أحكام مشددة في قضية «خلية حزب الله»: هدفها ضرب الإقتصاد والفوضى في مصر

أسدلت السلطات المصرية أمس الستار على قضية «خلية حزب الله» التي تم تفكيكها في نيسان (أبريل) العام الماضي، والتي أثارت جدلاً شديداً بين القاهرة والامين العام للحزب السيد حسن نصرالله. وأصدرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا أحكاماً بالسجن المؤبد في حق ثلاثة مدانين بالتخطيط لشن عمليات إرهابية في البلاد بينهم المسؤول الكبير في «حزب الله» محمد قبلان (هارب) الذي تصفه السلطات المصرية بأنه رئيس قسم مصر في وحدة دول الطوق في الحزب. ونال 23 متهماً آخرين أحكاماً بالسجن راوحت بين 15 عاماً و6 شهور. وهذه الأحكام غير قابلة للاستئناف، لكن يمكن تقديم التماس إلى الرئيس المصري لتخفيفها. ويعني قبول الرئيس للالتماس إعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى.
وجاءت الأحكام بعدما رفضت المحكمة دفوع عناصر الخلية والتي ركّزت على أنها كانت تعمل من أجل مساعدة الفلسطينيين من دون أن تستهدف مصر بأي عمليات إرهابية.
وقال رئيس المحكمة القاضي عادل عبدالسلام جمعة إن المحكمة ترى أن لا صحة لزعم «حزب الله» اللبناني بأن أفعال ممثليه محمد قبلان وسامي شهاب، زعيم الخلية داخل مصر، كان القصد منها دعم المقاومة الفلسطينية «فهل كان ذلك الدعم من خلال جمع معلومات عن القرى والمدن والطرق الرئيسية بمحافظتي شمال وجنوب سيناء؟» و «هل يشمل هذا الدعم رصد وتحديد الأفواج السياحية المترددة على مناطق جنوب سيناء؟ وهل يشمل أيضاً دعم المقاومة الفلسطينة استئجار بعض العقارات المطلة على المجرى الملاحي لقناة السويس لاستغلالها لرصد السفن العابرة في القناة؟ وهل دعم المقاومة الفلسطينية يكون من خلال تصنيع عبوات متفجرة والاحتفاظ بها في مسكن المتهم سالم عايد حمدان بمحافظة شمال سيناء؟».
وأكد جمعة أن ذلك «يدل ويقطع على أن قصد هذا الحزب المسمى بحزب الله كان بغرض ضرب اقتصاد مصر وتمزيق أوصال شعبها وإشاعة الفوضى وعدم الاستقرار في أرجائها وبين ربوعها، واستمالة بقية المتهمين الذين قادتهم الخيانة وحب المال بسلوك طريق الجريمة بتشجيع وتحريض وتمويل من هذا الحزب بعد أن أحبطوا من الأمن والأمان الذي تنعم به مصر».
وحتى مساء أمس لم يكن قد صدر عن «حزب الله» في بيروت رد فعل، لكن محامي المتهمين أعربوا عن امتعاضهم لشدة الأحكام، وتمسكوا بأن القضية «سياسية بالأساس» وأن السلطات المصرية «أرادت معاقبة الأمين العام لحزب الله على مهاجمته مصر خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مطلع العام الفائت».
وفي بيروت، أصدر النائب اللبناني إميل رحمة بصفته محامياً عن سامي شهاب بياناً وصف فيه الحكم بأنه «جائر وغير عادل وقاس ومسيّس ولا ينطبق عليه أبداً وصف الحكم القضائي».