المغرب: تراجع أسعار النفط قلّص العجز

تراجع عجز حساب الخزينة العامة في المغرب إلى 4.6 في المئة نهاية العام الماضي محققاً النتائج المتوقعة في الموازنة التي بلغت 4.3 في المئة من الناتج الإجمالي، بفضل تراجع أسعار النفط، ورفع الدعم عن المحروقات وتوازن الإيرادات مع النفقات. وأفاد تقرير الخزينة بأن عائدات الجباية والنفقات العامة سجلت للمرة الأولى منذ سنوات تعادلاً، بعدما تراجعت كلفة فاتورة الطاقة ومعها أعباء صندوق المقاصة، التي انخفضت 10 بلايين درهم (بليون دولار) حيث تراجع حجم دعم الأسعار من 31 إلى 21 بليون درهم العام الماضي، وكان مجموع الدعم بلغ 56 بليون درهم عام 2012. ووضعت الموازنة الجديدة على أساس سعر للنفط الخام يبلغ 61 دولاراً وهو السعر المرجعي، على رغم استيراد المحروقات بكلفة أقل وبيعها بأسعار أغلى. وتراجعت كلفة واردات الطاقة 33 في المئة العام الماضي، وهي لم تبلغ نصف قيمتها قبل سنتين عندما كانت تتجاوز 10 بلايين دولار عام 2013.
ويعتقد مسؤولو الخزينة أن تراخي أسعار النفط ساعد في معالجة خلل ميزان المدفوعات الخارجية، ومكن من خفض عجز الموازنة. وتراهن الحكومة التي تنتظرها انتخابات عامة الخريف المقبل، على خفض العجز المالي إلى 3.5 في المئة هذه السنة، وهي تستخدم فاتورة الطاقة أداة لتحميل جزء من النفقات لحساب المستهلكين لتحقيق التوازن الماكرو اقتصادي.