بارزاني يدعو الى إنهاء أزمة كردستان

دعا رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني القوى الكردية إلى وضع حد لأزمة الرئاسة، مقترحاً إجراء انتخابات مبكرة أو الاتفاق على رئيس جديد، وعدم «التفريط» في الفرص المتاحة للقضية الكردية، وحض على مزيد من «الصبر» في مواجهة الأزمة الاقتصادية «الصعبة».
جاءت دعوة بارزاني في ظل أزمات سياسية واقتصادية غير مسبوقة تواجه الإقليم الكردي شبه المستقل، بسبب تعثر المفاوضات حول أزمة الرئاسة وتعطيل عمل البرلمان، وسط تحذيرات من تبعات وأخطار استمرار الازمة الاقتصادية والتأخير في دفع رواتب الموظفين الذي تجاوز أربعة أشهر على ضمانة استقرار الإقليم.
وقال بارزاني في بيان لمناسبة العام الجديد إن «العام 2015 كان حافلاً بالتضحيات والانتصارات من قبل البيشمركة لدحر الإرهاب وإيقاف تقدم وتمدد داعش»، واستدرك «كما كان عاماً مكتظاً بالصعوبات لا سيما من الناحية الاقتصاية، جراء قطع بغداد حصة الإقليم من الموازنة، وانخفاض أسعار النفط، في ظل كلفة الحرب الباهظة، واستضافة أكثر من مليون و800 ألف نازح ولاجئ». وزاد «لكنني مطمئن إلى أن مستقبلاً مشرقاً ينتظر الشعب الكردي، واجتياز المرحلة يتطلب مزيداً من الصبر والتحمل، وما زلنا في حاجة إلى دعم ومساعدة الدول الصديقة والحليفة في هذه الحرب المصيرية».
وتعهد بارزاني «بذل المستطاع بمعية القوى السياسية لحل الأزمات، وعدم تكرارها بهدف تفعيل عمل البرلمان والحكومة وفق أساس جديد، وأدعو الأحزاب لعقد اجتماعات مكثفة لحل أزمة الرئاسة، وليقرروا إما إجراء انتخابات للرئاسة، أو اختيار شخصية أخرى لغاية موعد انتخابات عام 2017 وسأكون داعماً له بكل قوة، أو بقاء الوضع على ما هو عليه لحين موعد الاستحقاق الانتخابي مراعاة لظروف الحرب والأوضاع الصعبة»، وحض «الجميع على الابتعاد عن استغلال أزمة الرئاسة، وأفضل لقب لي اعتبره عظيماً هو لقب البيشمركة، وإذا كنت في أي منصب أو موقع سأكون في خدمة الإقليم والسعي لتحقيق الاستقلال، والظرف الصعب يتطلب منا العمل بدلاً من الصراعات، واستثمار المتغيرات في المنطقة وأن لا نفرط في الفرص المتاحة لنا، لضمان مستقبلنا»، وختم بدعوة الحكومة الكردية إلى «وضع خطط محكمة للخروج من الأزمة المالية عبر تنفيذ إصلاحات جذرية، وأطمئن الشعب بأن مسيرة الإعمار والانتعاش ستبدأ وستستمر».
وأعلنت الحكومة الكردية أخيراً حزمة إصلاحات «أولية» شملت ترشيقاً حكومياً وتقليصاً للنفقات وامتيازات ومخصصات الرئاسات الثلاث والمؤسسات، في حين وصف بعض المراقبين الخطوة بأنها «تقشفية» أكثر من كونها إصلاحية.
وقال نائب رئيس الحكومة قباد طالباني في بيان إن «العام المنصرم كان مليئاً بالأزمات والتحديات، ناهيك عن البطولات والتضحيات، ونثني على صبر الموظفين رغم تأخر رواتبهم»، وأضاف: «سنجعل من العام المقبل أفضل، على رغم صعوبة المهمة وتعدد العقبات، وعلينا جميعاً أن نتوائم مع استمرار برنامج التقشف، وأجدادنا عاشوا ظروفاً أصعب واجتازوها بحزم، ونحن بمقدورنا تحقيق ذلك».
وحذر نواب أكراد من مغبة تطبيق مقترحات لمنح موظفي الإقليم صكوكاً كتعويض عن رواتبهم المتأخرة وما ستخلفه من تلاعب ومضاربات في السوق وتبعاتها على الأسعار في شكل عام، وذكرت وسائل الإعلام الكردية أن مستثمرين محليين قدموا مقترحات للحكومة لشراء وزارات وتشغيلها إلى حين تخطي الأزمة المالية، لكن نائباً عن كتلة «الديموقراطي» نفى ذلك، لكنه لم يستبعد إحالة بعض القطاعات العامة كالكهرباء إلى القطاع الخاص، بعد أن وصل أداؤها إلى أدنى مستوياته منذ نحو عقد.