علاوي ل«الحياة» : انا في انتظار رد المالكي على اقتراح لعقد لقاء بين «العراقية» و«دولة القانون»

أعرب رئيس الوزراء السابق زعيم «القائمة العراقية» إياد علاوي عن استعداده للقاء رئيس الوزراء نوري المالكي «في اي وقت»، وأنه في انتظار رده على اقتراح هذا اللقاء. وحذر من الفراغ الأمني والدستوري لأنه «ليس في مصلحة أحد».
وأكد علاوي في حديث إلى «الحياة» أنه مستعد للتحالف مع ائتلاف المالكي من دون التخلي عن «حق القائمة العراقية الدستوري في تشكل الحكومة»، واصفاً حكومة «الشراكة» بأنها «مصطلح ألطف لحكومة المحاصصة».
وقال ان «الرسائل التي اوصلها قياديو القائمة العراقية إلى المالكي تتلخص بضرورة الإسراع في تشكيل حكومة جديدة جامعة قدر الإمكان لكل القوى السياسية حتى غير الفائزة في الانتخابات». وأضاف: « ابلغنا الأخ المالكي اننا منفتحون على الجميع. وأكدنا ان قرار المحكمة الاتحادية المتعلق بالكتل الأكبر كان مجرد رأي لقاض واحد وأن الحق الدستوري في تشكيل الحكومة هو للقائمة العراقية. وأكدنا ايضاً ضرورة تنقية الأجواء السياسية التي اصبحت غير قادرة على تحقيق اي تقدم لأن التجاوزات وسياسات الإقصاء والتهميش تجاوزت الحدود». وأكد انه مستعد «للجلوس والحوار مع زعيم ائتلاف «دولة القانون» في اي وقت «لكننا لم نسمع رأيه بهذا الاقتراح حتى الآن».
ونفى علاوي الذي فازت كتلته ب 91 مقعداً برلمانياً ان يكون هناك اتفاق على تقاسم الرئاسات بين قائمته و»دولة القانون» في حال تحالفهما لتشكيل كتلة برلمانية من180 نائباً. وقال «لم نطرح موضوع الرئاسات ولا يمكن ان نتخلى عن تشكيل ورئاسة الحكومة لسبب واحد هو ان عدم سلوك الطرق الدستورية سيؤدي الى ضياع الملامح السياسية ولن يكون امامنا خريطة طريق واضحة لإدارة البلد». وأضاف «لتأخذ العراقية حقها في تشكيل الحكومة وإذا اخفقت تكلف القائمة التي جاءت في المركز الثاني. اليس هذا هو الدستور؟ لماذا نضعه جانباً ويجرى التعامل معه بانتقائية؟». وأوضح:»اذا لم تستطع القائمة تشكيل الحكومة حينها سنكون تحت تكليف جديد غير تكليف رئاسة الحكومة نحدده في حينها لكن سنفسح المجال لمن يستطيع فعل ذلك».
ورفض علاوي التحدث عن احتمال ان تؤدي اعادة عمليات العد والفرز في محافظة بغداد الى خسارة قائمته المركز الأول وقال: «لانريد ان نستبق الأحداث ونتكلم عن فرضيات».وأبدى استغرابه لقبول هيئة التمييز طعون كتلة المالكي دون طعون الكتل الأخرى كما استغرب «اقرار اعادة العد في بغداد فقط على رغم ان القائمة العراقية قدمت طعونها بنتائج الانتخابات في عدد من المحافظات».
وزاد: «هناك صناديق اهملت ووضعت على الرف ولم يعرف مصيرها لا لشيء الا لأنها جاءت من مناطق تؤيدنا والآن نريد ان نعرف اين وصل التحقيق حول هذه الصناديق. كما نريد التأكد من سلامة صناديق الاقتراع في بغداد طوال الفترة الماضية ومن كان يحميها (....) قيل انها كانت تحت المراقبة وتم تصويرها ولكن حين طلبنا اشرطة التصوير رفض طلبنا. ننتظر ونر ما ستؤول اليه عمليات اعادة العد والفرز».
وعن طبيعة المحادثات التي تجريها حالياً «العراقية» مع بقية الكتل، قال علاي «انها ليست محادثات بل حوارات. والكل في انتظار اعلان النتائج النهائية ومصادقة المحكمة الاتحادية عليها للدخول في مرحلة المحادثات لتشكيل الحكومة اما الآن فنحن نبحث الأطر العامة».
وأشارالى ان لقائمته علاقات وحوارات «جدية» مع «الكتلة الصدرية» و»المجلس الأعلى» و «الأكراد» و»وحدة العراق» و»الآن فتح باب الحوار مع قائمة رئيس الوزراء». وأبدى امتعاضه الشديد من «تدخلات بعض الدول في الشأن العراقي وسعيها للتأثير في القوائم الفائزة وتشكيل الحكومة المقبلة».
وقال «هناك تأثير لبعض الدول (لم يسمها) لكننا على قناعة بأن الحكومة ستتشكل في بغداد وليس في مكان آخر مهما حاول البعض لأن القرار عراقي ويجب ان يكون مستنداً الى الدستور والواقع. ونأمل بأن لا تتضمن الزيارات لدول الجوار البحث في موضوع الحكومة». ورأى ان «الفراغ السياسي اتاح لهذه الدول فرص التدخل في كل حدث وشأن داخلي». وعبر علاوي عن قناعته بأن حكومة «الشراكة» التي يجرى الحديث عنها هي ذاتها «حكومة المحاصصة» ولكن باسم «الطف» مشيراً الى توزيع المناصب على اساس الوزن السياسي. وقال «لامانع لدينا من ان يكون رئيس الجمهورية عربياً او كردياً او من اي خلفية والحال ينطبق على بقية المناصب وهذا فيه اجماع داخل قائمتنا وإذا اصر الآخرون على التوزيع الطائفي فإن الأمر يخصهم وحدهم». وشدد «على ضرورة ان تكون الحكومة المقبلة حكومة حقيقية تستطيع ان تحقق طموح الشعب العراقي في الخدمات والأمن والبناء، اضافة الى تحقيق المصالحة».
وأوضح ان «المصالحة الوطنية لم يتحقق منها شيء حتى الآن. وكل ماجرى خلال السنوات الأربع الماضية مؤتمر واحد عقد برعاية الجامعة العربية (...) من دون المصالحة لن يكون هناك استقرار حقيقي وتقدم في العملية السياسية».
واختتم زعيم القائمة العراقية حديثه بتأكيد اهمية تقديم المصالحة الوطنية خلال المرحلة الحالية وعدم التمسك بالمطالب غير الدستورية، مشيراً الى ان «خطر الفراغ الدستوري والأمني قائم وحصوله لا يصب في مصلحة احد».