الاتحاد الأوروبي يناقش مع أميركا استخدام معطيات مصرفية تخص مواطنيه

ستراسبورغ (البرلمان الأوروبي) - أ ف ب - وعدت المفوضية الأوروبية النواب الأوروبيين بالدفاع عن مطالبهم عشية حصولها الجمعة الماضي على تفويض في شأن التفاوض مع واشنطن حول استخدام المعطيات المصرفية للمواطنين الأوروبيين في إطار مكافحة الإرهاب.
ومن المقرر أن يوافق وزراء الداخلية الأوروبيون الذين يجتمعون اليوم في بروكسيل على تكليف المفوضية إجراء محادثات مع الولايات المتحدة بحلول حزيران (يونيو) في شأن هذا الاتفاق الحساس ومدته خمس سنوات.
وينبغي أن يحظى أي اتفاق بموافقة البرلمان الأوروبي الذي كان رفض في شباط (فبراير) مشروعاً أول تفاوضت الدول الأعضاء في شأنه، معتبراً أن المعلومات الخاصة عن المواطنين لا تحظى بحماية كافية.
وفي مشروع قرار من خمس صفحات وقعته أربعة أحزاب في البرلمان الأوروبي ولم يطرح على التصويت، حدّد النواب الأوروبيون الأربعاء الماضي ما سمّوه «خطوطاً حمراً». وشدد هؤلاء على ضرورة أن يكون «أي تبادل للمعلومات محصوراً في ما هو ضروري لغايات تتصل بمكافحة الإرهاب»، مكررين رفضهم نقل معلومات من دون إقران ذلك بأهداف واضحة.
وخلال مناقشة بعد ظهر الأربعاء مع النواب الأوروبيين، وعدت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية سيسيليا مالمستروم بأخذ مواقف البرلمان في الاعتبار على أن ينظر الأخير في مدى احترام الروزنامة في تموز (يوليو) المقبل.
وشددت على أهمية الحصول على تفويض الجمعة (اليوم)، وقالت «نحتاج إلى وقت لإجراء تصويت قبل استراحة البرلمان في الصيف».
واعتبرت المفوضة الأوروبية أن «الأميركيين اظهروا حتى الآن انفتاحاً كبيراً واستعداداً لتقديم ردود خلاقة على أسئلتنا»، لكنها تداركت أن المفاوضات ستكون «صعبة».
وأكدت أن «جمع هذه المعطيات كان مفيداً لتفادي أعمال إرهابية في أوروبا، كما حصل مع القنابل السائلة في مطار هيثرو».