وساطة ألمانيّة بين الفرقاء السودانيين لإرساء السلام في جنوب كردفان والنيل الأزرق

تدخّل مسؤولون ألمان لتقريب مواقف وفدي الحكومة السودانية ومتمردي «الحركة الشعبية – الشمال»، خلال محادثاتهما غير الرسمية التي تستضيفها العاصمة الألمانية برلين، لتحقيق تفاهمات توقف الحرب في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. وذكرت مصادر مأذونة ل «الحياة» أمس، أن مسؤولين من الخارجية الألمانية ووسطاء الاتحاد الأفريقي يحاولون تجسير مواقف طرفي التفاوض، خصوصاً ما يتّصل باستمرار وقف النار وضمان صموده، وتوصيل المساعدات الإنسانية الى المتضررين في جنوب كردفان والنيل الأزرق، عبر عملية مزدوجة من داخل السودان وخارجه ترضي الجانبين. ورأس الوفد الحكومي في المفاوضات غير الرسمية، مساعد الرئيس إبراهيم محمود، فيما رأس وفد الحركة أمينها العام ياسر عرمان.
وأعرب محمود في كلمته في الجلسة الافتتاحية، عن استعداد الحكومة وتصميمها على المضي قدماً وبانفتاح للتوصّل إلى تسوية سلمية ووقف الحرب، مثمناً الدور الألماني في العمل من أجل السلام.
في المقابل، أكد عرمان رغبة الحركة في العمل بقلب مفتوح للتوصل إلى تفاهمات لوقف الحرب، والعمل على حل الخلافات سلمياً.
وأكدت الحكومة الألمانية ترحيبها باستضافة المفاوضات غير الرسمية، متمنيةً أن تؤدي المشاورات إلى نتائج مثمرة، كما أكدت استعدادها لدعم مسار السلام بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي وبقية الأطراف الأخرى.
وهذه هي الجولة الثانية للتفاوض غير الرسمي بين الطرفين، بعد فشل 10 جولات سابقة في ردم هوّة الخلافات وإبرام اتفاق سلام ينهي الحرب في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان منذ العام 2011.
إلى ذلك، انتقدت الخارجية السودانية بياناً رسمياً أميركياً حذرت فيه الولايات المتحدة رعاياها من السفر إلى السودان، واعتبرته إجراء روتينياً تتّخذه الخارجية الأميركية من وقت الى آخر بتحذير رعاياها من السفر إلى مناطق معينة من العالم بناءً على معلومات غير صحيحة.
وقال مسؤول في الخارجية السودانية أمس، إن «أبعاد مثل هذه التحذيرات سياسية وليست أمنية». وأضاف: «في كل مرة تصدر تحذيرات للمواطنين الأميركيين من السفر إلى السودان بسبب توقّع الاستخبارات الأميركية أعمالاً إرهابية على وجه المثل، لكن لا يحدث شيء من ذلك، ما يؤكد أن الغرض هو وضع اسم السودان في واجهة الأحداث السيئة دائماً». وقلّل المصدر ذاته من أهمية الحديث عن تشدّد أميركي في منح التأشيرات إلى السودانيين، مشيراً إلى أن «السودان لا يُعتبر من الدول المرصودة بنشاط الإرهاب في العالم، على رغم وجوده في قائمة الدول الراعية للإرهاب».
وبدأت الولايات المتحدة تطبيق قوانين جديدة تشدّد إجراءات منح التأشيرات لأشخاص زاروا دولاً تصفها واشنطن بأنها معاقل للإرهاب أو يحملون جنسية إحدى هذه الدول. وذكرت وزارة الأمن القومي، أنه أصبح يتعين على أي شخص زار إيران أو العراق أو السودان أو سورية ويرغب حالياً في زيارة الولايات المتحدة، أن يتقدم بطلب للحصول على تأشيرة زيارة، وذلك تزامناً مع نصح الخارجية الأميركية رعاياها بتجنّب السفر إلى السودان «نظراً إلى استمرار خطر الإرهاب من الجماعات المتطرفة هناك، والنزاعات المسلّحة وجرائم الخطف».
من جهة أخرى، قدمت بعثة السودان، خلال اجتماعات مجلس السفراء الدائمين للاتحاد الأفريقي المنعقدة حالياً في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، مشروع قرار باسم القادة الأفارقة يدعو واشنطن إلى رفع العقوبات المفروضة على الخرطوم.
وأوضح نائب سفير السودان لدى الاتحاد الأفريقي، حمزة عمر حسن، أن مشروع القرار تحدّث عن الأثر السلبي الذي تتركه العقوبات على جهود الحكومة في النهوض بمسؤولياتها الدولية في محاربة جرائم غسيل الأموال والجريمة العامة والإتجار بالبشر، بسبب العقوبات المفروضة على التحويلات المصرفية التي تجبر المتعاملين مع السودان على حمل أموالهم نقداً.
على صعيد آخر، عيّن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الجنرال الإثيوبى حسين إبراهيم موسى، قائداً للقوات الدولية العاملة في منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان، خلفاً للجنرال الإثيوبي الآخر برهاني جولا جلاتشا.