أسعار السُّكر في المملكة لا تساير نظيرتها «العالمية» في التراجع!

انتقد مسؤولو مبيعات في عدد من الأسواق تأخر انخفاض أسعار السكر محلياً وتدني نسبة الخفض على رغم هبوطه عالمياً بأكثر من 20 في المئة، وحمّلوا الموزعين المسؤولية من خلال التلاعب وتأخير خفض الأسعار بحجة عدم نفاد المخزون لديهم بالأسعار القديمة، غير أن الموزعين نفوا تلك الاتهامات وحمّلوا الموردين المسؤولية.
وأوضح مدير المشتريات في أسواق الجزيرة محمد عبدالله أن «أسعار السكر ما زالت مرتفعة على رغم انخفاضها عالمياً، وتقول الشركة المتحدة للسكر إن الأسعار لا تزال مرتفعة عالمياً، وفي حال نزول الأسعار سينعكس ذلك على الأسعار داخلياً».
وقال عبدالله ل«الحياة» إن «السعر ما زال يتراوح بين 29 و 32 ريالاً للعبوة البالغ وزنها 10 كيلوغرامات، وهو السعر الموجود في السوق منذ أكثر من شهرين، ومن المفترض بناءً على الأسعار المنخفضة عالمياً أن يتراجع لدينا السعر إلى 22 ريالاً». وحمّل عبدالله موزعي السكر المعتمدين مسؤولية التلاعب في الأسعار وتأخير نزولها بحجة عدم نفاد المخزون القديم لديهم، في حين أنهم قاموا برفع الأسعار سريعاً بمجرد صعودها عالمياً.
واستغرب عبدالله عدم قيام وزارة التجارة بمتابعة الانخفاضات العالمية لأسعار السكر، وثبات السعر في مؤشر وزارة التجارة للسلع الاستهلاكية عند قرابة 30 ريالاً منذ فترة سابقة.
من ناحيته، أكد المدير العام لشركة المهيدب للتجارة أسامة البابطين أن «أسعار السكر انخفضت خلال الأسابيع الماضية بنحو 26 في المئة، إذ هبط سعر العبوة البالغ وزنها 45 كيلوغراماً إلى 123 ريالاً من 166ريالاً خلال الأشهر الماضية».
وأشار البابطين إلى أن الاعتماد على الاستيراد من دولة واحدة هي البرازيل وإيقاف الاستيراد من الهند أديا إلى ارتفاع الأسعار لعدم وجود منافسة وكثرة الطلب، في ظل قلة العرض بشكل كبير في الفترة الماضية. وأضاف أن «احتكار السكر في المملكة على مستورد واحد وهي شركة المتحدة للسكر أدى إلى تحكمها في الأسعار إما بالارتفاع أو تأخير الانخفاض، وأن تراجع أسعار السكر في الدول المجاورة بعد انخفاض الأسعار عالمياً يعود إلى عدم الاحتكار والتنافس بين الموردين».
ورد البابطين على الاتهامات الموجهة لوكلاء التوزيع والتعبئة بأنهم يتلاعبون بالأسعار ويقومون بتخزين السكر وبيعه قائلاً: «المتحكم الوحيد في أسعار السكر هي «المتحدة للسكر» كونها الشركة الموردة، ونحن نشتري كميات محدودة كل أسبوع لأن أسعار السكر تتحدد كل يوم سبت، ما يجعلنا نقوم بشراء كميات محددة وبيعها بهامش ربح بسيط».
وتابع: «ليس لدينا أي خيار أو بديل للسكر، ونضطر إلى شرائه من الشركة الموردة بأي سعر، وأما من حيث التأخير في انخفاض الأسعار، فإن سياسة الشركة الموردة للسكر هي التدرج في الأسعار إما ارتفاعاً أو انخفاضاً»، موضحاً أن أسعار السكر خلال الشهر الماضي تدرجت في الانخفاض بداية من 166 ريالاً، وبعدها بقرابة أسبوع انخفض السعر إلى 150 ريالاً ثم 130 ريالاً وحالياً وصل السعر إلى 123 ريالاً.
من جانبه، قال مدير محال بلاد الشام للمواد الغذائية عامر الشهري إن «أسعار السكر لم تنخفض على رغم المعلومات المتداولة في الأيام السابقة بانخفاضها بنسبة 20 في المئة، مع العلم أن الموزع نفى تلك المعلومات عند سؤالنا له».
وشدد الشهري على أن احتكار توريد السكر على شركات معينة في المملكة أدى إلى الارتفاعات التي نشهدها حالياً، مشيراً إلى أن فتح السوق لعدد أكبر من الشركات سيزيد فرص المنافسة ويخفض الأسعار.
وأضاف أن «الشركات الموردة للسكر تقوم بالبيع مباشرة لعدد معيّن من الأسواق الكبرى، بينما تقوم بقية الأسواق والمحال الأخرى بالشراء من الموزعين الذين هم بدورهم يزيدون الأسعار ويحمّلون الزيادة على الشركات الموردة والأسعار العالمية».
وكانت تقارير سابقة أوضحت انخفاض أسعار السكر في الأسواق العالمية بنسبة 20.4 في المئة خلال آذار (مارس) الماضي لتصل إلى 570.4 دولار للطن، مقارنة ب 716.7 دولار للطن في شباط (فبراير) الماضي.