رفضت الحكومة المصرية الاتهامات الموجهة إليها بالوقوف وراء فشل محادثات دول حوض نهر النيل في شرم الشيخ. وأكدت على لسان وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابة الدكتور مفيد شهاب أن «المفاوضات لم تفشل وهناك جولة جديدة حول الاتفاقية الإطارية بين دول المنبع والمصب». وقال شهاب إن «أمن مصر المائي وحقوقها التاريخية في مياه النيل مسألة حياة أو موت لا يمكن التفريط فيها». وكانت دول المنبع السبع (بوروندي - رواندا - الكونغو - كينيا - تنزانيا - أوغندا - اثيوبيا) قررت في نهاية الجولة الثالثة من المفاوضات التي اختتمت أعمالها الأربعاء الماضي في منتجع شرم الشيخ التوقيع منفردة على الاتفاق الإطاري لمبادرة حوض النيل بدءاً من منتصف الشهر الجاري، وهو القرار الذي رفضته مصر والسودان. وجاء قرار دول المنبع على خلفية تمسك مصر والسودان بضرورة النص على احترام الاتفاقات التاريخية والتصويت على القرارات بالإجماع وليس بالغالبية والإخطار المسبق عن المشاريع المائية المقامة على مجرى النهر، ما رفضته دول المنبع على اعتبار أن الاتفاقات السابقة لتوزيع حصص المياه وقعت في عهود الاستعمار. كما أراد بعض دول المنبع أن يكون اتخاذ القرارات بالغالبية، ورفضت دول أخرى البند الخاص بالإخطار المسبق عن المشاريع المائية على مجرى النهر. وأشار شهاب في حديثه أمام مجلس الشعب (الغرفة الأولى في البرلمان) أمس إلى وجود اختلافات في وجهات النظر بين دول المنبع السبع ودولتي المصب. وقال: «لا استطيع لكي تنجح المفاوضات أن أتنازل عن المصالح والحقوق التاريخية والأمن المائي»، مضيفاً أن المفاوضات تنجح فقط عند تحقيق مصالح الجميع «وإذا فكرت دول المنبع في مصلحتها ستضر دول المصب والعكس صحيح». ولفت إلى أن مصر تحاول إيجاد صيغة توافقية بالمشاركة في مشاريع في دول المنبع من دون التضحية بمصالحها وأمنها المائي أو حقوقها التاريخية في مياه النيل.
