وزراء لمجموعة ال20يلتقون في واشنطن

واشنطن، فرانكفورت – رويترز، أ ف ب - انضم محافظ البنك المركزي الفرنسي كريستيان نواييه إلى المجموعة المتنامية من أعضاء البنك المركزي الأوروبي المعارضة لإنشاء صندوق لإنقاذ المصارف التجارية، وقال أمس: يتعيّن على الحكومات أن تتجنب القيام بأي دور في تأمين المصارف.
وصرّح نواييه إلى صحيفة «هاندلشبلات» الألمانية بأنه «يتعين تجنب أي تأمين لمصارف من جانب الحكومات سواء في شكل مباشر أو غير مباشر.» وأضاف: «يجب أن يكون واضحاً عدم إقرار أي تأمين ضمني للمصارف.»
وهذه التصريحات تضع نواييه في معسكر مسؤولي البنك المركزي الأوروبي الكبار الذين أبدوا معارضة شديدة لدعوات المصارف التجارية بإنشاء صندوق لإنقاذها يمول على الأقل جزئياً من أموال دافعي الضرائب.
و جدّد الرئيس التنفيذي لمصرف «اونيكريديت» اليساندرو بروفومو الاثنين الماضي، الدعوة لتشكيل مثل هذا الصندوق العام والخاص معاً، وهي فكرة طرحها في بادئ الأمر الرئيس التنفيذي ل»دويتشه بنك» جوزيف اكرمان.
وقال بروفومو: «يستحيل على القطاع الخاص تأمين ذاته ضد كوارث في حجم الأزمة المالية الأخيرة، لذلك يتعين على الحكومات تقديم خط دعم ثان».
ويأتي الخلاف بين المصرفيين والسلطات في وقت يحضر بعض صنّاع القرار لعقد قمة لمجموعة العشرين في واشنطن الأسبوع المقبل، ومن المقرر أن تهيمن على مناقشاتها مرة أخرى مواضيع الاستقرار المالي.
وفي واشنطن أعلنت وزارة العمل الأميركية أن وزراء العمل في مجموعة العشرين سيعقدون اجتماعا في 20 و21 نيسان (أبريل) في العاصمة الأميركية.
ويجتمع الوزراء «لمناقشة كيفية تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية في الوظائف» و»للتوافق على توصيات لوضع الوظائف النوعية في صلب عملية النهوض» و»لتحديد الاستراتيجيات الأكثر فاعلية لتأمين وظائف جيدة وتحسين أنظمة الحماية الاجتماعية والحفاظ عليها».
ويسبق هذا الاجتماع لقاءً آخر يعقده وزراء مال المجموعة في 23 الجاري في العاصمة الأميركية.
وتضم مجموعة العشرين دول مجموعة السبع: ألمانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا واليابان، إضافة إلى جنوب أفريقيا والسعودية والأرجنتين واستراليا والبرازيل والصين وكوريا الجنوبية والهند وإندونيسيا والمكسيك وروسيا وتركيا والاتحاد الأوروبي.