دول الخليج تتحرك لإلغاء الرسوم الجمركية على الحديد والأسمنت

اتفق وكلاء وزارات المالية والاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي أمس على رفع مقترح بإعفاء الحديد والأسمنت المستورد من الرسوم الجمركية البالغة 5 في المئة إلى وزراء المالية الخليجيين الذين سيجتمعون في 8 أيار (مايو) في الرياض للبت في الموضوع بشكل نهائي.
وشهدت أسعار الحديد في دول مجلس التعاون ارتفاعات خلال الفترة الأخيرة، وسط مخاوف من استمرار الزيادة والتأثير في المشاريع التنموية. ويحتاج إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات من حديد التسليح والأسمنت إلى قرار جماعي من دول مجلس التعاون.
وقال وكيل وزارة المالية الكويتي رئيس الدورة الحالية خليفة السادات حمادة في تصريح عقب الاجتماع إن «وكلاء وزارات المالية والاقتصاد اتفقوا على رفع المقترح لوزراء المالية لإلغاء الرسوم الجمركية على الحديد والأسمنت، للنظر فيه وإبداء المرئيات حوله خلال اجتماعهم المقبل».
وأضاف أن وكلاء وزارات المالية والاقتصاد طلبوا مرئيات إضافية من بلدان الخليج حول مقترح قطري وآخر بحريني لإنشاء صندوق استثمار مالي واستقرار اقتصادي، وبنك تنموي، كما أن هناك مقترحاً لتأسيس صندوق للتقاعد والتأمينات تمت الموافقة على النظر فيه من دون وضعه كأولوية على الصندوقين السابقين.
وأوضح حمادة أن الاجتماع ناقش 21 بنداً تضمنت المطالبة بتفعيل الاستثمارات المشتركة والسوق الخليجية المشتركة، وتنقل الأموال، وورقة مقدمة من قطر لتأسيس بنك تنموي مشترك، وتم طلب مرئيات الدول الأعضاء.
وأشار إلى أن وكلاء وزارات المالية والاقتصاد الخليجيين بحثوا، خلال اجتماعهم ال 33 في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في الرياض، عدداً من المواضيع ذات الصلة بالأوضاع الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي، ومن أهمها مقترح تأسيس صندوق مشترك خاص لدعم الاستقرار المالي والاقتصادي للدول الأعضاء، وإنشاء بنك استثماري يستهدف تمويل المشاريع التنموية المشتركة.
وأضاف أن الاجتماع تناول متابعة القرارات الاقتصادية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون التي لم تصدر بها قرارات تنفيذية من بعض الدول الأعضاء، وقرار المجلس الأعلى بشأن مرئيات الهيئة الاستشارية حول الأزمة المالية العالمية وتأثيرها في دول المجلس، إلى جانب موضوع تطورات المفاوضات مع الدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى.
وتطرق الاجتماع إلى تأسيس صندوق ائتماني متعدد الأطراف لمعالجة المشكلات البيئية في منطقة الخليج، الذي سيضم إضافة إلى دول مجلس التعاون إيران والعراق.
وناقش المجتمعون أيضاً عدداً من محاضر اللجان الفنية المختصة، ومنها: لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية، لجنة الاتحاد الجمركي، ولجنة السوق الخليجية المشتركة، إضافة إلى مناقشة آخر ما تم التوصّل إليه بشأن سكك حديد دول مجلس التعاون، ومشروع نظام الهيئة القضائية الاقتصادية، التي يتم تشكيلها حالياً وفقاً للمادة 27 من الاتفاق الاقتصادي الموحّد لدول مجلس التعاون الخليجي، التي ستنظر في أي قضايا لا يتم البت فيها من خلال الآليات التي وضعتها الأمانة للسوق الخليجية المشتركة.
وأشار إلى أنه تمت التوصية باستعجال كل متطلبات الإطار العام والمواصفات الفنية لمشروع السكك الحديد المشترك بين بلدان المجلس، وذلك ليتسنى للدول ترتيب أوضاعها الداخلية في ما يخص النقل بالسكك الحديد داخل كل بلد.
وذكر أن وكلاء وزارات المالية انتهوا من وضع الإطار العام حول ملف القيمة المضافة، لتقوم دول المجلس بتطبيقها في حال إقراره رسمياً، مشيراً إلى أنه تمت مناقشة تكدّس الشاحنات في الحدود.