أعلنت المفوضية المستقلة العليا للانتخابات في العراق انها في انتظار تفسير هيئة التمييز لقرارها اعادة العد والفرز اليدوي لصناديق الاقتراع في بغداد ووصفته ب «القرار الغامض»، لافته الى توقعها عدم تغير النتائج. وقال رئيس المفوضية فرج الحيدري ل «الحياة»: «أرسلنا اليوم (امس) طلباً الى هيئة التمييز نستفسر عن فقرات عدة في قرارها القاضي باعادة عمليات العد والفرز في بغداد. على سبيل المثال لا الحصر يشير القرار الى اعادة عد أصوات الاقتراع الخاص والعام والأخرى ولم يوضح القرار ما هي الاخرى. ولم يبين ما اذا كانت العملية تتضمن انتخابات المهجرين المحسوبين على محافظة بغداد». ورفض الحيدري التكهن بالمدة التي سيستغرقها العد اليدوي. واشار الى ان ذلك «يعتمد على تفسير هيئة التمييز، فاذا كانت تقصد اعادة محدودة تستغرق العملية أياماً، اما اذا كان القرار اوسع فسيكون من الصعب تحديد المدة الزمينة اللازمة». وكان «ئتلاف دولة القانون»الذي يتزعمه رئيس الحكومة نوري المالكي، أعلن الاثنين الماضي، أن هيئة التمييز وافقت على إعادة عد وفرز أوراق الاقتراع يدوياً في محافظة بغداد، استجابة للطعون التي قدمها». وتوقع الحيدري عدم حصول تغير في النتائج، بعد اكمال العد والفرز لان «المفوضية واثقة من عملها السابق والخروقات كانت محدودة جداً. ولن تؤثر في نتائج الانتخابات لان أصوات المحافظات كلها عدت بدقة وجرت بإشراف المراقبين الدوليين والمحليين وبشكل دقيق، من كوادر المفوضية». وأضاف: «ان الهيئة القضائية لم تأخذ رأي المفوضية في الطعون المقدمة اليها ولم تستمع الى المشورة الفنية التي قدمناها وشرحنا فيها تفاصيل الشكاوى المقدمة». من جانبه، قال عضو مجلس المفوضين سعد الراوي: «من الصعب أن يؤخذ قرار إعادة العد على ظاهره. إن إعادة العملية تحتاج إلى خطة لوجستية وأمنية جديدة، فضلاً عن مخصصات مالية جديدة، ومئات الموظفين الجدد»، مستبعداً أن «ينال الموظفون الجدد ثقة المطالبين بإعادة العد، كما لم يثقوا بمن سبقهم». واكد أن «المفوضية لم تحدد حتى الآن موعداً لإعادة عملية فرز وعد أصوات الناخبين، الأمر الذي يحتاج إلى آليات تتضمن خطة عمل فضلاً عن مبالغ مالية». وأشار إلى أن «هذه العملية تحتاج إلى أشهر لإتمامها وليس كما يدعي البعض أنها تستكمل خلال يومين أو خمسة»، مشدداً على ضرورة «حصر التدقيق بالمحطات المطعون فيها، وإهمال التدقيق في المحطات الأخرى».
