اليمن ينشئ نظاماً إلكترونياً للمناقصات

أعلنت اللجنة العليا اليمنية للمناقصات والمزادات عن تعاقدها مع شركة «كراون إيجنت» البريطانية لإنشاء نظام إلكتروني للمناقصات.
وأفادت اللجنة في تقرير سنوي أحالته إلى مجلس الوزراء بأنها طلبت من الهيئة العليا للرقابة على المناقصات استكمال بقية الإجراءات لإنشاء النظام وإدارته، بعد أن تولّت هي الإشراف على الإجراءات الأولية لمناقصة إنشاء النظام، وشملت إعداد الوثائق والمواصفات الفنية النهائية، واختيار قائمة الشركات المتقدمة، ودعوة الشركات المؤهّلة، واستقبال الاستفسارات والرد عليها.
وأشار التقرير الذي حصلت عليه «الحياة» إلى أن لجنة المناقصات أقرّت العام الماضي 234 مناقصة لمشاريع بتكلفة إجمالية بلغت 183 بليون ريال يمني (874 مليون دولار) منها 166 مناقصة حكومية بتكلفة 146 بليون ريال، و68 مناقصة خارجية بتكلفة 37 بليون ريال، وذلك من إجمالي 302 مناقصة حكومية وخارجية أُحيلَت إلى اللجنة بتكلفة إجمالية 241 بليون ريال. وبلغ عدد المناقصات المرحّلة من عام 2008 نحو 14 مناقصة حكومية وخارجية بتكلفة خمسة بلايين ريال.
وأورد التقرير أن لجنة المناقصات والمزادات أعادت إدراج 52 مناقصة بتكلفة 47 بليون ريال، وأعادت وثائق 19 مناقصة بتكلفة 3.7 بليون ريال إلى الجهات صاحبة المشاريع لأسباب مختلفة، في حين تدرس حالياً 16 مناقصة بتكلفة 11 بليون ريال.
وأُجريت تصويبات مالية في مبالغ التوصيات بالإرساء لنحو 30 مناقصة بتكلفة 838 مليون ريال.
ولفت التقرير إلى أن لجنة المناقصات أصدرت قرارات بعدم الممانعة بإدراج 206 مناقصات لمشاريع تندرج تكلفتها ضمن صلاحياتها، من بين 283 مناقصة أُحيلت إليها العام الماضي، فيما أُعيدت 76 مناقصة إلى الجهات لاستيفاء النواقص.
وعلى المستوى التراكمي أنجزت لجنة المناقصات اليمنية منذ تأسيسها قبل ثلاث سنوات وحتى نهاية العام الماضي 414 وثيقة مناقصة من بين 445 وثيقة محالة، تنوعت بين وثائق المناقصات والقائمة المختصرة وتأهيل الشركات، ونشر إعلان للتعبير عن الاهتمام، وإجراءات التحليل الفني للخدمات الاستشارية، فيما رُحّلت 31 وثيقة.
وأكدت لجنة المناقصات اليمنية أنها حدت من إقرار وثائق المناقصات التي تخلو من اعتماد مالي مرصود ضمن موازنة الجهة للعام ذاته باسم عملية شراء أو بموجب تأكيد خطي من قبل وزارة المال، كما ساهمت في تحسين أداء بعض الجهات في ما يخص تلافي أوجه القصور في إعداد الدراسات الفنية في أعمال الأشغال وبصورة خاصة إجراء اختبارات التربة وإعداد التصميمات واحتساب الكميات وفقاً لنتائج الاختبارات بصورة صحيحة.
وأورد التقرير أن جهات حكومية فشلت العام الماضي في تمرير مئة مناقصة لمخالفتها أحكام قانون المناقصات والمزادات الذي يحمل الرقم 23 والصادر عام 2007 والهادف إلى حماية المال العام والحفاظ على ممتلكات الدولة ومحاربة الفساد في أعمال المناقصات والمزادات.