نفى نائب الأمين العام لحركة «الجهاد الإسلامي» زياد نخالة وجود اتفاق بين حركته وحركة «حماس» على التهدئة مع إسرائيل في قطاع غزة. وانتقد بشدة الورقة المصرية للمصالحة الفلسطينية، معتبراً أنها «ستزيد الأمر تعقيداً، وتورطنا في إشكالات جديدة مع إسرائيل»، فيما نفت القاهرة ما تردد عن تعديل الورقة استجابة لمطالب «حماس». وقال نخالة ل «الحياة»: «لا يوجد قرار أو اتفاق ما مع قيادات حركة حماس يلزمنا التهدئة»، لكنه أضاف أن «هناك قراراً ذاتياً بعدم تصعيد الوضع اتخذته الحركة لاعتبارات وتقديرات كثيرة منها عدم فتح معركة جديدة والأوضاع المعيشية في قطاع غزة. الضوابط ذاتية، وليست لها اعتبارات مع أي طرف». غير أنه هدد بأن حركته «ستضطر إلى إطلاق صواريخ إزاء أي تصعيد عسكري إسرائيلي». ورأى أن «حماس ليست لديها رغبة في التصعيد مع إسرائيل، وهي حريصة على التهدئة وعلى عدم حدوث تصعيد، لكن لا يمكنها أن تمنع المقاومة». واعتبر أن احتجاز الأجهزة الأمنية التابعة ل «حماس» في غزة عنصراً من «سرايا القدس»، الذراع العسكرية ل «الجهاد»، هو «مجرد أمر لحظي ميداني في ضوء مناكفات لا ترقى إلى مستوى خلافات». إلى ذلك، انتقد نخالة ورقة المصالحة الفلسطينية التي صاغتها القاهرة، وقال إنها «بمثابة اتفاق اوسلو جديد يلزم كل الشعب الفلسطيني»، محذراً من «خطورة ما جاء في الورقة من دمج الملف الداخلي والملف السياسي». وأضاف: «لا يجوز دمج الملفين، وكان يجب على ورقة المصالحة أن تتضمن فقط الشق الإداري والتنظيمي، وليس الوضع السياسي في الشكل المطروح الذي يدعو إلى إنهاء الصراع». ودافع عن رفض «حماس» التوقيع على ورقة المصالحة، وقال إن «أي اضافة أو حذف لحرف من الصياغة التي تم التوافق عليها يؤثر في المعنى ويكون له تأثير مختلف ... الورقة التي وقعتها حركة فتح وأُرسلت نسخة منها إلى حماس لتوقعها منحت الرئيس محمود عباس كل الصلاحيات، بما فيها البعد الأمني والانتخابات والشق السياسي والمفاوضات». وأضاف أن «المصريين طبقاً لرؤيتهم يريدون مرجعية فلسطينية محددة يمكن مخاطبتها، وهي عباس، ولا يريدون لفصائل المقاومة أن تكون فوقه، والورقة بمحتواها تجعل الجميع يعمل لدى عباس لأن السلطة هي التي تمثل الشعب الفلسطيني طبقاً لما جاء في ورقة المصالحة». ورأى أن «من يعتبر أن الوضع الفلسطيني سيعالج بمجرد توقيع ورقة المصالحة وسينتهي الانقسام، فهو واهم ... هذه الورقة ليست سحراً، بل ستزيد الأمر تعقيداً وستورطنا في إشكالات جديدة مع إسرائيل وستضيف التزامات جديدة على السلطة أن تستجيب لها، وعلى رأسها الأمن». واعتبر أنه «بمجرد توقيع الورقة ستطالب إسرائيل عباس بالاستجابة لشروطها والتزاماتها الأمنية، فهم (الإسرائيليون) يريدون وضعاً فلسطينياً مستقراً يمكن السيطرة عليه وملتزماً أيضاً بشروط الرباعية. والشرطة الفلسطينية في رام الله تعمل مع سلطات الاحتلال والسلطة هناك تعيش في حضن إسرائيل». وخلص إلى أن «الوضع الفلسطيني معقد لدرجة أن حماس إذا وقعت على ورقة المصالحة، فإنها ستكون في وضع لا تحسد عليه». وأكد أن إسرائيل غير مستعدة للسلام و«مصر تقول إن إسرائيل يمكن أن تحقق السلام، وهذا وهم كبير ... إسرائيل غير مستعدة لإزالة 500 ألف مستوطن في الضفة الغربية وجلب لاجئين من المخيمات ليحلوا مكانهم»، معتبراً أن «جوهر القضية الفلسطينية هو حق العودة للاجئين». وقلل من التوقعات بقرب شن إسرائيل حرباً جديدة، وإن رأى أن «الحرب قائمة على الأرض، لكنها غير متفجرة». وأضاف: «خطة الحرب لدى إسرائيل على قطاع غزة جاهزة، لكن لا يوجد برنامج حرب. هناك برنامج تهويش إسرائيلي لإيران، لكن الحرب ضد إيران قرار أميركي». ورأى أن «الخطاب الأخير للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله منع الحرب عن لبنان». من جهة أخرى، نفى مصدر مصري موثوق به إبداء بلاده مرونة تجاه مطالب «حماس» بإجراء تعديل على ورقة المصالحة. وقال ل «الحياة»: «لا يوجد أي تغيير في الموقف المصري إزاء ما أعلناه سابقاً عن ضرورة توقيع حماس الورقة أولاً قبل فتحها... هذا الأمر (التعديل) لم يطرح على الإطلاق، ولم يطرأ جديد. ولا يوجد أي تغيير في الورقة». وعما تردد عن أن رئيس الاستخبارت المصرية الوزير عمر سليمان وجه رسالة تهديد قوية إلى «حماس» إذا خطفت إسرائيليين من سيناء ونقلتهم إلى غزة، قال المصدر: «الوزير لا يتصل بحماس وهذا لم يحدث... هناك إشاعة سرت نتيجة مخاوف لدى إسرائيل من عملية اختطاف محتملة في سيناء لأحد مواطنيها، والأمر لا يحتمل أكثر من أن كل طرف يأخذ من جانبه إجراءاته الاحترازية الواجبة، ولا يتطلب الأمر أكثر من ذلك».
