... ويقترح ضرائب على المصارف ومؤسسات المال

أعلن صندوق النقد والبنك الدوليان أن اجتماع المسؤولين الماليين في الدول الأعضاء هذا الأسبوع في واشنطن يسير وفق الجدول المقرر على رغم تعطل الرحلات الجوية بسبب سحابة من الغبار البركاني في أوروبا.
وأفادت المؤسستان بأنهما تعتزمان «المضي في اجتماعات الربيع كما كان مقرراً»، وتعدان «خططاً للطوارئ في حالة استمرار الاضطراب الحاد في حركة السفر حتى تتسنى للمحافظين والأعضاء المتأثرين المشاركة في الاجتماعات من خلال مؤتمرات عبر الفيديو».
من جهةٍ أخرى، نشر موقع تلفزيون «بي بي سي» الإلكتروني، أن المصارف ومؤسسات المال تواجه احتمال دفع ضريبتين جديدتين لتمويل أي خطط إنقاذ مستقبلية للقطاع المالي، يقترحهما صندوق النقد الدولي. ويقول المحرر الاقتصادي ل «بي بي سي» روبرت بيستون إن اقتراحات الصندوق «اكثر راديكالية» مما تصور كثيرون.
وسيكون على المؤسسات المالية دفع ضريبة مصارف، بنسبة ثابتة موحدة في البداية، وتواجه احتمال دفع ضريبة أخرى على الأرباح والرواتب. وتهدف الاقتراحات إلى أن تتحمل المصارف تكاليف أي مساعدات إنقاذ مالية واقتصادية في المستقبل.
وقدمت اقتراحات الصندوق الدولي إلى حكومات دول مجموعة العشرين مساء الثلثاء الماضي، ويناقش وزراء مال تلك الدول المقترحات في عطلة نهاية الأسبوع. وستخضع شركات التأمين وصناديق الاستثمار وغيرها من الشركات والمؤسسات المالية للضريبة، على رغم أنها لم تكن متأثرة كثيراً بالأزمة الأخيرة. لكن إذا لم تشمل تلك الإجراءات هذه المؤسسات، فسيعاد تصنيف النشاطات التي تمارسها المصارف على أنها استثمار أو تأمين لتفادي الضريبة.
وتعرف الضريبة العامة المقترحة باسم «مساهمات الاستقرار المالي» ويمكن تعديلها بضرائب اكثر على الأعمال ذات الأخطار الأعلى. واتفق في قمة مجموعة العشرين في لندن العام الماضي، على أن تتحمل المؤسسات المالية تكاليف خطط الإنقاذ المصرفية وليس دافع الضرائب.
وطرحت حكومات اقتراحات مخالفة من بينها ما سمي ب «ضريبة توبين» على المعاملات المالية. إلا أن أي حكومة لم تفرض ضرائب على المصارف، في انتظار شمولها جميع الدول، مخافة أن تختار المصارف الدول التي لا تفرضها وتنقل أعمالها إليها. كما أن دولاً، ومنها كندا، تعارض فرض أي ضرائب جديدة على المصارف.