حول سياسة المحاور والأحلاف الإقليمية

ثمة حراك جديد على صعيد الأحلاف الإقليمية استوجبته التطورات السياسية في الفترة الأخيرة، وبدأت تتضح ملامحه، لكن من دون الجزم بنتائجه، لجهة تعقُّد وتقاطع المشهد السياسي الإقليمي من ناحية وتقلبات السياسة الدولية تجاه المنطقة من ناحية أخرى. والحقيقة أن صوغ تحالفات أو تفاهمات سياسية يعتبر خاصية ملازمة للسياسة الإقليمية عبر العقود، إلا أن المتغير في هذا الشأن هو طبيعة هذه الأحلاف ونطاقها وأهدافها والأسس التي بنيت عليها. وغني عن القول إن من يقود التحالفات ويعتبر وقودها الحقيقي هو القوى المؤثرة والطموحة، سواءً على الساحة الإقليمية أو الدولية.
تسارع الأحداث في المنطقة بعد اندلاع ثورات الربيع العربي، وما تركه من أثر في بعض الأنظمة السياسية في هذه البلدان، جعل الأحلاف المنبثقة من تشابه في المنطلقات الأيديولوجية والعقائد السياسية أقل ديمومة وأكثر ضعفاً، وهذا ما حصل بالنسبة إلى ما كانت تطمح إليه تركيا من صوغ محور يرتكز إلى الإسلام السياسي كقاسم مشترك يشمل عدداً من دول المنطقة العربية، حيث تبخَّر ذلك الحلم إثر سقوط حكومة «الإخوان» في مصر، الأمر الذي لا تزال تركيا تحاول تجاوز صدمته. يضاف إلى ذلك أن التدخل الروسي والإيراني في شؤون المنطقة، وما قابله من تراجع مقصود في الدور الأميركي، أتى على حساب مصالح الدول العربية وتركيا على حد سواء، كما أنه خلط الأوراق من جديد، لاسيما في ظل تقاطع وتداخل الملفات الإقليمية. هذه الوضعية جعلت من قيام تعاون إستراتيجي بين السعودية وتركيا أمراً في غاية الأهمية لكلا البلدين، من دون أن يكون ذلك على حساب ما هو قائم من أحلاف.
تنامي الدعم الدولي للورقة الكردية أصبح هاجساً مقلقاً لتركيا، يضاف إلى ذلك التوتر الحاصل في العلاقات مع روسيا بعد تدخل الأخيرة في سورية، فيما لا تزال علاقات أنقرة وطهران بين شد وجذب، كما أن العلاقات مع العراق لم تصل إلى الخلاف الصريح أو التعاون التام. من ناحية أخرى، يشكل تعاظم النفوذ الإيراني ودعم طهران العلني والصريح لوكلائها في المنطقة العربية، قلقاً بالغاً لدول الخليج العربية، وفي مقدمها السعودية. فيما لا ترى مصر مصلحة كبيرة لها في الدخول في شكل موسع في شبكة الأحلاف الإقليمية وما يترتب على ذلك من سياسات والتزامات، لأن التهديد لأمنها القومي يتمحور في المقام الأول حول تطورات المشهد الداخلي أو في محيطها الجغرافي المباشر، وبالتحديد في شرق أفريقيا وليبيا، مدركةً أنها لا تستطيع لأسباب سياسية واقتصادية توسيع دورها في مناطق تشكل مزيداً من العبء على سياستها الخارجية. في وقت تحاول القاهرة تنويع سلة علاقاتها الدولية، لاسيما تعزيز تعاونها السياسي والعسكري مع روسيا، بعد التراجع الذي أصاب علاقاتها مع واشنطن، بالتالي فهي تفضل المشاركة المحدودة في الأحلاف الإقليمية بدلاً من الإلقاء بكامل ثقلها في تلك الأحلاف أو الانكفاء الكلي الذي قد يكون مكلفاً أو قد لا يتناسب مع مكانتها التاريخية ومتطلبات الدور الإقليمي.
باكستان هي الأخرى لديها من الحسابات الإستراتيجية ما يجعلها تركز اهتمامها على منطقتها وعلاقاتها مع روسيا وإيران والصين بدلاً من التورط في مستنقع السياسة الشرق أوسطية، مهما كانت علاقاتها مع السعودية مهمة وترقى إلى الحلف التاريخي، وهذا ما يفسر مواقفها الرمادية من دعم التحالف في اليمن أو حتى الانضمام في شكل كلي إلى التحالف الإسلامي ضد الإرهاب الذي أعلنت عنه السعودية أخيراً. من هنا كان تأسيس مجلس رفيع المستوى للتعاون الإستراتيجي بين السعودية وتركيا خياراً ممكناً ومنطقياً بالنسبة إلى كل من الدولتين. وقد سبقه أيضاً تعزيز آليات عمل المجلس الأعلى للتنسيق السعودي المصري. ويحول في شكل رئيس دون تشكيل مثلث سعودي - مصري - تركي، مسألة دعم تركيا الإخوان المسلمين وموقفها المعارض لإطاحة حكومة الإخوان في مصر. وعلى طرفَي التحالف تأتي كل من قطر والإمارات، حيث تميل الأولى إلى خلق محور سعودي - تركي بينما تدعم الثانية الحلف السعودي - المصري، لكن تجمعهما مظلة مجلس التعاون الخليجي في نهاية المطاف.
التعاون الإستراتيجي مع تركيا ليس مردّه تقاطعات الإسلام السياسي، بقدر قراءة سياسية ومصلحية بحته، بعيداً من دهاليز الإيديولوجية والتخندق المذهبي والطائفي الذي ما فتئت المنطقة تدفع ثمنه باهظاً. تركيا غير مجبرة على التخلي كلياً عن الإخوان المسلمين لأن ذلك أمر سيادي تقرره القيادة التركية، غير أنها مطالبة بألاّ يكون دعمها لهم موجهاً ضد دولة أو أخرى، وألاّ يكون على حساب استقرار دول المنطقة. كما أن التعاون الإستراتيجي هذا ليس بديلاً من التحالف مع مصر وبقية الدول العربية، بل مكملاً له، لأن الأخير أكثر صلابة وديمومة ومبني على أرضية صلبة من المصالح المتبادلة التي يحتّمها التضامن العربي والمصير المشترك، حتى وإن بقي غير كاف في المرحلة الحالية عطفاً على جسامة التحديات وتعدد مصادر التهديد.
معادلة التوازنات الإقليمية متأرجحة ومعقدة، ما يعني أن الموقف السعودي غاية في الحساسية والدقة، بل إنه بمثابة ضابط الإيقاع السياسي في المنطقة، الأمر الذي يتطلب تذليل الكثير من العقبات وتعزيز إجراءات بناء الثقة من أجل تكوين «نظام أمن إقليمي» لا يكون موجهاً ضد أحد بقدر ما يهدف إلى الدفاع عن استقلال المنطقة والنأي بها عن التدخلات الخارجية التي تحاول تقرير مصيرها وإعادة رسم خارطتها السياسية وفق أسس جديدة لا تستجيب بالضرورة مصالح دولها. وهو مطلب مهم أيضاً لمواجهة الإرهاب والتطرف، والحد من التأزم المذهبي الذي ترعاه إيران وتحاول من خلاله تعظيم دورها ودور وكلائها وخلاياها النائمة في المنطقة.
* كاتب سعودي