«الشورى» يُوصي بدرس إنشاء مطار في مكة... واستقلالية «الطيران المدني»

خرج أعضاء مجلس الشورى من جلستهم أمس (الأحد) بتوصيات وُصفت من القريبين من المجلس بال«ثمينة»، بعد أن وافق الأعضاء بالغالبية على توصية تنص على درس إمكان إنشاء مطار في مكة المكرمة (خارج حدود الحرم)، يخدم زوارها على مدار العام. وسيتم رفع التوصية إلى المقام السامي، إلى جانب عدد من التوصيات، التي أقرها المجلس أثناء مناقشته للتقرير السنوي الأخير للهيئة العامة للطيران المدني، وصوّت الأعضاء بالموافقة على زيادة الحركة الجوية، وتفعيل خدمات الترانزيت عبر مطارات المملكة الدولية، مع تفويض الصلاحيات المناسبة للمسؤولين من الأجهزة الحكومية العاملة في المطارات.
من جهته، أكد الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد الغامدي، في تصريح عقب الجلسة، أن المجلس وافق بالغالبية على توفير الاعتمادات اللازمة للتطوير المستمر للبنى التحتية للمطارات والأجهزة والمعدات اللازمة لإنجاز العمل وفق أحدث التقنيات، وتفعيل الحركة البينية بين المطارات المحلية والإقليمية، مع درس تحويل بعض منها إلى مطارات دولية، لمواكبة احتياج حركة المسافرين، مشيراً إلى أن المجلس شدّد على قراره السابق الذي ينص على إعطاء هيئة الطيران المدني الاستقلالية التامة عند وضع لوائحها المالية والتشغيلية والاستثمارية والوظيفية والإدارية.
وأوضح أمين الشورى أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي الأخير للهيئة العامة للمساحة، ووافق أعضاء المجلس بالغالبية على تفعيل قرار مجلس الوزراء بالإسراع في ضم جميع الأجهزة العاملة في مجال المساحة وإنتاج الخرائط إلى الهيئة العامة للمساحة، لافتاً إلى أن المجلس وافق على قيام الهيئة، بوضع خطة وطنية وجداول زمنية لاستكمال المسح البحري، وإنتاج الخرائط الرقمية ونظم المعلومات الجغرافية للسواحل والموانئ والجرف القاري للمملكة ومياهها الإقليمية وتوفير الدعم اللازم لذلك، وأن تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة بالإجراءات المساحية اللازمة، لتحديد مواقع وحدود حرم مكة المكرمة وحرم المدينة المنورة والمشاعر المقدسة، وتثبيتها على الخرائط ونظم المعلومات الجغرافية، لافتاً إلى أن التوصيات تضمنت أنه «على الهيئة أن تنسق مع جهات الاختصاص، للقيام بتحديد النطاقات الإشرافية للمناطق والمحافظات والمراكز الإدارية، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لاعتمادها كمرجع موحد للأجهزة الحكومية والخدمية في المملكة، والتأكيد على قيام الهيئة بالتقيد بما نصت عليه المادة ال29 من نظام مجلس الوزراء عند إعداد التقارير السنوية المقبلة.
... ويوافق على اتفاق أمني مع مصر
استمع المجلس إلى تقرير من لجنة الشؤون الأمنية بشأن طلب المصادقة على مشروع اتفاق التعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وتهريبها.
وقال الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد الغامدي: «بعد المداولات، وافق المجلس بالأغلبية على مشروع الاتفاق، الذي يشمل تبادل التقارير والتحاليل الكيماوية الخاصة بالمواد المخدرة المضبوطة، وتبادل المعلومات حول مكافحة الإدمان والدراسات والبحوث والنشرات والصور والأفلام ذات العلاقة بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية». وأوضح الغامدي أن المجلس وافق على طلب المصادقة على مشروع اتفاق نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين المملكة وجمهورية مصر العربية، بعد أن استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون الأمنية بهذا الشأن. مبيناً أن الاتفاق يتكون من ثلاثة أبواب، ويحتوي على 20 مادة تتيح نقل مواطني كلتا الدولتين الصادرة بحقهم عقوبات سالبة للحرية لتنفيذ العقوبة الصادرة بحقهم بين أهلهم في بلدهم الأصلي.