«التجارة» تحيل مسؤولي شركات للتحقيق بتهمة التلاعب في الأموال

أحالت وزارة التجارة والصناعة مديرين ومسؤولين في سبع شركات مساهمة وذات مسؤولية محدودة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بعد ثبوت وجود مخالفات إدارية ومالية لنظام الشركات، فيما علمت «الحياة» أن الوزارة تراجع ملفات عدد من الشركات الأخرى للتأكد من سلامة أوضاعها القانونية، وسيتم اتخاذ إجراءات مشابهة في حقها إذا ثبتت عليها المخالفات.
وتمثلت المخالفات التي رصدتها وزارة التجارة في حق الشركات السبع، عدم مراعاة المسؤولين تطبيق القواعد الإلزامية التي تصدر بها الأنظمة والقرارات في ما يتعلق بإصدار الموازنات السنوية، وعدم الالتزام بتزويد المساهمين والشركاء بالتقارير الدورية لأعمال الشركات وعرضها على الجمعية العمومية، وهو ما يعد مخالفة للمواد (66،84،89،174،175) من نظام الشركات، مبينة اتخاذ الإجراءات النظامية كافة اللازمة في حق المسؤولين وفقاً للمادة (229) من النظام.
وأكدت الوزارة، أمس، أنها رصدت مخالفات عدة تتعلق في وجود تلاعب في أموال الشركاء، وعدم علمهم بحقيقة الوضع المالي للشركات، إلى جانب عدم الاستجابة لخطابات الوزارة، مشددة في الوقت نفسه على متابعة التزام جميع مسؤولي الشركات من مديرين وأعضاء مجالس إدارة بالنصوص الواردة في نظام الشركات، مشيرة إلى أهمية سرعة تجاوبهم مع الوزارة في أي أمر حتى لا يكونوا عرضة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها نظاماً. ويأتي ذلك ضمن خطة وضعتها الوزارة لضبط الشركات المخالفة واتخاذ اللازم في شأنها لحماية أموال المستثمرين وفقاً للأمر السامي رقم (4690) وتاريخ 6/2/1435ه، المتضمن نقل اختصاصات الجهات واللجان المتعلقة بالتحقيق والادعاء في جرائم جنائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وذلك في إطار حرص الوزارة ومتابعتها المستمرة لحماية المساهمين وحفظ حقوق المتعاملين، وانطلاقاً من مسؤوليتها الإشرافية والرقابية على الشركات في المملكة.
وجددت وزارة التجارة والصناعة تأكيدها على ضرورة ضمان توافر وتطبيق الممارسة العادلة والرشيدة وتطبيق معايير وأحكام الشفافية والإفصاح وفق المبادئ الأساسية لحوكمة الشركات في المملكة، التي تهدف إلى استدامة الكيانات الاقتصادية وتنميتها، موضحةً سعيها إلى تكريس تعزيز حقوق جميع المتعاملين مع الشركات وحمايتهم، إضافة إلى ضمان التطبيق السليم والعادل لمعايير وأحكام الشفافية والإفصاح للوضع المالي للشركات والمتمثل في قوائمها المالية، وأدائها، وتوزيع الملكية فيها، وأن يتم ذلك في الوقت المحدد وبدقة.
من جانبه، أشار الاستشاري القانوني محمد اليونس، أن الإجراءات التي تتخذها وزارة التجارة والصناعة في شأن الشركات المساهمة من شأنه أن يرسي طبيعة قانونية للشركات تحفظ حقوق الملاك والمتعاملين معها، مبيناً أن نجاح الخطوات التي تتخذها في هذا الشأن من شأنه أن يقلل الدعاوى القضائية التي تتم في الشركات، وخصوصاً إذا أبدت الوزارة صرامةً في تطبيقها.
وألمح إلى أن تطبيق القوانين في حق الشركات المخالفة سيدفع بالكثيرين إلى تصحيح أوضاعهم، وفي الوقت نفسه يحمي حقوق المساهمين من التلاعب، أو سوء الإدارة، وهو في النتيجة يحمي اقتصاد البلاد من خلال حماية الشركات والمؤسسات من الفساد أو الانهيار.
ضبط 160 ألف عبوة «فول» مقلدة
منعت وزارة التجارة والصناعة بيع وتسويق 160 ألف عبوة «فول» مقلدة لعلامة تجارية مشهورة في الأسواق والمحال التجارية في محافظة جدة. وقالت الوزارة في بيان لها أمس أن فرقها الرقابية أغلقت أثناء أداء مهامها التفتيشية الاعتيادية مستودعاً لإحدى المؤسسات التجارية في حي غليل بجنوب محافظة جدة يمتهن تخزين تلك الكميات وطباعة وتقليد علامة تجارية مشهورة لوضعها على العبوات تمهيداً لتصريفها في الأسواق والمحال التجارية، وهو ما يعد غشاً وتدليساً على المستهلكين. وأشار إلى أنه تم استدعاء المسؤولين عن المقر للتحقيق وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أغلقت في وقت سابق مستودعاً في مكة المكرمة إثر ضبط أكثر من 13 ألف عبوة من الفول المدمس المقلد لعلامة تجارية مشهورة تقوم عمالة مخالفة بتقليد وطباعة العلامات، واستدعت المتورطين لمعاقبتهم بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة.