«السلل الغذائيّة»... مورد إضافي لأنصار النظام

تدلّ تقارير على أن معظم «السلل الغذائية»، التي خططت جمعيات خيرية ومدنية ومنظمات دولية لتوزيعها على الفقراء، تذهب الى غير المستحقين في دمشق وباقي المدن الخاضعة لسيطرة النظام السوري. وباتت «السلل» رافداً إضافياً لأنصار النظام والميليشيات الموالية، في وقت يتعرّض محتاجون ل «إذلال» لدى الحصول عليها.
ووفق مكتب التنسيق للشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشوا)، في سورية 7.5 مليون شخص نزحوا من مناطق إقامتهم إلى مناطق افترضوها أكثر أمناً، إضافة الى أكثر من خمسة ملايين لاجئ خارج البلاد.
وأفاد المركز السوري لبحوث السياسات، وهو غير حكومي تستند الى أبحاثه الأمم المتحدة، في تقرير صدر في أيار (مايو) 2014، بأن ثلاثة أرباع السوريين أصبحوا من الفقراء، وأن أكثر من نصف السكان يعيشون في فقر شديد في شكل كامل.
كما يمنع النظام المواد الإغاثية في شكل كامل أو جزئي عن مناطق مثل الغوطة الشرقية وداريا ومخيم اليرموك وأحياء أخرى في حي دمشق الجنوبي.
وقبل سنتين، أطلقت جمعيات خيرية مشروعاً لتوزيع «سلل غذائية». وغالباً، يكون مصدر تلك السلل برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة والمنظمة الدولية للصليب الأحمر وجمعيات خيرية. كما تقوم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التابعة أيضاً للأمم المتحدة، بتوزيع سلل غذائية على اللاجئين الفلسطينيين.
وتشترط الحكومة السورية على المنظمات الدولية، أن تتم عملية الإغاثة بالتنسيق معها، وتمنع أي منظمة دولية تُعنى بالإغاثة من العمل على الاراضي السورية من دون موافقتها. كما تحصر عملية تمويل المساعدات وتسليمها في جمعيات خيرية سورية مرخصة بقائمة أشرفت على وضعها وزارة الخارجية. كما تشترط أن تتم عملية توزيع المساعدات من المنظمات الدولية بالتنسيق معها، عبر منظمة الهلال الأحمر العربي السوري.
وتحتوي السلة الواحدة التي يتم توزيعها مرة واحدة كل شهرين على كل عائلة، على مواد أساسية قابلة للتخزين ولا تحتاج الى التبريد لضمان إمكان حفظها لأطول فترة ممكنة. وفي كل سلة، فول (6 – 12 علبة) وعدس حب (3 - 5 كلغ) وبرغل (2 – 4 كلغ) وأرز (10 كلغ) ومعكرونة (1 – 5 كلغ) وزيت نباتي (5 ليتر) وسكر (2 – 5 كلغ) وملح (1 كلغ) وحمص حب (2 – 4 كلغ). كما يتم أحياناً، توزيع أدوات مطبخ ومنظفات وفرش وأغطية إضافة الى السلة الغذائية.
وقال أحد المستفيدين، وهو أب لخمسة أطفال وترك منزله في ريف دمشق الغربي بسبب الحرب الدائرة هناك، ولجأ إلى إحدى ضواحي دمشق الآمنة: «على رغم أن شروط الاستحقاق تنطبق على عائلتي، فإنني تمكنت من التسجيل بعد عناء كبير». وأضاف: «على رغم أن ما تحتويه السلة يكاد لا يكفي لسد الرمق، لكن الحمد لله على كل حال فالمعونة تساعدنا نوعاً ما».
ويتم تسجيل أسماء العائلات المحتاجة لدى مخاتير الأحياء أو مراكز التوزيع، التي غالباً ما تقوم عليها شخصيات من الأحياء ذاتها بموجب البطاقات العائلية. ويُشترط على العائلات الراغبة في التسجيل، تقديم أوراق ثبوتية بأنها نازحة.
وأوضح شخص آخر: «غالباً ما يجري تلاعب في عمليات التسجيل. معظم من يأخذ المعونة هم أهالي الحي الأصليين على رغم أنهم يسكنون في بيوتهم. نشاهدهم يقفون أمام مراكز التوزيع للاستلام من دون أدنى وجل أو حياء. نراهم في الشارع يجلبونها إلى بيوتهم وتبدو عليهم ملامح الابتهاج».
وغالباً ما تجري عمليات التلاعب بالتواطؤ مع المخاتير والقائمين على مراكز التوزيع، عبر تقديم الكثير من الأسر أوراقاً تثبت أن لها بيتاً في إحدى المناطق المتوتّرة وبيتاً آخر في الحي الآمن الذي تعيش فيه. وأكد محتاحون أن هناك عدداً من طرق الالتفاف على شروط التسجيل، لكنها غير معروفة. وقال أحدهم: «الدليل على ذلك، أن كثراً ممن يقفون أمام المراكز للاستلام هم من عناصر الجيش والأمن وقوات الدفاع الوطني القاطنين في بيوتهم». وأضاف: «لا يكلفون أنفسهم عناء الوقوف بالدور بل يتجاوزونه، وعلى رغم ذلك يلقون كل الترحيب من القائمين على عملية التوزيع، بينما عندما يأتي دور شخص محتاج ملتزم بدوره يتأففون ويمونون عليه وكأنهم يعطونه من مالهم الخاص».
ورأت سيدة، وهي أم لطفلين ونزحت من جنوب العاصمة: «ليس مبرراً أن يقاسمونا السلال. يكفيهم أن لديهم بيوتاً تسترهم ولا يتكبدون عناء دفع بدل إيجار».
وتشهد مراكز التوزيع خلال أيام العمل، تجمهر العديد من التجار لشراء السلة الغذائية أو جزء مما تحتويه ممن يرغب. كما باتت شوارع الأحياء الرئيسية في العاصمة تشهد الكثير من البسطات التي تتضمن محتويات السلة الغذائية لبيعها.
وقالت امرأة رفضت ذكر اسمها: «غالبيتهم العظمى ليست محتاجة. أنظر كيف يبيعونها للتجار فور استلامها». وأضافت: «البعض منهم جشعه يعميه ويصل به الأمر الى عرض محتويات السلة أمام منزله لبيعها».
وغالباً ما تباع محتويات السلة الغذائية بأسعار أقل مما هي عليه المادة في الأسواق والمحلات التجارية. وبينما يباع سعر الليتر من الزيت النباتي الموجود ضمن السلة على بسطات الرصيف ب375 ليرة سورية (الدولار الأميركي يساوي نحو 400 ليرة)، يباع في المحلات ب425 ليرة على رغم أن الاثنين من النوعية ذاتها.
وفيما يباع كيلوغرام البرغل الموجود في السلة على البسطات بمئة ليرة، يباع النوع ذاته في الأسواق ب150 ليرة. ويصل سعر مجمل ما تحتويه السلة الغذائية الى ما بين 7 الى 8 آلاف ليرة سورية.
وتشهد أسعار المواد الغذائية والخضروات ومختلف الحاجات المنزلية في عموم البلاد، ارتفاعاً غير مسبوق، بسبب انخفاض مستوى سعر صرف الليرة أمام العملات الأجنبية، الى درجة أن بعض الأسعار تضاعفت عشر مرات عما كانت عليه قبل الأحداث عندما كان سعر صرف الدولار لا يتجاوز 50 ليرة. وانعكس ذلك سلباً على الحالة المعيشية للمواطنين، مع بقاء سقف المعاشات الشهرية للموظفين على ما هو عليه، فالموظف الذي كان مرتبه 30 ألف ليرة قبل الأزمة، أي ما يعادل 600 دولار، أصبح مرتبه اليوم يساوي أقل من مئة دولار.
ويقر سكان في دمشق باستلامهم سللاً غذائية ومواد تنظيف وأدوات مطبخ وفرشات وبطانيات، باعتبار أن «الغالبية العظمى من السوريين باتت في حاجة الى المساعدات في ظل الارتفاع الكبير للأسعار لعموم المواد الغذائية والخضار والفاكهة والأدوات المنزلية».
ويلجأ القائمون على مراكز التوزيع إلى عدم الإفصاح في شكل عام عن موعد توزيع أدوات المطبخ والفرشات والبطانيات، وغالباً ما يبلغون به المقربون منهم ومعارفهم فقط.