أكدت الهيئة العامة للطيران المدني أن تخصيص المطارات السعودية سيبدأ في الربع الأول من العام الحالي ويستمر حتى 2020، يستكمل فيها تخصيص جميع المطارات، مبينة أن البداية ستكون في مطار الملك خالد الدولي، وأن الشركات التي ستعمل خلال العام الحالي في نقل المسافرين عبر المطارات الداخلية السعودية، هي الخطوط السعودية، وطيران ناس، والسعودية الخليجية، ونسما للطيران. وقال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني سليمان الحمدان إن الخطوط الجوية السعودية أوقفت رحلاتها إلى إيران، غير أن الرحلات القادمة من إيران لنقل المعتمرين والحجيج ستستمر، وذلك إنفاذاً للقرار الصادر عن حكومة المملكة بمقاطعة السعودية لإيران سياسياً وتجارياً، ومنع المواطنين السعوديين من السفر إليها. وقالت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية إنها ستسمح للشركات الأجنبية بالاستثمار في مطارات المملكة، التي ستتم خصخصتها، من دون الحاجة إلى شركاء محليين. وفي مؤتمر صحافي بمطار الملك خالد الدولي في الرياض، قال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني سليمان الحمدان: إن المملكة تشجع الشركات الأجنبية على الاستثمار. ومُنحت هيئة مطار دبلن حق إدارة الصالة الجديدة بمطار الملك خالد، قبل خصخصة بقية المطار. وأضاف: «نُشجع الشركات الأجنبية والمُشغلين على الحضور والمشاركة. في الواقع هذه الصالة ستديرها هيئة مطار دبلن». وأوضح نائب رئيس «الهيئة» فيصل الصقير أن الاستثمارات المحلية في بعض المطارات لن تتجاوز 25 في المئة، لضمان أن تحصل الشركات الأجنبية على نسبة غالبية في عقود التشغيل. وقال: «تستطيع جميع الشركات الدولية والمشغلون الذين تأهلوا المشاركة». مضيفاً: «لا توجد متطلبات للشريك المحلي. يرجع ذلك إلى الشركات. وفي بعض الحالات قيدنا حصة الشركاء المحليين لنتيقن من وجود نسبة كافية للمُشغلين الأجانب في العملية، ومن أنهم يشاركون في المشاريع بشكل كامل». وكشف الحمدان عن خطط وبرامج والرؤية المستقبلية للهيئة العامة للطيران المدني، كما أعلن الشركات التي ستعمل خلال العام الحالي في نقل المسافرين عبر المطارات الداخلية السعودية، وهي الخطوط السعودية وطيران ناس والسعودية الخليجية ونسما للطيران. وأشار إلى أن فكرة إنشاء مطار آخر في مدينة الرياض أو ضواحيها أمر منظور وليس هناك مانع من إقامته، بعد الخصخصة وقيام القطاع الخاص بالاستثمار في قطاع النقل الجوي. وعن قرار نقل مقر هيئة الطيران المدني من مدينة جدة إلى العاصمة الرياض، قال: «القرار من مجلس الوزراء وأخذ أبعاداً أكبر»، مؤكداً أنه تم تشكيل لجنة لهذه الخطوة، وستوفر الكثير من الأموال على الهيئة وما تشمله من تنقلات سابقة بسبب بعد مقر الهيئة عن مقر الجهات الحكومية. وعن كلفة الشعار الجديد للهيئة، قال الحمدان إن كلفته بسيطة وتم تصميمه داخل الهيئة، وكلفته لا تذكر مقارنة بما تصرفه بعض الأجهزة الحكومية الأخرى. وكشف خلال المؤتمر عن المشاريع والمبادرات الجديدة لها للانطلاق نحو تحقيق أهدافها، والإسهام في تحقيق الرؤية الاقتصادية للمملكة. وأعلن مستشار رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، رئيس مجلس مديري شركة الطيران المدني السعودي القابضة الدكتور فيصل الصقير، عن الجدول الزمني لتخصيص المطارات السعودية، موضحاً أن مطار الملك خالد الدولي سيتم تخصيصه في الربع الأول من العام الحالي، في حين سيتم تخصيص قطاع الملاحة الجوية في الربع الثاني من العام نفسه، وقطاع تقنية المعلومات في الربع الثالث، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي في الربع الثاني من 2017، ومطار الملك فهد الدولي في الربع الثالث من 2017، أما مجموعة المطارات الإقليمية والداخلية فسيتم ذلك على شكل مجموعات خلال الفترة 2018 - 2020. واستعرض الصقري استراتيجية الخصخصة في الهيئة، مبيناً أنها تستهدف تحويل جميع المطارات في المملكة، وبعض