أفاد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع بأن المحكمة العسكرية في سجن عوفر رفضت الاستئناف الذي تقدم به محامو الأسير الصحافي محمد القيق لإلغاء اعتقاله الإداري التعسفي، وأنها ثبتت اعتقاله لمدة 6 شهور في ظل مواصلته الإضراب المفتوح عن الطعام منذ 24 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. وقال قراقع إن رفض المحكمة الاستئناف يعني وجود نوايا انتقامية تجاه الأسير القيق، وعدم المبالاة بحالته الصحية التي تدهورت إلى درجة الخطر الشديد. واتهم قراقع محاكم الاحتلال الاسرائيلي بإضفاء غطاء شرعي على قرارات المخابرات الاسرائيلية وبأنها شريكة في الوضع المأسوي الذي آلت إليه صحة القيق، فضلاً عن افتقادها كل إجراءات المحاكمة العادلة. وأشار قراقع إلى احتمال التوجه إلى المحكمة العليا الاسرائيلية للمطالبة بالإفراج عنه لأسباب صحية. وأوضح أن اعتقال القيق يعتبر اعتقالاً تعسفياً، إذ إن النيابة الاسرائيلية لم توجه أي تهمة محددة له تستوجب اعتقاله، واستندت إلى ما يسمى المعلومات السرية الاستخبارية. وتابع أن الأسير القيق، الذي يقبع في مستشفى العفولة مقيداً على السرير، دخل في حالة الخطر الشديد بسبب استمرار إضرابه عن الطعام، وهو يواصل ذلك وليس عنده أي مطلب سوى الحرية وإلغاء اعتقاله الإداري رافضاً أي مساومة على ذلك. وقال قراقع أن حياة القيق على مفترق طرق، ويجب ممارسة الضغط اكثر على كافة المستويات لمنع جريمة قد ترتكب بحقه. إلى ذلك، اتهمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في تقرير أصدرته أمس، حكومة الاحتلال الاسرائيلي بارتكاب 16 جريمة حرب و7 جرائم ضد الإنسانية بحق الأسرى خلال عام 2015، وذلك وفق تصنيف الجرائم وفق ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في 17 تموز 1998. وأشار قراقع الى أن «هذه الجرائم قد سلمت في تقرير مفصل الى اللجنة الوطنية العليا لمتابعة المحكمة الجنائية كجزء من توثيق الجرائم والمخالفات الجسيمة التي تقوم بها حكومة الاحتلال الاسرائيلي بحق شعبنا الفلسطيني والتي سترفع إلى المحكمة الجنائية الدولية».
