الشورى يطالب بوظائف نسائية في برامج التعاملات الإلكترونية وإنشاء صناعة للتحلية

إنفاذاً للتوجيهات السامية

أقر مجلس الشورى توصيات للجنة النقل على التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وطالب فيها تقنية المعلومات ودعا الوزارة إلى تخصيص وظائف نسائية في برامجها كبرنامج (يسر) للتعاملات الإلكترونية الحكومية إنفاذاً للتوجيهات السامية في هذا
الخصوص، كما وافق المجلس على اعتماد وتشجيع الصناعة الوطنية في مجال أجهزة التشفير والبرمجيات ووحدات التخزين المستخدمة في عمليات التصديق الرقمي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بدعم مشروع النطاق العريض لتغطية جميع مناطق المملكة.
وفي شأن تقرير تحلية المياه وافق الشورى أمس الثلاثاء على توصيات لجنة الإسكان والخدمات العامة وشدد على التوسع في مجالات التعاون بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، لإنشاء صناعة سعودية متكاملة في مجال تحلية المياه.
إقرار توصية لشغل شواغر مؤسسة تحلية المياه لسد العجز في كوادر الأمن والسلامة والإطفاء
ولفتت اللجنة إلى أن توصية طلب التعاون بين الجهات الثلاث لإنشاء صناعة سعودية في مجال تحلية المياه قد تبنتها من توصيتين إضافيتين مقدمتين من عضوي المجلس الدكتور صدقة فاضل والدكتور خالد العقيل.
وطالب المجلس المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بتطبيق الهندسة القيمية على مشروعات التشغيل والصيانة لرفع كفاءتها وتقليل الصرف المالي لترشيد الاستهلاك مع إنتاجية المياه بأقل وقود، كما وافق المجلس على توصية تبنتها اللجنة قدمها عضو المجلس المهندس مفرح الزهراني طالب فيها بالاستفادة من الوظائف الشاغرة لدى المؤسسة العامة لتحلية المياه على نظام العمل لسد العجز الذي تشكو منه المؤسسة في نقص كوادر الأمن والسلامة والإطفاء.
إلى ذلك واصل المجلس النظر في عدد من التوصيات الإضافية المقدمة من الأعضاء بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية للعام المالي 331434، ووافق على توصية قدمها العضو محمد المطيري تحث وزارة الشؤون الاجتماعية على التركيز في حملاتها التوعوية على الوسائل والآليات التي تمكنها من الوصول إلى الفئات المستحقة للخدمات التي تقدمها، كما وافق على توصية أخرى قدمها الدكتور غازي بن زقر تطالب الوزارة بتضمين تقاريرها نتائج مؤشرات قياس أداء إستراتيجية وتشغيلية وخدمية وربطها بإستراتيجية الإنماء الاجتماعي وأهداف التنمية العامة.
ورفض المجلس تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مراكز متخصصة تعنى بالأشخاص التوحديين وتوفير الدعم المادي والمعنوي لها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية على غرار دعم الجامعات والكليات الأهلية، حيث أسقط توصية إضافية قدمها الدكتور أحمد الزيلعي في هذا الشأن، وقد أكدت لجنة الأسرة والشباب في مبررات عدم قبول التوصية أن الوزارة لا تمانع في إنشاء تلك المراكز وأوجدت إدارة مختصة لمنح التراخيص للمراكز الأهلية وتقوم بمنح الإعانات السنوية لها، كما رأى عدد من الأعضاء أن هذه التوصية ستضعف من قرار أكثر شمولية اتخذه المجلس في جلسة أمس الاثنين وطالب بالإسراع في تنفيذ المشروع الوطني للتعامل مع التوحد، وتفعيل قرار مجلس الوزراء القاضي بإنشاء ثلاثة مراكز للتوحد في كل من الرياض وجدة والدمام، وبيان أسباب عدم تنفيذها حتى الآن.
وكان المجلس قد وافق على مشروع اتفاق تعاون في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين المملكة وحكومة الجمهورية اليمنية.
مساعد رئيس الشورى د. فهاد الحمد مداخلاً وإلى يساره د. محمد الجفري
جانب من جلسة الشورى الرابعة والعشرين
د. حياة سندي أثناء مناقشة أحد البنود