جدال في «الشورى» يسفر عن إقرار توصية تحدد «خط الفقر»

كشف عضوان في مجلس الشورى أن عدد الأسر الواقعة على خط الفقر المدقع بلغت 39 ألف أسرة، إذ يصل ما يتقاضونه إلى 1700 ريال شهرياً، فيما يصل عدد الأسر التي تراوح حول خط الفقر إلى 430 ألف أسرة تصل مداخيلهم إلى 3 آلاف ريال.
وأثير الجدل بين الأعضاء في جلسة مجلس الشورى التي عقدت أمس (الإثنين)، حول توصية إضافية بخصوص تقرير وزارة الشؤون الاجتماعية المنظور في المجلس، قدمها الدكتور طارق فدعق، طالب فيها بتحديد «خط الفقر»، لتتمكن الوزارة من وضع البرامج المناسبة لمعالجته - وهي ما أقرها المجلس في نهاية الجلسة -، ما استدعى توضيحاً من العضوان عبدالرحمن الراشد والدكتور سعد مارق بأن التوصية متحققة على أرض الواقع، إذ أكد الراشد اطلاعه شخصياً قبل سبعة أعوام على الاستراتيجية الوطنية للإنماء، والتي تم فيها إجراء مسح ميداني شامل، عرضت فيه اللجنة الخاصة القائمة على تنفيذها أنواع الفقر وأعداد أفراد الأسر ومداخيلهم الشهرية، مضيفاً: «أستغرب أن الوزارة لم تزود المجلس بهذه المعلومات، هذه معلومة لا يفترض أن تخفى على الأعضاء ويجب أن تناقش بكل أريحية».
وهو ما أكده الدكتور سعد مارق بأن الوزارة «نفذت هذه التوصية عندما قدمت عام 1427ه برنامج الدعم التكميلي، وهو أحد البرامج المقترحة في استراتيجية الإنماء، وأسند حينها إلى الضمان الاجتماعي لهدف سد فجوة الجوع من الفقر». مضيفاً: «صُرف لمن يقل دخلهم عن (1725 ريالاً شهرياً) بحسب تقرير الوزارة للعام الماضي 271 مليون ريال»، مؤكداً أنه تواصل مع مسؤولين في الوزارة بيّنوا له أن هذا هو ما يسمى «خط الفقر».
واستغرب العضو الدكتور عبدالرحمن الهيجان أن تغيب المعلومات فجأة عن استراتيجية مكافحة الفقر التي عُدل اسمها لاحقاً إلى استراتيجية الإنماء الاجتماعي، مذكراً بأنها نوقشت إعلامياً بشكل موسع أثناء طرحها.
في حين انتقد مقدم التوصية طارق فدعق وإبراهيم الحكمي تعريف الأمم المتحدة ل«خط الفقر» على أنه «دخل بقيمة دولار واحد للعائلة المكونة من ستة أشخاص»، وقال الحكمي: «إن اعتماد وزارة التخطيط عليه تقديري، والأرقام الواردة في دراستهم قديمة»، مشيراً إلى أن إضافة دولار ثانٍ للتعريف في المملكة غير منطقي، فالفقير في بنغلاديش ليس مثل الفقير في السعودية بحسب وصفه.
وأضاف فدعق أن تعريف الأمم المتحدة أسوأ تعريف للفقر على الإطلاق، مستنكراً أن تعتمده الجهات الحكومية في المملكة.
وبررت لجنة الأسرة والشباب في المجلس رفضها قبول التوصية على لسان رئيسها عبدالعزيز الهدلق بما أفادته به الوزارة عند سؤالها عن تحديد خط الفقر؟ بأنها «لا تملك أية معلومة عنه، أو تملكها ولا تستطيع تقديمها»، لذلك رأت اللجنة عدم جدوى تقديم توصية بهذا الشأن، مضيفاً: «عندما كنت مسؤولاً في الوزارة لم أكن أعلم عن خط الفقر شيئاً»، وأن الفريق المكلف بتنفيذ استراتيجية الإنماء هو الوحيد الذي كان يعلم ذلك، وكل ما قدم من دراسات ووثائق حول هذا الأمر رفعت في تقريرين منذ عام 1426 و1430ه إلى المقام السامي والمجلس الاقتصادي الأعلى وهيئة الخبراء، والوزارة ليست من مسؤوليتها أو اختصاصها تعريف خط الفقر.
معظم وفيات المعوقين «طبيعية»!
إلى ذلك، أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية أن معظم حالات الوفاة بين المقيمين في دور الإيواء طبيعية، وأنها تتخذ الإجراءات اللازمة كافة، والتحقيق في حالات الوفاة التي تحدث نتيجة إهمال.
بدورها، قدمت اللجنة توصيتين لوضع الضوابط والإجراءات الصارمة لحماية المقيمين في دور الرعاية المختلفة من سوء المعاملة والعنف، وتقويم أداء الدور الإيوائية من جهات محايدة للتأكد من جودة الخدمات!
«المالية» تعطل شراء العقارات
قالت اللجنة إن وزارة الشؤون الاجتماعية اشتكت من رفض وزارة المالية طلباً لشراء عقار في مكة المكرمة، مبررة الرفض باختلاف تصاميم المباني عن تصاميم المنشآت الحكومية.
نقل مسؤولية «العاملات
المنزليات» إلى العمل
كشفت لجنة الأسرة والشباب عن اتفاق حصل بين وزيري العمل والشؤون الاجتماعية على نقل مركز رعاية العاملات المنزليات مع موظفيه وموظفاته إلى وزارة العمل وما يترتب عليه من اعتمادات مالية، وفريق عمل مشكل من وزارتي الشؤون الاجتماعية والداخلية لمكافحة التسول لإيضاح مهمات كل منهما.
في الوقت نفسه قدمت اللجنة توصية تطلب فيها من الوزارة تكريس جهودها في التخلص من اختصاصات الجهات التي تدخل في عمل غيرها مثل التسول وهرب الخادمات!
مشاهدات
تغريدات أثناء الجلسة
رصدت «الحياة» أثناء الجلستين السابقتين تغريدات لأعضاء أثناء المناقشة لا علاقة لها بما يدور تحت القبة، والمغردون هم خمسة أعضاء.
تجاهل قرار من مجلس الوزراء منذ 12 عاماً
انتقد عضو الشورى علي الوزرة أن يقدم مجلس الشورى توصية لوزارة الشؤون الاجتماعية بعد أن تجاهلت الوزارة قراراً مماثلاً لمجلس الوزراء صدر عام 1423ه، وقال: «قرار الشورى ليس أقوى من قرار مجلس الوزراء».
أعداد المصوتين تتناقص!
أعلى نسبة في تصويت الأعضاء كانت 113 مؤيداً في مقابل ستة رافضين، وبدا عدد الأعضاء المصوتين يتناقص تدريجياً حتى وصل إلى 77 مؤيداً في مقابل 32، من أصل 150 عضواً!