«الغذاء والدواء» تطالب المستهلكين بالإبلاغ عن الأعراض الجانبية للأدوية

طالبت الهيئة العامة للغذاء والدواء المستهلكين بالإبلاغ عن الأعراض الجانبية للأدوية بهدف حمايتهم مستقبلاً من الإصابة بمضاعفات استخدام الأدوية وأعراضها الجانبية.
وأوضح المدير التنفيذي للتيقظ وتقويم المنافع والمخاطر في الهيئة عادل الهرف في بيان صحافي أمس، أن الحملة الوطنية للتيقظ والسلامة الدوائية التي أطلقتها الهيئة أخيراً، تهدف إلى توضيح أهمية الإبلاغ عن الأعراض الجانبية للأدوية، والمستحضرات رديئة الجودة، من خلال التواصل مع المركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية في الهيئة.
وقال: «إن الهيئة وضعت مجموعة من وسائل التواصل مع المركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية، للإبلاغ عن أي أعراض جانبية للأدوية أو مستحضرات رديئة الجودة، مشيراً إلى أن المركز الذي أنشئ العام 2009، يهدف إلى اكتشاف الأعراض الجانبية للأدوية باكراً، والتعرف على عوامل الخطورة والميكانيكية المحتملة للأعراض الجانبية، ومراقبة جودة الدواء، ومنع حدوث أضرار نتيجة استعمال الأدوية، وجمع المعلومات والآراء في ما يخص سلامة الأدوية والمشاركة بشفافية ووضوح، ودعم وتشجيع تقنين استعمال الأدوية للوصول إلى أفضل السبل في علاج المرضى وتحسين الصحة العامة».
وبيّن الهرف أن المركز يستقبل البلاغات المتعلقة بمأمونية وجودة الأدوية، وأنشأ قاعدة للبيانات تُعنى بالجهات ذات الصلة لأجل استخدامها للتواصل معهم عند الحاجة، ويعمل على متابعة الأخبار الواردة من الهيئات والمنظمات الدولية، ويقدم التوصيات المناسبة حيال مأمونية المستحضرات الصيدلانية المتداولة، من خلال قرارات فريق التيقظ الدوائي الاستشاري، كما يتواصل مع الجهات ذات الصلة مثل وكلاء وشركات الأدوية والمختصين الصحيين لمتابعة تنفيذ متطلبات المركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية والتأكد من ذلك، ويتواصل مع الجهات المختصة على المستوى العالمي في ما يخص مأمونية وفعالية وجودة المستحضرات الصيدلانية المستخدمة في العلاج.
وذكر أن بعض المستهلكين يترددون في الإبلاغ عن الأعراض الجانبية للأدوية للشك في علاقة الدواء بالعرض الجانبي، أو اعتقاد الشخص بعدم أهمية الإبلاغ لظنه أن هذا العرض الجانبي شائع الظهور، أو لعدم الإلمام بطريقة الإبلاغ، أو لعدم توافر الوقت الجيد بتعبئة النماذج بعض السياسات الداخلية للجهات التي يعمل بها الممارس الصحي، أو الخوف من المساءلة.
وأكد أن الهيئة وضعت خطوات لتحسين عملية الإبلاغ، ومن ذلك إعداد نماذج إبلاغ قصيرة، وعدم وجود ما يتعارض السياسات الداخلية للجهات التي يعمل بها المبلغون، وعقد ورش العمل التعريفية والتوعية عن كيفية الإبلاغ ومتى يتم الإبلاغ ومنها أنه يمكن الإبلاغ فقط لمجرد الشك عن وجود علاقة.
وشدد الهرف على أن المركز يعمل في بيئة عمل «لا عقاب No Blame»، إذ يتم التعامل مع التقارير الواردة بمنتهى السرية، ولا يُؤخذ أي إجراء بحق المريض أو المبلغ، وإنما يتم التعامل مع الدواء والعرض الجانبي من خلال بعض الإجراءات التصحيحية إذا دعت الحاجة، لافتاً إلى أن التقارير المحلية الموجودة في قاعدة بيانات المركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية منذ إنشائه بلغت 4590 تقريراً، وبلغ عدد تقارير الجودة 571 تقريراً.
وخلال العام الماضي أصدر المركز 100 قرار حول سلامة المستحضرات الصيدلانية منها 71 طلباً للشركات المسوقة للمستحضرات للقيام بتحديث النشرات الداخلية للأدوية، كما تم إصدار خمسة تعاميم حول الاستخدام الآمن للأدوية، إضافة إلى نشر وتوزيع 19 رسالة موجهة للممارسين الصحيين لتوعيتهم ببعض الإجراءات اللازمة لسلامة استخدام بعض الأدوية.
ونشر المركز خمسة أخبار تحذيرية عن احتمال وجود ارتباط بين الأعراض الجانبية مع استخدام بعض الأدوية، وغيرها من الإجراءات التصحيحية الأخرى، مثل مخاطبة الجمعيات العلمية لإبداء مرئياتها حول بعض المواضيع، إضافة إلى إجراء مراجعة شاملة لملفات السلامة الدوائية لبعض المستحضرات، والتواصل مع الشركات الدوائية لطلب معلومات إضافية أو بعض المواد التعليمية حول الاستخدام الآمن للدواء.