قطاعاتها إلى شركات مملوكة بالكامل للهيئة بناء على المرسوم الملكي، مضيفاً أن الهدف من برنامج التخصيص هو تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، إذ تستطيع المطارات والقطاعات المخصصة مكافأة الموظفين بحسب مستوى أدائهم. كذلك تحول العاملين في المطارات إلى مقدمي خدمة في الدرجة الأولى، وتحويل القطاعات المستهدفة بالتخصيص إلى مراكز ربحية للدولة تغطي تكاليفها وتكون مصدر دخل للدولة. وأشار إلى أنه سيتم استيعاب جميع موظفي القطاعات في الشركات المخصصة، مبيناً أن ذلك سينعكس إيجاباً على عجلة النمو نتيجة للعمل على أسس تجارية، مما سيتطلب توظيف أعداد إضافية من الموظفين، ويوفر فرصاً مناسبة للشباب السعودي المؤهل. وعن الطرق التي ستتبعها «الهيئة» في التخصيص، أوضح الصقير أن المشروع سيتم من خلال ثلاث طرق، الأولى: تتعلق بتحويل المطار إلى شركة، معتبراً مطار الملك خالد الدولي مثالاً، إذ سيتم توظيف كفاءات عالمية في وظائف قيادية بهدف بناء القدرات لدى السعوديين، وسيكون للمطار مجلس مديرين له الصلاحيات في إدارة الشركة. الطريقة الثانية: التشغيل والصيانة، مستشهداً بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد، إذ سيتم نقل الموظفين للمستثمر، على أن تتحمل «الهيئة» الكلفة الرأسمالية لإنشاء المشروع وتشارك المستثمر في الدخل. وبيّن الصقير أن الطريقة الثالثة التي سيتم العمل بها هي نظام البناء والإعادة والتشغيل (BTO)، مثل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينةالمنورة، إذ تم نقل الموظفين إلى المستثمر وتحمل المستثمر الكلفة الرأسمالية لإنشاء المشروع، ويشارك «الهيئة» في الدخل. وأوضح أن الآلية التي تتبعها «الهيئة العامة للطيران المدني للتخصيص» تمت من خلال العمل على إنشاء شركة قابضة مملوكة للهيئة باسم شركة الطيران المدني السعودي القابضة، بحيث تقوم الشركة بتملك الوحدات المخصصة والأشراف عليها وتحقيق التكامل بينها بما يضمن خفض النفقات وتعظيم الإيرادات، وتحسين الخدمات مع المحافظة على كل معايير السلامة والأمن وأنظمة الطيران المدني. مشروع اللوائح والأنظمة الاقتصادية للنقل الجوي... ينتظر الموافقة أوضح مساعد الرئيس للأمن والسلامة والنقل الجوي الكابتن عبدالحكيم البدر أنه يجري العمل على إنجاز مشروع برنامج عبور، وهو الربط الإلكتروني بين الهيئة العامة للطيران المدني والجهات المعنية الأخرى في الدولة لأتممة إصدار تصاريح الطيران للطائرات العابرة لأجواء المملكة أو التي تهبط في مطاراتها، ويجري العمل على اختبار البرنامج مع شريحة من العملاء استعداداً للانطلاق. إضافة إلى مشروع اللوائح والأنظمة الاقتصادية للنقل الجوي في المملكة وتم رفعها لمجلس إدارة الهيئة للموافقة عليها، وكذلك مشروع اللوائح والأنظمة التي تخص الطيران من الناحية الفنية، وسيتم بدء التطبيق في بداية الربع الأول من 2016. لافتاً إلى أنه تم الترخيص لشركة نسما للطيران اقتصادياً، وتقوم باستكمال إجراءات الترخيص الفني لينتهي في نهاية الربع الأول من عام 2016. وكذلك مشروع ترخيص شركة خدمات مناولة أرضية ثانية للعمل في مطارات المملكة كثاني مقدم خدمة، مبيناً أنه تم الترخيص لشركة سويس بورت السويسرية، والمتخصصة في الخدمات الأرضية ومن المتوقع أن تبدأ في أعمالها نهاية الربع الأول من 2016. وعن المشاريع الجديدة والمستقبلية، أوضح أنه يتم العمل على درس لمطار محوري متخصص بعمليات شحن البضائع، العمل على مشروع وطني المرحلة الثانية لإيجاد مطار محوري في المنطقة الجنوبية إلى جانب العمل على استقطاب شركة عالمية لتنسيق الخانات الزمنية في المطارات التي تشهد كثافة في الحركة الجوية، وبرنامج السلامة الوطني (SSP)، وبرنامج توعية لتطبيق اللوائح الاقتصادية للنقل الجوي، واستكمال تحرير سوق النقل الجوي والترخيص للشركات في مجالات مختلفة للقضاء على احتكار الخدمات مثل التموين، والشحن، والقاعدة الثابتة، والطيران الخاص.
