خالد بن سلطان يرعى «مؤتمر ديوان المحاكمات العسكري والمجالس العسكرية»

ينظم ديوان المحاكمات العسكري في وزارة الدفاع والطيران والمفتشية العامة المؤتمر الثالث لديوان المحاكمات العسكري والمجالس العسكرية تحت شعار (القضاء العسكري بين الواقع والمأمول) برعاية مساعد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام للشؤون العسكرية الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، وذلك في المنطقة الجنوبية بخميس مشيط في الفترة من 12 إلى 14 جمادى الأولى 1431ه بمشاركة المسؤولين عن القضاء العسكري في دول مجلس التعاون الخليجي ورؤساء المجالس التأديبية في القطاعات العسكرية بالمملكة وممثلين من وزارة العدل وديوان المظالم وهيئة التحقيق والادعاء العام والمعهد العالي للقضاء وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ومركز القانون السعودي للتدريب.
وأوضح رئيس ديوان المحاكمات العسكري في وزارة الدفاع والطيران اللواء المستشار القانوني شعبان بن أحمد أن عقد المؤتمر الذي يصحبه معرض الوعي القانوني لمنسوبي القوات المسلحة يعد استكمالاً لأعمال المؤتمرين السابقين اللذين بدأهما، إذ عقد الأول في الرياض عام 1429 ه والثاني في المنطقة الشرقية عام 1430ه لتحقيق الأهداف التوعوية لهذا المؤتمر من خلال إشراك ممثلين عن القضاء العسكري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجهات القضائية والقانونية في المملكة ومراكز تدريب القانون وتتويج ذلك بإقامة المعرض المصاحب للمؤتمر لنشر الوعي والثقافة القانونية لمنسوبي القوات المسلحة، ما يعطي ديوان المحاكمات العسكري السبق في هذا المجال التوعوي.
وأضاف: «إن ما يسعى إليه ديوان المحاكمات العسكري ويقوم به من أعمال قضائية متخصصة لإعادة تأهيل العمل القضائي العسكري بما يتناسب مع المتغيرات التي تعيشها القوات المسلحة ومواكبة تطور العمل القضائي في المملكة، والرفع من مستوى العمل القضائي متمثلاً في درجات التقاضي والاختصاص والضمانات القضائية وما سبقه من منظومة عدلية تتمثل في صدور الأنظمة التي يعمل من خلالها لإنفاذ هذا التوجه».
وقال شعبان: «إن القضاء العسكري في وزارة الدفاع والطيران معني بتهيئة البيئة العدلية الملائمة، كما أن ما صاحب تطور العمل القضائي في المملكة من وجود هيئات رسمية وغير رسمية انعكس إيجاباً على تطوير العمل القضائي العسكري وإدارته بشكل احترافي من خلال إعادة تأهيل مرفق القضاء العسكري في وزارة الدفاع، إذ تم تشكيل الهيئات القضائية المتخصصة ووضع الإجراءات الجزائية والإدارية لها وتفعيل دور الادعاء العسكري، وتوفير المساندة للمتهم بما يوفر الضمانات القضائية الكاملة له وذلك من خلال قدرات بشرية ذات كفاءة يجري العمل على إكسابهم مزيداً من المهارات والخبرات التي تضاف إلى ما لديهم من تأهيل، ومن ثم نقل وتوسيع العمل التطويري إلى المجالس العسكرية التي يسعى الديوان إلى رفع مستوى أدائها على المستويين المهني والمادي، وقد تحقق جزء جيد من هذا الهدف ثمرة للمؤتمرين السابقين».
وزاد: «إن ما تم تحقيقه في الوقت الحالي ونتطلع إلى تحقيقه وإنجازه مستقبلاً بما يخدم مرفق القضاء العسكري هو نتيجة لتوجيهات ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام الأمير سلطان بن عبدالعزيز وبمتابعة من مساعد وزير الدفاع والطيران للشؤون العسكرية، إذ كان لصدور أمره بتشكيل فريق عمل من المختصين القانونيين والتنظيميين في الوزارة لتطوير العمل القضائي والقانوني في وزارة الدفاع دور واضح، وقطع مراحل متقدمة تزامن مع ما يقوم به ديوان المحاكمات العسكري الذي يسير في الاتجاه نفسه وبخط متوازٍ للوصول إلى تحقيق ما تضمنته توجيهاته».
ولمواكبة تطور العمل القضائي العسكري، فقد سبق أن صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الخدمة العسكرية على مشروع نظام التأديب العسكري المشتمل على إجراءات وعقوبات وذلك في اجتماع مجلس الخدمة العسكرية الأول لعام 1431، الذي يعد إضافة وينظم العمل القضائي العسكري. كما أوضح شعبان أن هذا المؤتمر سيتناول موضوع القضاء العسكري في مسماه بين الواقع والمأمول من خلال إيجاد آلية علمية تعمل على الارتقاء بالقضاء العسكري من جميع الجوانب الإجرائية والموضوعية والإدارية والفنية وصقل الإمكانات وتبادل الخبرات والمعلومات من خلال التواصل مع أجهزة القضاء الأخرى داخل المملكة وخارجها.
وأشار إلى أن فعاليات المؤتمر ستضم نخباً قضائية وعلمية وخبرات إدارية ستعمل جميعاً من خلال أوراق العمل المقدمة والمقترحات والتوصيات والمعرض المصاحب له إلى الخروج برؤية موحدة متوجة بخبرات المؤسسات العلمية والمراكز القانونية التدريبية والخبرات الخليجية العسكرية القضائية المشاركة في فعاليات المؤتمر وبما يواكب أحدث معايير الأداء والكفاءة. كما يأتي هذا المؤتمر استجابة لتطلعات القيادة لتحصيل أعلى قدر من ضمانات الحماية الشرعية لحقوق الإنسان.