شريكا السلام السوداني يتفقان على «احترام نتائج الانتخابات»

اتفق شريكا الحكم السوداني، حزب «المؤتمر الوطني» و «الحركة الشعبية لتحرير السودان»، على تجنّب العنف وتسريع تشكيل الحكومة الاتحادية في الخرطوم وحكومة إقليم الجنوب الذي يتمتع بحكم ذاتي بعدما ضمنا فوزاً كبيراً في الانتخابات. ورفضت مفوضية الانتخابات تحديد موعد لاعلان النتائج الرسمية للاقتراع الذي أشارت إدارة الرئيس باراك أوباما إلى وجود خلل فيه داعية إلى تحسين الإعداد للاستفتاء المقبل على مصير جنوب البلاد وأي انتخابات في السودان في المستقبل.
واعتبر البيت الأبيض أمس أن الانتخابات الأخيرة «خطوة أساسية» ضمن عملية تطبيق اتفاق السلام الشامل لعام 2005. وأكد في بيان عن الناطق باسمه روبرت غيبس أن «الانتخابات الأخيرة في السودان هي خطوة أساسية ضمن الآلية التي وضعتها اتفاقية السلام الشامل». واذ لحظ غياب الشفافية التامة و «الحقوق السياسية والحريات في عملية الانتخاب» وأسف «لعدم قيام هيئة الانتخابات الوطنية بما يكفي لتفادي مثل هذه الإشكاليات»، أثنى على «جهود الشعب السوداني لانجاز أول انتخابات تعددية منذ أكثر من عقدين وفي شكل سلمي». ونوه بأهمية المضي في المرحلة المقبلة بالاستمرار في الضغط لاعطاء «الحقوق المدنية والسياسية لجميع السودانيين»، معتبراً أن هذا الأمر «لا تنتهي صلاحيته مع اتفاق السلام، وعلى جميع الأطراف أخذ العبرة من هذه التجربة لتحسين الاستعدادات للانتخابات المستقبلية والاستفتاء». وأكد البيان أن الولايات المتحدة تبقى ملتزمة «العمل مع المجتمع الدولي لتطبيق بقية عناصر الاتفاق وضمان حدوث الاستفتاء في موعده وباحترام نتائجه».
وفي الخرطوم، نفى رئيس اللجنة الفنية للمفوضية القومية للانتخابات الفريق الهادي محمد أحمد أن يكون لتأخر إعلان نتيجة الانتخابات أي أسباب بخلاف تعقيدات العملية الانتخابية والتقيد بأهمية التدقيق قبل إعلان أي نتيجة. وتوقع إعلان نتيجة انتخابات رئاسة الجمهورية وحكام الولايات بنهاية الأسبوع الجاري، معلناً أن كل النتائج لأصوات السودانيين المقيمين في الخارج وصلت ويجري إدراجها في النتيجة النهائية التي ينتظر أن تكتمل بوصول كل نتائج الاقتراع من بقية الولايات.
لكن المسؤول الإعلامي في المفوضية صلاح حبيب قال في تصريح أمس إن النتائج النهائية ستعلن الأحد، وعزا أسباب التأجيل إلى «ضخامة عمليات الفرز والعد التي تجرى في آلاف المراكز».
وزار نائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه جوبا، عاصمة اقليم جنوب السودان، لثلاث ساعات أمس يرافقه مستشار الرئيس لشؤون الأمن القومي الفريق صلاح عبد الله. وأفيد أن المحادثات التي أجرياها مع رئيس حكومة الإقليم سلفاكير ميارديت ركزت على الانتخابات ونتائجها وترتيبات الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب واستكمال تنفيذ اتفاق السلام. وقال طه للصحافيين في جوبا إن محادثاته مع سلفاكير ناقشت إمكان إبعاد الانتخابات عن ساحة العنف ودفع كافة الأطراف الى تقبل نتائجها، بجانب مستقبل السودان بعد الانتخابات وتهيئة الأجواء لإجراء الاستفتاء حول تقرير مصير الجنوب في موعده المقرر في مطلع عام 2011. وأضاف أن الطرفين اتفقا على قبول نتائج الانتخابات حال اعلانها من المفوضية القومية للانتخابات واحترام ما يصدر عنها من قرارات وما يصدر حول الطعون امام المحاكم وتأكيد الحفاظ على الهدوء والسلام. كما اتفق الجانبان على ضرورة الاسراع فى تشكيل اجهزة الحكم الجديدة على مستوى الحكومة الاتحادية وحكومة جنوب السودان.
وتابع طه قائلاً: «إننا في حزب المؤتمر الوطني أكدنا لسلفاكير التزام الرئيس عمر البشير شخصياً ببذل ما في وسعه لترسيخ الوحدة وتطبيق مشروعاتها وتبني مشروعات الربط كالطرق والاتصالات والمشروعات ذات العائد الاقتصادي».
وكانت الأوضاع توترت في ولاية النيل الأزرق المتاخمة للحدود الاثيوبية التي يشملها اتفاق السلام عقب إعلان كل من حزب المؤتمر الوطني و «الحركة الشعبية» فوز مرشحه بمنصب حاكم الولاية. وقررت مفوضية الانتخابات إعادة فرز وعد الأصوات في الولاية بطلب من «الحركة الشعبية».
وكانت «الحركة الشعبية» أعلنت في مؤتمر صحافي الاثنين فوز مرشحها لمنصب والي النيل الأزرق مالك عقار بفارق 13852 صوتاً على منافسه مرشح حزب المؤتمر الوطني فرح عقار، وحذرت الحركة من تزوير في نتائج التصويت بالولاية، معتبرة الولاية خطاً أحمر.
الى ذلك، أكد الرئيس عمر البشير أمس التزامه وحكومته الجديدة باستكمال مستحقات اتفاق السلام وخصوصا ترسيم الحدود بين شمال البلاد وجنوبها وانشاء مفوضيتي الاستفتاء على تقرير مصير جنوب ومصير أبيي بين البقاء ضمن الشمال أو الانضمام الى الجنوب وصولاً بالاتفاق الى نهاياته بسلاسة.
وتعهد البشير خلال محادثات أمس مع مبعوث الأمم المتحدة الى السودان هايلي منقريوس بالاستمرار في الحوار عبر منبر الدوحة وصولاً الى سلام دائم ونهائي في دارفور. وجدد حرصه على أن تكون حكومته الجديدة «موسعة تضم أكبر قدر من الأحزاب والتنظيمات السياسية بما يعكس التوافق والانسجام والمصالحة الوطنية».