أعلنت وزارة المال الألمانية اليوم (الأربعاء) أنها سجلت فائضاً في الموازنة الألمانية نهاية العام 2015 قُدر حجمه ب12.1 بليون يورو، سيستخدم لتمويل استقبال ودمج اللاجئين في المانيا. وقال وزير المال ولفغانغ شويبلي في بيان "بفضل تنمية اقتصادية مؤاتية وتوقع سياسة الموازنة نجحت الدولة في جمع احتياطي بقيمة 12.1 بليون يورو" خصوصا بفضل اموال جمعت من الضرائب اكثر مما كان متوقعا. وارتفعت نفقات الدولة الى 299.3 بليون يورو في حين بلغت الايرادات 311.4 بليوناً. وهي السنة الثانية التي تنجز فيها الحكومة الموازنة من دون ديون ولم يكن الامر كذلك منذ العام 1969. ويتوقع ان تسجل الموازنة فائضا حتى العام 2019. وشويبلي المدافع عن متانة الوضع المالي العام طلب من شركائه الاوروبيين بذل جهود في هذا الخصوص. لكن هدف ألمانيا الحفاظ على توازن في الموازنة اصبح اصعب بسبب النفقات الناجمة عن تدفق اكثر من مليون لاجىء الى البلاد في 2015. وقال شويبلي "سنحتاج بالتاكيد الى هذا الفائض في الموازنة لتمويل نفقات اضافية لايواء اللاجئين ودمجهم". لكن هذا لا يعيد النظر في هدف الوزير لموازنة العام 2016 بعدم الاستدانة "اذا امكن". وخصصت الدولة الفيدرالية موازنة ثمانية بلايين يورو اضافية كنفقات لاستقبال اللاجئين في 2016. وبحسب الصحف فإن الولايات خصصت من جهتها 17 بليون يورو كنفقات لهذه الغاية في 2016.