نفى مدير هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة مكةالمكرمة الشيخ الدكتور أحمد الغامدي ما أوردته وكالة «أسوشيتد برس» الأميركية ومواقع إلكترونية عدة عن إعفائه من منصبه، بسبب آرائه المعلنة عن حكم الاختلاط. وقال ل «الحياة» أمس إنه لم يتلق قراراً بإقالته، ولا يزال يمارس عمله المعتاد. وتمسك بصحة آرائه، قائلاً إنها «بحث في مسائل شرعية فرعية مستدل عليه بأدلة صحيحة وصريحة من الكتاب والسنة وفي أمور اجتهادية، بغية تسخير البحث العلمي لخدمة الدين والمجتمع». ووصف الغامدي الهجوم الذي استهدفه في الصحف الإلكترونية والمواقع المختلفة بأنه «غير مبرر شرعاً». وقال إن بحثه الذي أثار تلك الضجة هو «توضيح للحق وهو مطلب للجميع بعيداً عن العادات والتقاليد السائدة». ورحب بحوار من يخالفونه الرأي «متى كان الحوار هادفاً وبعيداً من التشنج والإساءة وبآدابه المقررة كما تحض عليه الشريعة، وتدعو إليه الجهات العليا في الدولة». وكانت «أسوشيتد برس» نسبت إلى مسؤول لم تسمه في هيئة الأمر بالمعروف قوله (الثلثاء) إن الرئيس العام للهيئة أعفى الغامدي من منصبه بسبب إباحته الاختلاط. وقال الغامدي ل «الحياة» «إن الاختلاط الذي رجحت جوازه في بحثي كان بضوابطه الشرعية، وهو أن يكون خروج المرأة فيه لحاجتها أو لحاجة المجتمع إليها، دينية كانت أو دنيوية، فتخرج كما أمرها الله بجلبابها وخمارها وحشمتها بعيداً من المزاحمة والريب، فإذا استوفي ذلك فلا إشكال في اختلاطها بالرجال للحاجة حين ذلك». وعن تأثير الحملة عليه، قال: «أحمد الله ان المجتمع السعودي بجميع أطيافه أصبح على درجة كبيرة من الوعي ويميز الحديث المستدل عليه بالحجة والدليل من غيره، راجياً لنفسي ولاخواني الابتعاد من كل ما يسيء واعتماد الحوار وسيلة هادفة للإقناع بالرفق واللين».
