بريطانيا تستخدم طائرات من دون طيّار في التحقيقات الجنائيّة

تعتزم الشرطة البريطانية تزويد أفرادها بطائرات من دون طيار تعرف بإسم ال «درونز» لاستخدامها في المهمات الخطرة وعمليات السطو المسلح، وعند تعقب المشتبه فيهم.
وذكر موقع صحيفة «تلغراف» البريطانية الثلثاء الماضي، ان أكثر من ربع القوات في انكلترا وويلز تفكر في إدخال أجهزة التحكم عن بعد بعد فترة اختبار ناجحة. وقال رئيس رابطة ضباط الشرطة، ستيف باري، أنه «من المرجح أن تصبح الطائرات من دون طيار مشهداً مألوفاً في التحقيقات الجنائية»، متوقعاً لها الكفاءة والفاعلية.
وأضاف باري انه «في حال تعرض سطح منزل اي شخص للاختراق او السرقة، فمن المتوقع ان يلجأ السارق الى الاختباء في الاماكن المجاورة، وبالتالي سيكون استخدام هذه الطائرات اسرع من الاعتماد على الكلاب».
وكانت قوات من مقاطعتي ساسكس وسري أجرت في محيط مطار «غاتويك» تدريبات على استخدام هذا النوع من الطائرات المزودة بكاميرات في دوريات تجريبية، للكشف عن اي نشاط مشبوه.
وأفاد باري ان أفراد الشرطة تلقوا تدريبات توجيهية مفصلة حول كيفية استخدام الطائرات، لافتاً الى ان بعض الجرائم لا يستدعي وجود مثل تلك الطائرات.
وفي تجربة مماثلة، كشفت شركة «سيكوم» اليابانية للأمن اعتمادها طريقة جديدة لمراقبة وملاحقة اللصوص، باستخدام طائرات من دون طيار قادرة على تعقبهم، والتقاط صور لوجوههم، وارسالها فوراً الى مركز المراقبة.موضحة ان الطائرات مزودة بكاميرا مراقبة وضوء «إل إي دي».
ولجأت إحدى المناطق في الصين إلى استخدام طائرة من دون طيار لمراقبة الطلاب أثناء خضوعهم لامتحانات الدخول الجامعية، من أجل تجنب عمليات الغش. وتعد هذه الامتحانات المعروفة ب «غاوكاو»، والتي يخضع لها أكثر من تسعة ملايين صيني، أكبر امتحانات في العالم.
وغزا هذا النوع من الطائرات الأسواق الاوروبية والأميركية والعربية، مسبباً جدلاً كبيراً في المجتمع بعد اتهامات باختراقها الخصوصية والإضرار بحركة الطيران، ما دفع بعض الدول إلى أصدار قوانين تنظم عمليات بيع وشراء وتحليق هذا النوع من الطائرات.
وأعلنت «هيئة الطيران الاتحادية الأميركية» (أف أف أيه) عن حزمة قوانين تفرض على مالكي الطائرة مواجهة غرامة مالية تصل إلى 27.500 دولاراً حال استخدامها بالمنزل، ومواجهة عقوبة جنائية والسجن لمدة ثلاثة سنوات حال استخدام الطائرة في الهواء الطلق.