لبنان: استمرار السجال حول سلاح «حزب الله» والجيش يتدرب على الإنزال خلف خطوط العدو

بقي موضوع سلاح «حزب الله» مدار سجال غداة اجتماع هيئة الحوار الوطني برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان أول من أمس لمناقشة الاستراتيجية الدفاعية، والذي انتهى الى التأكيد على حصر النقاش عليها داخل هيئة الحوار والالتزام بنهج التهدئة الإعلامية.
وعلى رغم تلويح زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون ورئيس «كتلة الوفاء للمقاومة» (حزب الله) النائب محمد رعد بمقاطعة جلسات الحوار الوطني إذا أثير موضوع سلاح المقاومة ودَعَوَا الى الحوار حول الاستراتيجية الدفاعية المتعددة الوجوه الاقتصادية والسياسية والثقافية والإعلامية ودعوة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الى سحب موضوع السلاح من التداول أكد عدد من رموز قوى 14 آذار، لا سيما المسيحيين أن عنوان سلاح الحزب خلافي ودعا بعضهم الى تسليمه للدولة.
واعتبر الرئيس السابق أمين الجميل ان الدعوة الى ترك ملف السلاح والدخول في صلب الاستراتيجية الدفاعية «مضحك» وانتقد تهديد عون بالانسحاب من طاولة الحوار، مشيراً الى أن طرح الشروط مرفوض، كذلك أن يصبح السلاح غير الشرعي هو العنصر الأساس على حساب سلاح الجيش. وإذ أكد الجميل أن لا أحد ينكر تضحيات «حزب الله» في تحرير الأرض عام 2000 دعاه الى أن يهدي انتصاره الى الدولة ومؤسساتها.
ورأى الجميل أن ورقة رئيس المجلس النيابي نبيه بري عن الاستراتيجية الدفاعية خلال اجتماع هيئة الحوار كان إيجابياً فيما اعتبر النائب عن «القوات اللبنانية» انطوان زهرا ان تسمية الاستراتيجية الدفاعية لا تلغي ان الموضوع الأساسي الخلافي هو سلاح «حزب الله». و «سنستمر في طرحه لأنه لا يحظى بإجماع لبناني». كذلك كان موقف «حزب الوطنيين الأحرار» الذي يرأسه النائب دوري شمعون.
وفيما علّق عدد من النواب على المطالبة بسحب عنوان سلاح «حزب الله» من التداول أعلنت قيادة الجيش أمس أن فوج المجوقل في الجيش نفذ في حضور قائد الجيش العماد جان قهوجي وعدد من كبار الضباط «تمريناً تكتياً في منطقة وطى الجوز (جبل لبنان) تضمن إنزال وحدات مجوقلة من الطوافات ومهاجمة مواقع محصنة داخل خطوط العدو».
ونوّه العماد قهوجي «بمهارة المنفذين وأدائهم للتمرين بحرفية عالية»، مشدداً على «تكثيف التدريب النوعي في الجيش، وتعزيز قدرات الوحدات الخاصة التي تشكل رأس الحربة في تنفيذ المهمات الدقيقة والخطرة، وهي الأكثر مرونة وفعالية عند اختلال ميزان القوى بين الجيش والعدو».
وتناول قهوجي الاستفزازات والخروق الإسرائيلية الأخيرة للحدود الجنوبية، فأشار الى «انها تأتي في سياق الاعتداء والاستدراج والتضليل»، مؤكداً أن الجيش «وقف بالمرصاد لتحركات العدو بالتعاون مع القوات الدولية، الأمر الذي أحبط مخططاته العدوانية وأجبره على الانكفاء ووقف أعماله الاستفزازية». وختم قائد الجيش داعياً العسكريين الى «مزيد من اليقظة والجاهزية لمواجهة مختلف التحديات والاحتمالات».
وتزامن هذا التمرين مع مناورات مشتركة بين الجيش وقوات الأمم المتحدة (يونيفيل) في منطقة رأس الناقورة جنوب لبنان، شارك فيها سلاح الدبابات والمدفعية، وجاءت هذه المناورات، والتمرين التكتيكي، فيما اقتحم أهالي بلدة العباسية الحدودية اللبنانية سياجاً شائكاً وضعته قوة عسكرية إسرائيلية الثلثاء الماضي وأزالوه بالقوة ووضعوا الأعلام اللبنانية، يرافقهم النائب قاسم هاشم مؤكدين أن الأرض التي وضع فيها الإسرائيليون السياج لبنانية. وحضرت قوى إسرائيلية الى المكان واتخذت وضعية قتالية، ما استنفر قوات «يونيفيل» في المنطقة وطالبها ضابط الجيش اللبناني بوقف الخرق الإسرائيلي محذراً «يونيفيل» بأنه إذا تقدم الإسرائيليون لإزالة العلم فإن الجيش سيطلق النار عليهم.
وعلى صعيد العلاقات اللبنانية – السورية زار دمشق أمس جنبلاط ترافقه زوجته السيدة نورا ونجله تيمور، ووزير الأشغال والنقل غازي العريضي. واجتمع جنبلاط والعريضي مع معاون نائب الرئيس السوري اللواء محمد ناصيف «لاستكمال عملية استعادة العلاقة مع القيادة السورية، ولمزيد من التواصل ومناقشة كل القضايا المطروحة، بصراحة ولاستعادة الثقة»، إضافة الى استعراض الوضع الإقليمي. وزار جنبلاط مع الوفد المرافق له الرئيس السابق لأركان الجيش السوري العماد حكمت الشهابي، ثم أقام اللواء ناصيف مأدبة غداء لجنبلاط والشهابي معاً.
من جهة ثانية أوضح الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني السوري نصري خوري في تصريح تلفزيوني مساء أن الاجتماع بين وفدي لبنان وسورية (في دمشق ويضم المديرين العامين والخبراء من الجانبين) الاثنين المقبل برئاسة وزير الدولة جان أوغسبيان، لدراسة ونقاش الاتفاقات الموقعة بينهما وإعادة النظر في بعضها وتطوير العلاقات الثنائية، يضم معظم الإدارات الرسمية. وأوضح خوري أن المرحلة المقبلة ستشهد الكثير من الإيجابيات بين البلدين خصوصاً بعد هذا الاجتماع.
وعلى الصعيد القضائي، أصدرت المحكمة العسكرية في لبنان عصر أمس حكماً بحق فلسطينيين ولبناني فارين بتهمة انتمائهم الى شبكة إرهابية تابعة لتنظيم «القاعدة» والتحضير لتفخيخ سيارات وتفجيرها في أماكن سكنية داخل مدينة زحلة وذلك خلال عامي 2006 – 2007.
وقضى الحكم بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بحق الفلسطينيين محمود حسين مصطفى ووفيق شريف عقل واللبناني حسين علي اللويس ووضع مذكرات التوقيف الغيابية الصادرة بحقهم موضع التنفيذ وتجريدهم من الحقوق المدنية.