (يوليو)، قبل اعادته «لأسباب تتعلّق بأمن البلاد»، علماً انه نفى انتماءه الى «داعش»، وقال انه ذهب الى تركيا للصلاة».
وكانت عائلة الموقوف أبلغت الشرطة الإيطالية أن عودة مهدي كانت مُنتظرة في مساء يوم اعتقاله في تركيا، ما ولّد قناعة لدى المحقّقين بأن الشاب كان متوجّهاً إلى سورية للمشاركة في القتال الدائر هناك إلى جانب «داعش»، ودفع السلطات الإيطالية إلى تنشيط أجهزة الاستخبارات المتعاونة معها.