المحكمة الإدارية تنظر دعوى «طبيب» ضد «المباحث»... طالبها ب 30 مليون ريال

تنظر المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة دعوى طبيب سعودي ضد «المباحث الإدارية»، يطالب فيها ب30 مليون ريال تعويضاً عن سجنه سبعة أشهر بعد اتهامه في قضايا عدة.
وتقرر أن تنظر المحكمة مطالب الطبيب (يعمل استشارياً في مستشفى حكومي) بمحاسبة كل من حقق معه، وإحالته إلى الجهات المتخصصة في حال ثبت تورطه بتلفيق التهم ضده، ومواجهة المدعى عليها بجميع الأخطاء التي اقترفتها بحقه ومحاسبة المسؤول والمتسبب فيها مدنياً وجزائياً.
وتأتي دعوى الطبيب (تحتفظ «الحياة» باسمه) على خلفية إيقافه من قبل المباحث الإدارية، إذ وجهت له ثماني تهم، منها: اللواط، وانتحال شخصية عامة، والنصب، والاحتيال، والمتاجرة بالوظائف، وبيع الشهادات العلمية، والزنى، واستغلال السلطة، والاشتغال بالتجارة.
وقال الطبيب في دعواه (حصلت «الحياة» على نسخة منها): «أوقفت في أحد الكمائن التي أعدت لي أمام المستشفى الذي أعمل فيه، واقتدت من دون أن أعلم بالذنب الذي ارتكبته، وعُرِض علي أحد الأشخاص الذي ادعى عليّ بعدد من التهم الباطلة، وأني فعلت به الفاحشة، وأسمعوني أشرطة مسجلة عدة لمحادثات مع نساء يدور فيها الحديث عن وظائف وغير ذلك».
وزاد: «طالبتهم على مدار التحقيقات بالتثبت من هذه الوقائع وإجراء تحليل فني للصوت ولكنهم أصروا على اتهامي وتشويه سمعتي على رغم أنه من أبسط حقوقي الشرعية ما طالبت به من إجراء فحص فني، لأن هذه التسجيلات اتخذت كدليل ضدي، إذ أدركت حينها أنهم يريدون شخصاً يرمون عليه هذه التهم بغض النظر عن سمعة الأشخاص وحرمة أمنهم وسلامتهم وكنت أنا المقصود بذلك، واستمر حبسي من الرابع من شهر محرم للعام الهجري 1429وحتى ال17من شعبان للعام نفسه، وذلك تنفيذاً لحكم بالحبس والجلد لا أعرف سببه، وكرد فعل مني على ذلك قدمت لائحة اعتراض لنقض الحكم الذي أسقط بالفعل لعدم ثبوت التهم ضدي».
وتابعت الدعوى: «بعد هذه الفترة تم القبض على الفاعل الأصلي في تلك التهم التي أوقفت على أساسها بالباطل وعندها بدأت المباحث بسحب جميع الأوراق التي وزعت على عدد من الجهات الحكومية المختلفة، وأرسلت لإدارتي خطاباً يفيد أنه لا يوجد ضدي أي اتهام ويمكن رجوعي لعملي بعد تعرضي لتشويه سمعتي بين أقراني وعائلتي».
وقال إنه تعرض إلى تشويه سمعته ومكانته العلمية ومركزه في المستشفى الذي يعمل فيه، لا سيما أن طبيعة عمله كطبيب تحتم عليه حسن السيرة، إضافة إلى تشويه مكانته كرب أسرة، فضلاً عن عدم صرف جميع رواتبه وميزاته الوظيفية منذ توقيفه، خصوصاً أن راتبه الشهري يصل إلى 43000 ريال شهرياً.