«المظالم» يطلب توضيح نقاط في قضية «حديقة الأمير ماجد»

قرر ديوان المظالم في منطقة مكة المكرمة أمس إرجاء جلسة الدعوى المرفوعة من قبل مستثمر حديقة الأمير ماجد ضد أمانة جدة إلى الرابع من شهر رجب المقبل، بعد أن طلب ناظر القضية استيضاح بعض النقاط المتعلقة بالقضية.
وجاء قرار الديوان بالتأجيل خلال الجلسة التي عقدت أمس في حضور مندوب أمانة جدة ووكيل مستثمر الحديقة عيد الصيدلاني، وذلك بعد غياب مندوب الأمانة عن الجلسة السابقة.
وكان وكيل المستثمر عيد الصيدلاني قدم خلال الجلسات السابقة إلى الديوان ملفاً يحتوى على دراسات معدة من جامعة الملك عبدالعزيز حول الحديقة، في حين قدم مندوب أمانة جدة مذكرته الجوابية المتعلقة بالدعوى، واستمع القاضي إلى المرافعات التي قدمها وكيل المستثمر، إضافة إلى مناقشة مذكرة الأمانة.
وفي وقت سابق، تراجعت أمانة جدة عن قرار إغلاق حديقة الأمير ماجد الذي كان حُدد موعده بتوجيه من أمين جدة، إذ طالب بتأجيل الإغلاق حتى تنتهي ملابسات القضية كافة مع المستثمر في ديوان المظالم، بناءً على مخاطبة المجلس البلدي له.
وقال وكيل المستثمر الحالي عيد الصيدلاني في حديث سابق إنهم فوجئوا بفسخ الأمانة العقد المبرم بينهما من دون الرجوع إليهم بعد ثمانية أعوام، على رغم أن مدة العقد هي 15 عاماً، بحجة وجود مخالفات داخل الموقع وعدم اهتمام المؤسسة المشغلة به، ما اضطرنا إلى رفع قضية ضدهم.
وأشار إلى أن خسائرهم في الحديقة تصل إلى 20 مليون ريال من تجهيزات ضخمة ولم تعد عليهم بشيء حتى الآن، خصوصاً في ظل فتحها للعامة.