موسكو تتشدد في جنيف وتتمسك ب «القائمة الروسية»

تشدد مسؤولون روس في موقفهم لفرض تشكيل وفد المعارضة السورية إلى مفاوضات جنيف في 25 كانون الثاني (يناير) الجاري، بعد تسريب موسكو نص الاتفاق العسكري مع دمشق الذي تضمن وجوداً عسكرياً روسياً في سورية ل «أجل غير محدد» - أو مفتوحاً - مع بنود تُعفي الجنود الروس «من أي ملاحقة قانونية على خلفية نشاط المجموعات الجوية أو طواقم أفرادها» وربط دخول السوريين إلى القواعد العسكرية بموافقة قادتها الروس.
وفي خطوة غير مألوفة، سرّبت مواقع الكترونية رسمية روسية قبل يومين نص الاتفاق السري بين وزارتي الدفاع السورية والروسية الموقّع في 26 آب (اغسطس) الماضي، الذي على أساسه أقامت روسيا قاعدة عسكرية في مطار حميميم في اللاذقية غرب سورية، ونشرت 70 مقاتلة وقاذفة نفّذت 5500 طلعة جوية منذ بدء العمليات العسكرية في 30 أيلول (سبتمبر) الماضي، وهو تاريخ جاء بعد 30 ساعة فقط من لقاء الرئيسين باراك اوباما وفلاديمير بوتين في نيويورك.
واستند الاتفاق، ويقع في سبع صفحات، إلى «معاهدة الصداقة» الموقعة في 8 تشرين الأول (اكتوبر) 1980 واتفاقية بين وزارتي الدفاع في 7 تموز (يوليو) 1994، وهو ينص على «دعم السلام والاستقرار في المنطقة، ويتسم (الاتفاق) بطابع دفاعي وليس موجهاً ضد بلدان أخرى ويحقق الهدف المشترك في مكافحة الإرهاب والتطرف وتنسيق الجهود لمواجهة الأخطار الإرهابية».
وفي أيلول الماضي، تسلّم الجانب الروسي مطار حميميم المدني وحوّله إلى قاعدة عسكرية. ونص الاتفاق على أن الجانب السوري «يقدّم المطار لتمركز المجموعات الجوية الروسية بكل منشآته التحتية وملحقاته والأراضي اللازمة لتنفيذ المهمات» وأن يستخدمه الجانب الروسي «من دون أي مقابل» وبقرار القادة الروس.
وجاء في الاتفاق: «يمتلك الجانب الروسي حق إدخال أو إخراج من وإلى أراضي سورية أي أسلحة أو ذخائر أو معدات أو مواد أخرى لازمة لتلبية مهمات المجموعات الجوية الروسية وضمان أمن أفرادها ومتطلباتهم المعيشية من دون دفع أي ضرائب أو تعرفة» وأن «أفراد المجموعات الروسية يتنقلون عبر حدود سورية من دون عوائق وباستخدام الوثائق المعتمدة ولا يمكن توقيفهم أو تعرضهم لتفتيش من جانب حرس الحدود أو الهيئات الجمركية السورية».
وكما هي الحال مع اتفاقات موقّعة بين كل من أميركا وبريطانيا واليابان وألمانيا وقبرص، لدى «المجموعات الجوية الروسية وعائلاتهم حصانة كاملة من أي ملاحقات مدنية أو إدارية تنص عليها القوانين السورية.... وفقاً لمعاهدة فيينا حول العلاقات الديبلوماسية في 18 نيسان (ابريل) 1961»، الأمر الذي يسري على «وسائل النقل والقطع الجوية بحيث لا تتعرض للتوقيف أو التفتيش أو الاحتجاز أو المصادرة أو أي تدابير أخرى».
لكنّ بنوداً غير مسبوقة جاءت في الاتفاق مثل أن «سورية لا تتقدم بأي شكاوى أو مطالبات ضد روسيا الاتحادية أو المجموعات الجوية الروسية أو أفراد وحداتها ولا تقيم أي ملاحقات تتعلق بنشاط المجموعات الجوية أو طواقم أفرادها» وأن تتحمل سورية مسؤولية أي شكاوى من طرف ثالث «في حال تعرضت لأضرار بسبب نشاط المجموعات الجوية الروسية في سورية».
وينطبق هذا على التوتر الذي حصل بعد إسقاط تركيا مقاتلة روسية في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. وبعد ذلك، قرر «حلف شمال الأطلسي» (ناتو) نشر طائرات «اواكس» الأميركية كي يكون القرار العسكري جنوب تركيا وعلى حدود سورية بأيدي «ناتو» وليس أنقرة. ونشرت روسيا بعد إسقاط القاذفة منظمة صواريخ «اس -400» في اللاذقية.
