الأمم المتحدة: الغموض يكتنف قرار إبعاد الفلسطينيين ما يجعل إمكان تطبيقه ضد فئة سكانية أوسع بكثير

ذكر تقرير «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة» (أوتشا) أن القوات الإسرائيلية هدمت منذ أربعة أيام منزلين فلسطينيين ومباني تجارية عدة في المنطقة (ج) الخاضعة للاحتلال ادارياً وأمنياً في محافظتي بيت لحم وسلفيت في الضفة الغربية، ما نتج عنه تهجير تسعة أشخاص، معتبراً ان هذه العمليات هي الأولى في هذه المنطقة منذ 14 آذار (مارس) الماضي.
وأفاد التقرير الذي وزعه المركز الإعلامي للأمم المتحدة في القاهرة أمس أن السلطات الإسرائيلية سلمت أوامر وقف بناء ضد 14 بناية يمتلكها الفلسطينيون في المنطقة (ج) في الضفة، من بينها 10 تقع في خربة شعب البطم إلى الجنوب من منطقة يطا في الخليل، و4 في قرية الجيب في القدس، بحجة عدم حصولها على تراخيص للبناء، لافتاً إلى أن القوات الإسرائيلية أصابت 34 فلسطينياً في حوادث متعددة وقعت خلال الفترة من 31 آذار إلى 13 نيسان (أبريل) الجاري، ومن بين المصابين عشرة أطفال، فضلاً عن إصابة خمسة من ضباط الشرطة الإسرائيلية وجنودها، مشيراً إلى إصابة 532 فلسطينياً و64 فرداً من أفراد القوات الأمنية الإسرائيلية في الضفة، بما فيها القدس الشرقية منذ بداية السنة، كما نفذت القوات الإسرائيلية خلال الفترة التي شملها التقرير 87 عملية بحث داخل القرى والبلدات الفلسطينية، أي أقل بكثير من المعدل الأسبوعي الذي بلغ 103 عمليات خلال عام 2010.
وأشار التقرير إلى وقوع 13 حادثة متصلة بالمستوطنين استهدفت الفلسطينيين وأسفرت إما عن وقوع إصابات أو أضرار بالممتلكات، فضلاً عن الكثير من حوادث التخويف ومنع الوصول والتعدي على الممتلكات. وبحسب للتقرير، اشتبك مستوطنون مع عائلة فلسطينية في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية، ما تسبب في إحداث أضرار في منزل العائلة الفلسطينية، علماً أن السنة الماضية شهدت استيلاء مستوطنين على جزء من منزل هذه العائلة ويمكثون فيه الآن.
وأفاد تقرير «أوتشا» أن منظمة استيطانية تدعى «نحلات شمعون» شرعت في اتخاذ إجراءات قانونية لإخلاء عائلتين فلسطينيتين من منزلهما في آب (أغسطس) الماضي، وتشارك حالياً فى إجراءات قانونية مشابهة ضد ست عائلات أخرى في الحي ذاته، ما يرفع عدد قضايا الإخلاء المرفوعة ضد العائلات الفلسطينية إلى ثمانية.
وقال التقرير إن الجيش الإسرائيلي فرض إغلاقاً شاملاً على الضفة في الفترة من 29 آذار إلى 6 نيسان الجاري لمناسبة عطلة عيد الفصح اليهودية، ما نتج عنه منع جميع الفلسطينيين الذين يحملون تصاريح دخول سارية المفعول، من الدخول إلى إسرائيل والقدس الشرقية، باستثناء حالات محدودة. كما أغلقت القوات الإسرائيلية الشوارع الرئيسة في حيي سلوان ووادى الجوز في القدس الشرقية، وقصرت السماح بالمرور عبرها للمشاة فقط.
وأشار التقرير إلى أن السلطات الإسرائيلية أعلنت في 11 نيسان الجاري أن حاجز شعفاط الواقع على المدخل الرئيس لمخيم شعفاط للاجئين، سيغلق يومياً أمام حركة السيارات ما بين الساعة 11 مساء و5 صباحاً لمدة تبلغ أسبوعين على الأقل، وذلك من أجل توسيع الحاجز والبنية التحتية للشارع، علماً أن مسلك المشاة سيظل مفتوحاً.
قرار ترحيل الفلسطينيين
ولاحظ التقرير بدء سريان الأمر العسكري الإسرائيلي الجديد الأسبوع الجاري لأي شخص يمكث في الضفة من دون تصريح، وسيعتبر متسللاً ومرتكباً لمخالفة جنائية تصل عقوبتها إلى 7 سنوات حبس، ويمكن نفيه خلال 72 ساعة من دون إجراء أي تحقيقات قضائية.
وأوضح التقرير أن أكثر الأشخاص عرضة لخطر هذا الأمر هم الفلسطينيون الذين يعيشون في الضفة بينما عناوين منازلهم المسجلة تقع في قطاع غزة، إلى جانب الأشخاص الذين ولدوا في الضفة أو في الخارج إلا أنهم ولسبب ما لا يحملون بطاقات إقامة. لكن التقرير اضاف ان غموض نص هذا الأمر العسكري، يجعل بالإمكان تطبيقه ضد فئة سكانية أوسع بكثير. وأفاد أن منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية أرسلت رسالة إلى وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك تطالبه بإلغاء هذا الأمر، وناقشه المنسق الخاص بالأمم المتحدة مع وزارة الشؤون الخارجية الإسرائيلية، وسيواصل مكتبه مراقبة الوضع.
