حركة «التغيير» تتهم حزب بارزاني بتفكيك «الوحدة الوطنية»

أطلقت حكومة إقليم كردستان حزمة إصلاحات للمؤسسات وصفتها ب»الجريئة» لحل الأزمة المالية «الخطيرة» ، فيما اتهم وزراء حركة «التغيير» المبعدين الحزب «الديموقراطي»، بزعامة مسعود بارزاني، ب»تفكيك» الوحدة الوطنية والسلم الإجتماعي.
وتعاني الحكومة الكردية من أزمة اقتصادية خانقة بدأت مطلع العام الحالي إثر تفاقم الخلافات مع الحكومة المركزية في بغداد حول الإيرادات النفطية ما سبّب تأخير دفع مستحقات موظفيها نحو أربعة أشهر، أعقبها هبوط حاد في أسعار النفط، إلى جانب تكاليف الحرب التي تخوضها ضد «داعش».
وجاءت الخطوة في أول اجتماع يعقده مجلس الوزراء منذ ثلاثة أشهر، جراء أزمة سياسية عصفت بالإقليم في 8 تشرين الأول (اكتوبر) الماضي بسبب أزمة الرئاسة التي بلغت ذروتها مع إعلان «الديموقراطي» إقالة أربعة من وزراء حركة «التغيير» وإبعاد رئيس البرلمان، لإتهامهم بالتورط في أعمال عنف.
ونقل بيان عن رئيس الحكومة نيجيرفان بارزاني قوله: «نواجه أزمة مالية صعبة وخطيرة، تدفعنا إلى اتخاذ بعض القرارات الجريئة لزيادة العائد وتقليص النفقات». وأكد نائب رئيس الحكومة قباد طالباني إن «هناك أسباباً عدة وراء الأزمة، كما أن الحكومة المركزية أيضاً على شفا أزمة أصعب من الإقليم».
وشملت الإجراءات «خفض مخصصات الرئاسات الثلاث، ووكلاء الوزارات والمستشارين والدرجات الخاصة بنسبة 50 في المئة، و30 في المئة من رؤساء المديريات العامة والمحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية وتعليق مخصصاتهم، وتنظيم رواتب المتقاعدين من الدرجات الخاصة، وإعادة النظر في سلف الوزارات والمؤسسات بحسب الأهمية»، وأكد البيان «تشكيل لجنة لدراسة مشروع إعادة النظر والاصلاح في هيكلية الحكومة وتشكيلة مجلس الوزراء والوزارات والمؤسسات الحكومية بمراعاة الوضع المالي للإقليم وترشيق المؤسسات العامة في الإقليم وتقليل المصاريف».
وأعلن وزير الزراعة والري عبدالستار مجيد ان «الحكومة تعاني من عجز شهري يقدر بنحو 350 بليون دينار، وتواجه وضعاً صعباً ومقلقاً»، لافتاً إلى أن «استمرار الوضع على هذا النحو مخيف في الإقليم»، وزاد أن «الحكومة ستتخذ في اجتماعاتها المقبلة قرارات أهم».
في المقابل أعلن وزراء «التغيير» المبعدين في بيان رداً على اجتماع الحكومة: «على رغم العقبات التي واجهناها لتنفيذ وعودنا الانتخابية، عملنا بهمة أكبر منذ تولي مهامنا، لكننا استطدمنا بقرار من الحزب الديموقراطي بإبعادنا عن مواصلة خدمة المواطنين وتطوير التجارب». وأضافوا: «نحن في وقت ندعم كل خطوة تصب في مصلحة الشعب، لكن اجتماع مجلس الوزراء جاء من دون تطبيع الوضع إلى ما كان عليه قبل أحداث تشرين الأول الماضي، وتحت أية مبررات كانت فإن قرار الديموقراطي الفردي بتعطيل مؤسسات الإقليم وتأزيم العملية السياسية، أدى إلى هدم الوحدة الوطنية والسلم الإجتماعي».
من جانبه أعلن هيمن هورامي مسؤول مكتب العلاقات الخارجية في حزب بارزاني خلال لقائه القنصل البريطاني في اربيل أنكوس ماككي إن «حركة التغيير فشلت في خوض غمار العملية السياسية والمشاركة في الحكومة، وبإمكانها العودة إلى موقعها السابق كمعارضة».