استقرار في أسواق الصرف الأجنبي بعد إعلان السعودية موازنتها

استقرت أسواق الصرف الأجنبي والتأمين على الديون في السعودية منذ إعلان المملكة عن موازنتها هذا الأسبوع، وهو ما ينبئ بأن الرياض استطاعت، جزئياً، إقناع المستثمرين بإمكان ضبط أوضاعها المالية.
ورأى كثير من المستثمرين الدوليين في إعلان موازنة العام 2016 يوم الاثنين اختباراً لقدرة السعودية وإرادتها السياسية لاتخاذ خطوات صعبة مطلوبة للتغلب على آثار هبوط أسعار النفط.
وفي الأشهر الأخيرة هبطت قيمة الريال في سوق العقود الآجلة للصرف الأجنبي إلى أدنى مستوى لها منذ العام 1999، بسبب المخاوف من اضطرار الرياض في نهاية المطاف إلى التخلي عن ربط عملتها بالدولار بسبب العجز الضخم في موازنتها مع تراجع عائداتها النفطية.
وارتفعت تكاليف التأمين على الديون التي تستخدم في التأمين من مخاطر تخلف السعودية عن سداد ديونها السيادية، إلى مستوى أعلى بكثير من نظيرتها لديون الفيليبين.
وفي الأيام القليلة الماضية استقرت تلك الأسواق. وقال متعاملون إن هذا قد يُعزَى لأسباب، منها حركة التعامل الهزيلة في موسم عطلات نهاية العام لكنه يشير أيضاً إلى أن الأسواق مطمئنة إلى حد ما.
واشتملت الموازنة على خفض في الإنفاق وإصلاحات لنظام دعم الطاقة، وتوقعات بزيادة عائدات الضرائب وعمليات الخصخصة لتساعد على خفض عجز هذا العام البالغ 98 بليون دولار إلى 87 بليون في 2016.
وقال مدير بحوث الأسهم في «أرقام كابيتال» في دبي غاب ميجر: «نرى أنه تحرك إيجابي على الأمد الطويل لأنه قد يضع المملكة على أساس أكثر استقراراً في إدارة المالية العامة».