«بنك لبنان والمهجر»: نمو معقول للقطاع المصرفي

أكد رئيس مجلس إدارة «بنك لبنان والمهجر» سعد أزهري أن القطاع المصرفي «لا يزال يتمتع بمعدلات نمو معقولة وبأرباح معتدلة، على رغم الظروف التشغيلية الحادّة التي يمرّ فيها بفعل خبرته ومهنيته الرفيعة». ولفت إلى أنه «يساهم بتفعيل عجلة النمو الاقتصادي من خلال مشاركته في الرزمات الحافزة التي أطلقها مصرف لبنان المركزي في السنوات الأربع الأخيرة وفاقت 5 بلايين دولار، وفي دعم «اقتصاد المعرفة» عبر التزامات استثمارية في شركات التكنولوجيا الحديثة قاربت 200 مليون دولار».
وشدد أزهري في كلمة خلال حفلة تكريم للإعلاميين، على أن القطاع «يُراعي كل المعايير والقوانين الدولية، ويتماشى مع الممارسات العالمية الفضلى وكان آخرها تلك المتعلقة بالتعميم الرقم 134 حول الشفافية في شروط التسليف». وأعلن أن «بنك لبنان والمهجر» يجسِّد بعضاً من أبرز أداء القطاع وإنجازاته، ويثابر على النمو المتزن وربحيته المستدامة، إذ بلغت موجوداته حتى نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي نحو 29 بليون دولار بزيادة 5.2 في المئة عن الفترة ذاتها من عام 2014 ، وارتفعت الأرباح إلى 290 مليون دولار بنسبة 7.6 في المئة، فيما سجلت نسبة كفاية رأس المال وفق معايير «بازل 3» 17.8 في المئة، وفاقت نسبة تغطية القروض المتعثرة بالمؤونات والضمانات العينية 160 في المئة».
وأعلن أن عدد زبائن المصرف من المقترضين في صيرفة التجزئة «زاد في السنوات العشر الأخيرة من نحو 30 ألفاً إلى 159 ألفاً، وازدادت قروضه السكنية من 86 مليون دولار إلى أكثر من 1500 مليون، وتسليفاته للشركات الصغيرة والمتوسطة من 258 مليون دولار إلى 982 مليوناً، وتلك المدعومة من 76 مليون دولار إلى 1250 مليوناً».
وعدّد أزهري المبادرات التي أطلقها المصرف في مجالات المسؤولية الاجتماعية والإنسانية، وخدمات المصرف الحديثة منها «إطلاق الصندوق الاستثماري في السوق العقارية الأوروبية بالتعاون مع المؤسسة العالمية Quilvest». وشدد على أن «القدرات الاقتصادية الفعالة في كل القطاعات، يمكنها أن تضاعف إمكاناتها بمرّات كثيرة، إذا توافر الاستقرار السياسي أو إذا أُعطي الاقتصاد الاهتمام الكافي في قرارات السياسيين والأخذ في الحسبان التداعيات السلبية للسياسة على الاقتصاد». وقال: «كلنا نعاني من الضعف في النمو الاقتصادي ومن التدهور في مستويات المعيشة بسبب الانقسام السياسي».