وذكر التقرير أن سلطات «حماس» نفذت عمليتي إعدام في غزة في 15 نيسان الجاري، وأن هاتين العمليتين تعدان الأوليين من هذا النوع منذ انقلاب حزيران (يونيو) عام 2007. ووفقاً لمركز الميزان لحقوق الإنسان، أدين هؤلاء الأشخاص بالتعامل مع إسرائيل، وهم من بين مجموعة من 16 شخصاً حكمت عليهم محكمة تابعة ل «حماس» بالإعدام.
وعلى صعيد الممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة، قال التقرير ان القوات الإسرائيلية واصلت فرض حظر على وصول الفلسطينيين إلى المنطقة المجاورة للحدود، اذ وقعت خلال فترة التقرير ثلاثة حوادث تضمنت إطلاق النار التحذيرية على المزارعين الفلسطينيين الذين كانوا يعملون في هذه المنطقة، وباتجاه تظاهرة نظمت احتجاجاً على القيود المفروضة على الوصول إلى ما يطلق عليه «المنطقة العازلة»، كما توغلت الدبابات والجرافات الإسرائيلية في ستة حوادث مختلفة مئات من الأمتار داخل قطاع غزة، وانسحبت بعد أن نفذت عمليات تجريف للأراضي، موضحا انه في إحدى حوادث التوغل هذه التي وقعت في 13 نيسان الجاري إلى الشرق من مخيم البريج للاجئين، وقع اشتباك مع أفراد فصائل فلسطينية مسلحة أسفر عن مقتل مسلحين فلسطينيين وإصابة اثنين آخرين.
وأوضح التقرير أن إمدادات الوقود لمحطة كهرباء غزة انخفضت إلى النصف تقريباً خلال الفترة محل القياس مقارنة بالفترة السابقة، ما أجبر المحطة على مواصلة العمل بمحرك، الأمر الذي جعل معظم سكان غزة يعانون من انقطاع التيار الكهربائي ما بين 8 إلى 12 ساعة يومياً. كما اضطرت محطة توليد كهرباء غزة في 9 نيسان (أبريل) الجاري إلى إغلاق المحرك الآخر، وبالتالي انخفض إنتاج الكهرباء إلى صفر نظراً الى نقص الوقود، وتسبب هذا الوضع في زيادة مدة قطع التيار الكهربائي المجدولة حتى 16 ساعة خلال يومين ونصف اليوم في مناطق مختلفة من غزة، باستثناء منطقة رفح التي بلغ عدد ساعات الانقطاع المجدول فيها إلى ما بين 4 و8 ساعات يومياً نظراً لأنها تحصل على معظم حاجتها من الكهرباء من مصر.
وأشار التقرير إلى أن السلطات الإسرائيلية سمحت في 15 نيسان الجاري بدخول ثلاث شحنات من الألمنيوم وثلاث شحنات من الأخشاب إلى قطاع غزة. وتعد هذه المرة الأولى التي يسمح فيها بدخول هذه المنتجات لأغراض تجارية منذ انقلاب حزيران عام 2007 وحتى تشرين الأول (أكتوبر) عام 2008.
البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة تحتج
الى ذلك، احتجت البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة بشدة على القرار الإسرائيلي الذي يمنح «قوات الاحتلال سلطة غير مسبوقة لاحتجاز من تعدّهم متسللين إلى الأرض المحتلة من الفلسطينيين في الضفة الغربية، وسجنهم وترحيلهم»، واصفة القرار بأنه «إجراء استفزازي عنصري غير قانوني جديد»، و «يهدد بإقدام السلطة القائمة بالاحتلال بترحيل عشرات الآلاف من الفلسطينيين من الضفة بذريعة إقامتهم غير القانونية في الأرض المحتلة». وطالبت المجتمع الدولي بالرد على اجراءات اسرائيل وحماية الفلسطينيين.
وأشار المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور في رسالة إلى كل من الأمين العام ورئيس مجلس الأمن وزعت امس، أن الأمر يستهدف خصوصاً الفلسطينيين الحاملين بطاقات هوية صادرة في قطاع غزة ممن يعيشون في الضفة، إضافة إلى المقدسيين، وسيؤثر مباشرة في ما يصل إلى 70 ألف فلسطيني «بما يهدد بتشتيت شمل آلاف الأسر الفلسطينية».
وأضاف ان «هذا الإجراء يثبت مرة أخرى بما لا يدع مجالاً للشك نيات إسرائيل وعزمها على تصعيد سياسة التطهير العرقي التي تتبعها ضد الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، خصوصاً في القدس الشرقية، وهي سياسة تتبعها في شكل متواصل وبالوسائل والتدابير المخلتفة منذ بدء الاحتلال عام 1967».