وبالنسبة إلى تعديل الاتفاق، «يقوم كل من الجانبين بإبلاغ الطرف الآخر بشكل خطي وعبر القنوات الديبلوماسية في حال تم إدخال أي تعديلات»، لكن الأهم أن «هذا الاتفاق يُعقد لأمد غير محدد. وفي حال رغب أحد الجانبين بإنهاء العمل بأحكامه يتوجب عليه إبلاغ الجانب الآخر خطياً. وفي هذه الحال يسري إنهاء العمل بالاتفاق بعد مرور عام واحد على تلقي الإشعار الخطي».
وجاء توقيع الاتقاق بين وزيري الدفاع الروسي سيرغي شويغو والسوري جاسم الفريج بعد شهر من خطاب للرئيس بشار الأسد قال فيه أن القوات السورية تعاني من «نقص الموارد البشرية» وانها ستركز على النقاط ذات الأولوية بعد أسابيع من خسارة كامل محافظة ادلب شمال غربي سورية أمام «جيش الفتح» ومناطق في ريف درعا جنوب سورية أمام «الجيش السوري الحر». وأفيد وقتذاك بوجود قرار تضمن التركيز على حوالى 250 نقطة قتال تمتد من دمشق إلى الساحل بدلاً من 480.
ووفق خبراء ومسؤولين، فإن القوات النظامية بدأت تحقق تقدماً منذ الوجود الروسي واستعادت عشرات النقاط في ريفي حلب واللاذقية، علماً أن التقديرات تفيد بوجود حوالى ثمانية آلاف بلدة وقرية خارج سيطرة النظام من أصل حوالى 15 ألفاً.
وقال مسؤول قريب من روسيا أن هناك «فرقاً بين الوجود الروسي الذي بات إلى أجل غير محدد والعمليات العسكرية المرتبطة بالمعارك لاستعادة السيطرة على مناطق المعارضة»، في حين أبلغ مسؤول في دول داعمة للمعارضة شخصية سورية أن «روسيا تحقق نتائج على الأرض وإن كان ذلك في بطء وان هدفها المقبل هو حصار حلب وعزلها عن تركيا ... والحديث عن الحل السياسي هو لشراء الوقت قبل فرض الحل الروسي».
وانعكس الموقف العسكري سياسياً إذ إن موسكو تسعى إلى «فرض رؤيتها للحل السياسي على جميع الأطراف بعدما باتت 99 في المئة من خيوط اللعبة في أيديها»، وفق المسؤول القريب من موسكو. وقال: «هي تريد تطبيق القرار الدولي 2254 وفق تفسيرها، وهو تشكيل حكومة وحدة - انتقالية تمهّد لدستور جديد يؤدي إلى انتخابات جديدة. الدستور الجديد، الذي لن تكون للنظام كلمة كبرى فيه، سيكون مفتاح الحل وسيحدد طبيعة النظام السياسي الجديد، رئاسياً أم برلمانياً أم مختلطاً، وما اذا كان الرئيس سينتخب في البرلمان أو في شكل مباشر».
كما انعكس تسريب نص الاتفاق على المشاورات الجارية في جنيف مع الجانب الاميركي والمبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا لتشكيل وفد المعارضة بعد خلاف بين واشنطن وحلفائها الذين يقولون أن الهيئة التفاوضية العليا المنبثقة من مؤتمر الرياض «ممثل وحيد للمعارضة» وبين موسكو التي قدّمت قائمة من 15 اسماً كي تكون ضمن وفد المعارضة. وتبلّغ أحد المعارضين من مسؤول روسي أمس: «لن نقبل بأقل من تمثيل متساو للوفدين بصلاحيات واحدة» وان موسكو «لم تعد تقبل تشكيلاً مختلطً لوفد المعارضة من قائمتي الرياض وموسكو».
وكان دي ميستورا اقترح حلاً وسطاً يقوم على أن يجلس كل من وفد الحكومة ووفدي المعارضة في غرف منفصلة ثم يقوم فريقه بالانتقال بين الغرف من دون حصول لقاءات مباشرة، فيما ألمح معارضون إلى ضرورة أن تكون «طاولة ثلاثية الأضلاع»، ضلع للحكومة وضلعان لوفدي المعارضة. ويتداول مقربون من التفكير الروسي اقتراحاً بإمكان أن يذهب ممثلو «القائمة الروسية» إلى مفاوضات جنيف في موعدها في حال لم يأت ممثلو «قائمة الرياض» أو أن يجرى لقاء بين «القائمة الروسية» والحكومة السورية في موسكو في حال لم يجر ذلك في جنيف.
ويتوقع أن يبت وزيرا الخارجية الأميركي جون كيري والروسي سيرغي لافروف خلال لقائهما في زيوريخ الاربعاء المقبل مصير مؤتمر جنيف وتمثيل المعارضة، ما يعني احتمال توجيه دي ميستورا الدعوات بعد ذلك.