قوى سياسية عراقية تقترح مرشح تسوية للخروج من أزمة تشكيل الحكومة

طالبت قوى سياسية عراقية بمرشح تسوية لرئاسة الحكومة الجديدة، بدلاً من الأسماء المطروحة حالياً، وأبرزها رئيسا الوزراء الحالي نوري المالكي والسابق اياد علاوي لوضع حد للأزمة التي تراوح مكانها.
الى ذلك، استبعد سياسيون حصول تقارب بين «ائتلاف دولة القانون» برئاسة المالكي و»العراقية» بزعامة علاوي، على رغم اللقاء المرتقب بينهما نظراً إلى وجود خلاف في المواقف والمنطلقات السياسية.
وقال القيادي في «الائتلاف الوطني» فالح الفياض في تصريح الى «الحياة» ان «اصرار بعض القوى السياسية على مرشحيها لرئاسة الوزراء تقف وراء فشل المحادثات والاجتماعات التي تجرى لمناقشة تشكيل الحكومة الجديدة»، مشدداً على ضرورة «ايجاد مرشحين يتوافقون مع آليات اختيار منصب رئيس الوزراء الجديد».
ولفت الى ان «طرح بعض القوى السياسية لمرشحين محددين دون غيرهم لرئاسة الحكومة ومن دون توافق الكتل الباقية ، يؤخر الجهود الرامية لتشكيل الحكومة. ويجب العمل لإيجاد المواصفات اللازمة للمنصب انطلاقاً من التجارب الماضية وبعدها يتم البحث عن مرشحين يتطابقون وهذه المواصفات والشروط».
وأشار الى ان «الائتلاف الوطني وضع ضمن برنامجه الداخلي الشروط والموصفات التي يجب ان يتمتع بها رئيس الوزراء المقبل وهي شروط عامة لا تحدد المنصب بكتلة دون غيرها بل تخضع المنصب لحقوق وواجبات متقابلة لتجاوز التفرد في الحكم».
و قال القيادي في «التحالف الكردستاني» سامي الأتروشي ان «اختيار الكتل السياسية لمرشح تسوية هو السبيل المناسب لإنهاء ازمة منصب رئيس الوزراء»، مضيفاً ان «اصرار بعض القوى على مرشحيها يحول دون تقدم المحادثات الجارية لتشكيل الحكومة».
وأضاف ان «طرح اسماء جديدة غير المطروحة حالياً لشغل هذا المنصب يعتبر حلاً مناسباً للأزمة وطريقاً واضحاً لتشكيل الحكومة الجديدة»، لافتاً الى ان «تأخير تشكيل الحكومة لايصب في مصلحة اي كتلة سياسية».
وتحول الخلافات المستحكمة على المرشحين لمنصب رئاسة الحكومة الحاليين دون تسمية أي منهم، فيما فشلت الحوارات الثنائية لتشكيل كتل برلمانية على خلفية اصرار بعض القوى على تولي رئاسة الوزراء .
ويصر «ائتلاف دولة القانون» على ترشيح المالكي لولاية ثانية ما يلاقي تحفظات شديدة من التيار الصدري(40 مقعداً) وأطراف اخرى في «الائتلاف الوطني» بالإضافة الى «العراقية» التي ترى ان الانتخابات منحتها مهمة تشكيل الحكومة بعد حصولها على المرتبة الأولى في (91 مقعداً) وتطرح اسم زعيمها دون غيره.
من جهة ثانية، قال القيادي في التيار الصدري بهاء الأعرجي:»لدينا شروط وخصائص لابد أن تتوافر في رئيس الحكومة المقبلة «.
وأضاف في تصريح الى «الحياة» أن «رئيس الوزراء المقبل يجب ألا يكون متفرداً في قراراته، بل عليه أن يأخذ آراء الجميع وتحديداً في القرارات المهمة».
وتشكل مطالب القوى السياسية والشروط والمواصفات التي يجب ان يتمتع بها رئيس الحكومة المقبلة عائقاً امام ايجاد شخصية توافقية .
الى ذلك، وصف القيادي في «الائتلاف الوطني» نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي ان اتفاق المالكي وعلاوي من شأنه التسريع في تشكيل الحكومة الجديدة. وأضاف في تصريح بثه مكتبه الإعلامي وتلقت «الحياة» نسخة منه «نحن مع اي لقاء يجرى ثنائياً او جماعياً بين القوائم الفائزة او غير الفائزة إن اللقاء بين علاوي والمالكي يكتسب اهمية خاصة لأن العراقية والقانون تشكلان اكثر من نصف البرلمان الجديد، والاتفاق بينهما قد يساعد في الاتفاق مع بقية القوائم والإسراع في تشكيل الحكومة».
وأشار الى ان «مثل هذه الأجواء من شأنها ان تساعد في تحسين الحالة الأمنية وإزالة الحساسيات والخطوط الحمر بين القوى السياسية للانفتاح عليها جميعاً بما يشكل قاعدة واسعة للعمل على تصفية الإرث الثقيل للنظام الاستبدادي السابق من جهة، والممارسات الخاطئة لمرحلة ما بعد التغيير من جهة اخرى».
ولفت الى ان ذلك سيساهم ايضاً في «تحقيق مكاسب اقليمية ودولية، خصوصاً اذا ما انفتح على دول الجوار وإذا طور جسور الاتصال والصداقة والتعاون مع العراق بما يحفظ السيادة ويمنع أي تدخل في شؤونه».
لكن القيادي في تيار الإصلاح الوطني فالح الفياض استبعد حصول اتفاق بين الطرفين وقال ان «هناك تبايناً واضحاً بين مواقف ومنطلقات وأهداف كل منهما»، مشيراً الى ان «لقاء المالكي وعلاوي سيكون شكلياً ولن يخرج باتفاق حقيقي».