وقع وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني إبراهيم سيف نيابة عن الحكومة، مذكرات تفاهم لاستيراد 45 ألف طن ديزل شهرياً من السوق العالمية، مع ثلاث شركات هي «تسويق المنتجات البترولية الأردنية» المملوكة من مصفاة البترول و «توتال الأردن» و «الأردنية الحديثة لخدمات الزيوت والمحروقات» (المناصير). وأوضح في مؤتمر صحافي، أن الاتفاق «يتيح للشركات الثلاث استيراد شحنات تجريبية من مادة الديزل لمدة ستة أشهر اعتباراً من تاريخ الشحنة الأولى، وإعفاء كميات الديزل المستوردة لمصلحة الشركات التسويقية من الرسوم الجمركية (الرسم الموحد) على غرار ذلك الممنوح حالياً لشركة مصفاة البترول الأردنية على المشتقات النفطية المستوردة لمصلحتها». وأعلن أن مذكرة التفاهم «تهدف إلى تأمين حاجة المملكة من المشتقات النفطية كونها مسؤولية الشركات التسويقية، وإلى تهيئة السوق المحلية للتحرير الكامل وفتحها للتنافس على السعر، من طريق استيراد المشتقات النفطية لاحقاً وبيعها مباشرة للمستهلك». وتوقع «وصول الشحنة خلال ثلاثة أشهر». وأشار إلى أن وزارة الطاقة «ستكون جزءاً من العروض وصناعة القرار المتعلق بها، وأُجريت الترتيبات العملية بالتنسيق مع وزارة المال لضمان هذه العملية منذ الشراء وصولاً إلى المستهلك». وأكد سيف أن «مواصفة الديزل المستورد ستكون مطابقة لتلك الأردنية المحددة من مؤسسة المواصفات والمقاييس». وأوضح أن الشركات الثلاث «ستؤمّن سعات تخزين سواء بالاتفاق مع مصفاة البترول أو مع شركات القطاع الخاص»، مشيراً إلى أن «شركة توتال ستتولى تنسيق الاستيراد في المرحلة الأولى». وأوضح أن «آلية التسعير ستبقى كما هو معمول به حالياً، فضلاً عن الرسوم والضرائب المفروضة على هذه المادة». وشدد على أن «السوق المحلية مفتوحة للراغبين في إنشاء مصاف جديدة مستقبلاً، أو وحدات تكرير بحجم السوق المحلية». ولفت إلى أن «توسيع مصفاة البترول الأردنية يسير قدماً». يذكر أن ثلاث شركات تعمل في السوق حالياً هي «المناصير» و«توتال» والشركة «التسويقية»، وهي ترتبط مع شركة «مصفاة البترول» باتفاقات تزويد وتخزين، إذ تُزوّد هذه الشركات بحاجاتها من المحروقات والتي توزّع بدورها على محطات المحروقات البالغ عددها 450 موزعة على الشركات الثلاث. وتشتري شركات التسويق الثلاث إنتاج المصفاة كاملاً من البنزين والكاز والديزل ووقود الطائرات على مدار الفترة الانتقالية الممتدة ست سنوات مقبلة.
