المغرب يُقلص نفقات دعم الأسعار العام المقبل

قررت الحكومة المغربية تقليص مخصصات دعم أسعار السلع الاستهلاكية الأساس في «صندوق المقاصة» بنحو 8 بلايين درهم (843 مليون دولار) في موازنة العام المقبل، لتنخفض إلى 15.5 بليون درهم فقط، وهو المستوى الأدنى لدعم الأسعار منذ ما قبل «الربيع العربي» والأزمة الاقتصادية العالمية.
وبنت الحكومة مشروع موازنة العام المقبل على أساس 61 دولاراً لبرميل النفط وبسعر صرف 9.50 درهم للدولار. ويُتوقع ان تبلغ كلفة نفقات دعم الأسعار العام الحالي 14 بليون درهم من أصل 23 بليوناً كانت مدرجة في الموازنة السابقة، ما يُكسب الخزينة موارد مالية إضافية تقدر بنحو 9 بلايين درهم تُساهم في تقليص العجز.
وأظهر تقرير عن نفقات المقاصة، حصلت «الحياة» على نسخة منه، ان اعتماد نظام القياس على المحروقات وزيوت الطاقة والفيول المستعملة في إنتاج الكهرباء، ساعد، إلى جانب انخفاض أسعار النفط في السوق الدولية، في تقليص نفقات دعم الأسعار من 56.6 بليون درهم عام 2012 إلى 32 بليوناً عام 2014، بينما لم تتجاوز قيمة دعم الأسعار 10.5 بليون درهم خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي منها 6.5 بليون درهم مخصصة للغاز المنزلي وأربعة بلايين لدعم أسعار السكر وبعض أنواع الدقيق.
وأشار التقرير إلى ان رفع الدعم عن المحروقات وخفض كلفة دعم الغاز المنزلي قلص مبالغ نفقات المقاصة، وأتاح تسديد متأخرات مالية لمصلحة شركات الطاقة والتوزيع بلغت 10 بلايين درهم في عام 2013 ثم 6.65 بليون العام الماضي و7.5 بليون العام الحالي، ليغلق حساب تعديل أسعار المواد النفطية السائلة نهائياً وتحميله إلى المستهلكين حسب توصيات صندوق النقد الدولي.
في المقابل ستواصل الحكومة دعم الغاز المنزلي بنحو 10 بلايين درهم في موازنة العام المقبل على أساس 3.640 درهم للطن تُضاف إليه كلفة الشحن والتوزيع، وتقدر كلفة الدعم بنحو 94 في المئة من قيمة قارورة الغاز التي تباع بنحو 40 درهماً وتكلّف الخزينة المبلغ ذاته.
وبيّنت الحكومة ان متوسط سعر غاز الطهي تراجع من 816 دولاراً للطن صيف العام الماضي إلى 415 دولاراً هذا العام بسبب تدني أسعار الطاقة في السوق العالمية. ويستهلك المغرب 2.3 مليون طن من غاز الطهي سنوياً. وستعمد الحكومة في الموازنة المقبلة إلى رفع الضرائب والرسوم على بعض السلع الاستهلاكية، ما قد يضر بالفئات ذات الدخل المنخفض.
وأفاد «مكتب الصرف» بأن واردات المغرب من الطاقة تراجعت 32 في المئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي. وبذلك تحسن وضع التجارة الخارجية وميزان المدفوعات الذي كسب 32 بليون درهم مستفيداً من ارتفاع الصادرات إلى 160 بليون درهم وانخفاض الواردات إلى 273 بليوناً، ليسجل الميزان التجاري عجزاً بقيمة 113 بليون درهم من أصل 145 بليوناً قبل سنة. وساهمت عائدات السياحة وتحويلات المغتربين والاستثمارات الأجنبية، التي بلغت قيمتها مجتمعة 120 بليون درهم حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، في تغطية عجز التجارة الخارجية.