بروكسيل - أ ف ب، رويترز – استهل وزراء خارجية دول الحلف الاطلسي (ناتو) مناقشات في العاصمة الاستونية تالين أمس، لبحث الدور المستقبلي للردع النووي، وذلك قبل انعقاد مؤتمر اعادة النظر في معاهدة حظر الانتشار النووي مطلع ايار (مايو) المقبل في نيويورك. وقدم الامين العام للحلف اندرس فوغ راسموسن شرحاً لموضوع الدفاع المضاد للصواريخ، فيما يناقش الوزراء اليوم آفاق التعاون المستقبلي بين الحلف وروسيا، بعد توقيع واشنطن وموسكو في الثامن من الشهر الجاري معاهدة «ستارت 2» الجديدة لخفض حجم الترسانة النووية لبلديهما، علماً ان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لن يحضر الاجتماع، وذلك بخلاف نظيرته الاميركية هيلاري كلينتون. وتملك القوات الجوية الاميركية والالمانية والبلجيكية والهولندية والايطالية والتركية نحو 200 قنبلة نووية «تكتيكية»، علماً ان برلين الحريصة أيضاً على تعزيز علاقتها بموسكو تعهدت في تشرين الثاني (نوفمبر) سحب كل الاسلحة النووية الاميركية من الاراضي الالمانية. وفي شباط (فبراير) الماضي، دعت المانيا وهولندا والنروج وبلجيكا ولوكسمبورغ الى بحث مستقبل هذه الاسلحة في أوروبا، وبعضها عفا عليها الزمن منذ انتهاء الحرب الباردة، في وقت تصرّ واشنطن على ان اي قرار في هذا الشأن يجب ان يتخذ بإجماع دول الحلف ال28. وتؤكد روسيا انها لن تبدأ في تدمير الكم الهائل من اسلحتها النووية التي تمنحها تفوقاً حتى سحب واشنطن القنابل من أوروبا، ما يثير قلق دول سوفياتية سابقة انضمت اخيراً الى الحلف العسكري الغربي. اما مصدر القلق الآخر من إزالة الاسلحة النووية للحلف الأطلسي فيفرضه احتمال تطوير تركيا قوة ردع خاصة بها بسبب خوفها من انتشار الاسلحة النووية في الشرق الاوسط. ويبحث المجتمعون ايضاً في اجراءات تسريع تدريب الجيش الافغاني كي يستطيع تسلم مسؤوليات الامن من القوات الاجنبية المنتشرة في بلاده. وكشف راسموسن انه سيدعو المشاركين الى تأمين 450 مدرباً لم يصلوا الى افغانستان حتى الآن، من اجل تدريب عناصر الجيش والشرطة الذين سيرتفع عددهم الى 300 الف بحلول العام 2011. كما سيناقش هؤلاء تحديث البنى المدنية والعسكرية للحلف في ظل معاناة دوله الاعضاء من صعوبات مالية، ووسائل مواجهة التحديات الجديدة مثل القرصنة وانتشار الاسلحة البالستية عبر اعداد «مفهوم استراتيجي» جديد يتوقع ان يقر خلال قمة الحلف المقررة في العاصمة البرتغالية لشبونة في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. وسيتطرق الوزراء الى مسألة اعطاء البوسنة والهرسك «خطة عمل تمهيداً للانضمام» الى الحلف، علماً ان الحلف ما زال متردداً حيال الامر.
