مصر: محاكمة سعودي في قضية «تمويل الإخوان»

أعلنت النيابة المصرية أمس إحالة الشيخ السعودي عايض القرني والشيخ المصري وجدي غنيم وثلاثة من قادة جماعة «الإخوان المسلمين» على محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ) لبدء محاكمتهم بتهمة تبييض الأموال وتمويل الجماعة المحظورة. وعلى رغم أن بيان الإدعاء المصري سمّى الشيخ عايض القرني في بيان الإحالة على المحاكمة، إلا أن الداعية السعودي قال ل «الحياة» في الرياض إنه ليس المقصود في الدعوى، مؤكداً «أنني لست عضواً في جماعة الإخوان المسلمين (في مصر) ولا علاقة لي بهذه القضية». وقد يكون بيان النيابة المصرية يشير إلى الشيخ الدكتور عوض القرني، قريب الشيخ عائض، والمعروف بنشاطاته المؤيدة لقضايا إسلامية.
وتعود وقائع القضية إلى صيف العام الماضي عندما بدأت النيابة التحقيق في القضية المعروفة إعلامياً ب «التنظيم الدولي لجماعة الإخوان» والتي تتمحور حول وسائل تمويل هذه الجماعة (المحظورة) لنشاطاتها في مصر.
واعتبرت الجماعة أن قرار إحالة المشايخ والدعاة على المحاكمة مرتبط بالانفتاح الذي تشهده علاقة «الإخوان» بأحزاب المعارضة المصرية، في إشارة إلى التقارب الذي بدأ يُسجّل بينها منذ عودة الدكتور محمد البرادعي إلى مصر والحملة التي يقودها لتعديل الدستور للسماح بحرية الترشح لموقع رئاسة الجمهورية. ويلقى مسعى البرادعي دعماً من أحزاب المعارضة وجماعة «الإخوان»، لكن أياً منها لم يعلن دعمه للبرادعي مرشحاً للرئاسة. وقالت جماعة «الإخوان» أمس إن الود الحاصل بينها وبين أحزاب المعارضة «يثير رعب الحزب (الوطني) الحاكم»، واعتبرت أن القرار رسالة «تخويف وتحذير من قبل النظام الحاكم لا تتعلق بأشخاص وإنما يكمن فحواها في النشاط العام للجماعة خلال الفترة الأخيرة خصوصاً مع اقتراب موعد استحقاقين برلمانيين»، في إشارة إلى انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى وانتخابات مجلس الشعب. ونسبت النيابة إلى المتهمين الانتماء إلى جماعة محظورة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون وتبيض الأموال بغرض استخدام تلك الأموال في نشاط يخل بالأمن العام في البلاد.