«حركة العدل والمساواة» تتهم الخرطوم بشن عملية عسكرية واسعة في دارفور

الدوحة - أ ف ب - اتهمت «حركة العدل والمساواة» المتمردة أمس الجمعة الجيش السوداني بشن عملية عسكرية واسعة النطاق على مواقعها في دارفور على رغم اتفاق أولي للسلام في هذه المنطقة الواقعة غرب السودان. وأعلن أحمد حسين آدم الناطق باسم «حركة العدل والمساواة» لوكالة «فرانس برس» في الدوحة: «بدأ منذ قليل اشتباك كبير بين قوات نظام الخرطوم وقوات العدل والمساواة حيث هاجمت عشرات العربات العسكرية والطائرات العمودية قوات العدل والمساواة في منطقة جل جليك على بعد 25 كلم جنوب جبل مون غرب دارفور». وأضاف: «أبلغنا قادتنا الميدانيون بالهجوم الذي ما زال مستمراً. لا أنباء عن ضحايا، ونحن مطمئنون إلى أن قواتنا ستهزم القوات المعتدية».
واعتبر «أن هذا الهجوم هو جزء من عشرات الاعتداءات وخروق وقف النار منذ الثلثاء الماضي حيث قصفت القوات الحكومية الآبار وجرحت 17 شخصاً وقتلت مئات رؤوس الماشية في منطقتي أمرو وقرجيه».
وندد آدم بصمت الوسطاء والقوة المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور، مؤكداً ان حركة العدل والمساواة «ستجري تقويماً للموقف من المفاوضات خلال الساعات المقبلة».
وأضاف أن «عملية السلام بين الحركة والحكومة السودانية باتت على كف عفريت»، مضيفاً: «هذا انتهاك واضح لوقف النار وللاتفاق الإطاري الموقع وليس هناك أي أفق سياسي في ظل الصمت المطبق من قبل الوساطة». وتابع: «العدوان يتم والوساطة صامتة والمجتمع الدولي صامت والعدوان يطال المدنيين كل يوم».
وفي 23 آذار (مارس)، اتهمت «حركة العدل والمساواة» الجيش بمهاجمتها.
ووقّعت الحركة في شباط (فبراير) في الدوحة وقفاً لإطلاق نار مرفقاً باتفاق سياسي كان يفترض أن يؤدي إلى سلام دائم مع السلطات السودانية قبل 15 آذار (مارس). ولم يتم احترام هذا الموعد وسيكون على الطرفين استئناف المحادثات في أيار (مايو) بعد تشكيل حكومة جديدة في السودان منبثقة من الانتخابات الأخيرة التي أجريت في أكبر بلد في افريقيا. والثلثاء الماضي، أوضح كبير المفاوضين في «حركة العدل والمساواة» أحمد تُقد لسان أن حركته «ترفض هذه الانتخابات ونتائجها». وأضاف «ان الحركة ستتعامل مع الحكومة كحكومة أمر واقع وليس حكومة منتخبة من قبل شعب السودان».
على صعيد آخر (رويترز)، عاد أربعة من أفراد حفظ السلام الجنوب افريقيين الذين خطفوا في وقت سابق من الشهر الجاري في إقليم دارفور إلى بلادهم أمس الجمعة حيث استقبلهم مفوض الشرطة الوطنية بيكي سيلي ووزير الشرطة ناثي مثيثوا بعد الافراج عنهم يوم الاثنين.
وخطف الأربعة وهم رجلان وامرأتان من بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي (يوناميد) في 11 نيسان (ابريل) من نيالا البلدة الرئيسية في المنطقة. وشكّل خطفهم أحدث عملية خطف في سلسلة عمليات شملت موظفين أجانب على يد شبان يطالبون بدفع فديات.