دانت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس (الاثنين) ثلاثة مواطنين بعدد من التهم المتعلقة بالانضمام إلى الجماعات المتطرفة في سورية واليمن، وحيازة كتب ممنوعة، والمساس بالنظام العام، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لتأليب الرأي العام بالدعوة إلى تجمعات غير سليمة تتضمن إساءة إلى ولاة الأمر وتأييد التنظيمات الإرهابية والجماعات المحظورة، وأصدرت حكماً ابتدائياً تعزيرياً يقضي بسجنهم 16 عاماً، ومنعهم من السفر خارج المملكة مدة مماثلة. وثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الأول بسفره إلى سورية من دون إذن ولي الأمر وانضمامه إلى إحدى الكتائب هناك، والتدرب في معسكراتهم على استخدام السلاح، ثم عودته إلى المملكة وشروعه في الخروج إلى سورية مرة أخرى، وبعد منعه من الجهات الأمنية شرع في الخروج إلى اليمن بطريقة غير نظامية؛ من أجل الانضمام إلى ما يسمى «أنصار الشريعة»؛ للمشاركة معهم في القتال، وقررت المحكمة تعزيره بالسجن ستة أعوام اعتباراً من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة اعتباراً من تاريخ انتهاء محكوميته. كما ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني بشروعه في الخروج إلى اليمن بطريقة غير مشروعة؛ للمشاركة في القتال تحت راية ما يُسمى «أنصار الشريعة»، وعلمه بخروج المدعى عليه الأول إلى سورية للمشاركة في القتال وعدم الإبلاغ عنه وحيازته أحد الكتب الممنوع تداولها، وقررت المحكمة تعزيره بالسجن أربعة أعوام وشهرين، اعتباراً من تاريخ إيقافه ومصادرة الكتاب الممنوع المضبوط بحوزته ومنعه من السفر خارج المملكة مدة أربع سنوات اعتباراً من تاريخ انتهاء محكوميته. وعزرت المحكمة مواطناً ثالثاً، دانته بإعداد وتخزين وإرسال مواد من شأنها المساس بالنظام العام، مستخدماً موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ونشره تغريدات تتضمن تأليباً للرأي العام، والدعوة إلى الخروج في تجمعات غير سلمية تتضمن الإساءة إلى ولاة الأمر، وتأييد تنظيمات إرهابية وجماعات محظورة، كما ثبتت إدانته بإعادة نشر لقاءات لأحد المناوئين لهذه البلاد، ومتابعته لذلك الشخص وتأثره بأفكاره، وحضوره لإحدى التجمعات التي دعا لها.
